تحالفات الأحزاب في الانتخابات النقابية: بين الدعم المفروض وحرية المحامين في الاختيار

في أعقاب إعلان تحالف بين حزبَي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" لخوض الانتخابات النقابية في بيروت لدورة تشرين الثاني 2026، وانضمام "تيار المستقبل" إلى هذا التحالف وتشكيل لائحة مغلقة من أربعة مرشحين، واجه هذا التحالف انتقادات مفادها أنه فُرِض على المحامين، وأن بعض المحامين، سواء كانوا حزبيين أو مستقلين، غير ملتزمين به.

من خلال مراجعة البيان الصادر بخصوص التحالف المذكور، تؤكد مصادر معنية بالقضية لـ"المركزية" النقاط التالية:

1. إن أي تحالف بين أحزاب لدعم مرشحين في الانتخابات النقابية لا يُعد تحالفًا سياسيًا.
2. إن الدعوة موجهة للمحامين لتأييد المرشحين الأربعة ضمن هذا التحالف، وليست إلزامًا لهم، خاصة المحامين المستقلين غير المنتمين لأحزاب هذا التحالف.
3. اثنان من المرشحين الأربعة لا ينتميان إلى أحزاب هذا التحالف.
4. لا تفرض أي جهة حزبية مرشحًا في الانتخابات النقابية؛ بل على العكس، المرشح الحزبي هو من يفرض على حزبه ترشيحه وتأييده ودعمه. وإذا رأى الحزب أن المرشح غير مؤهل، يُطلب منه الانسحاب أو الاستقالة من الحزب. هذا يعني أن الترشيح يعود للمرشح شخصيًا وليس للحزب الذي يرشحه ويدعمه.
5. لا يوجد ما يمنع أي حزب من ترشيح أي محامٍ حزبي، كما أن انتماء المحامي لحزب لا يحول دون حقه في الترشح إذا استوفى الشروط القانونية.
6. وفقًا لخبرة سنوات في العمل النقابي، لا يمكن لأي حزب أن يفرض على أي محامٍ منتسب إليه أو مقرب منه أن يترشح.

وتشير المصادر إلى أن إعلان أي تحالف بين مرشحين، حزبيين أو مستقلين، لا يحد من حرية المحامي الناخب في الاقتراع لأي مرشح، سواء كان ضمن تحالف أو خارجه. فحرية الاقتراع مصانة، خاصة وأن النظام الانتخابي المعمول به في النقابة لا ينص على لوائح مغلقة ولا يلزم المحامي الناخب بأي تحالف انتخابي. وبينما يحق للمرشحين خوض الانتخابات ضمن تحالف معين، تبقى الكلمة الفصل لجمعية المحامين العامة في اختيار من يرونه أهلًا لتمثيلهم في مجلس النقابة. وكما قال النقيب رمزي جريج: "إن المحامين حريصون دومًا على حرية اختيار ممثليهم دون وصاية من أحد".

أما بالنسبة لمجريات الانتخابات وحظوظ المرشحين، فسيتم تقديم تقرير مفصل شامل في ضوء ما يستجد حتى موعد الانتخابات.