التجارة الخارجية اللبنانية تسجل قفزة تاريخية في أيلول رغم التحديات الإقليمية والمحلية

كشف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، عن تحقيق التجارة الخارجية اللبنانية رقماً قياسياً خلال شهر أيلول الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.395 مليار دولار. وشهدت هذه الفترة ارتفاعاً في فاتورة الاستيراد لتصل إلى 1.954 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات 441 مليون دولار.

وأوضح زخور أن هذا النمو اللافت تحقق على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة ولبنان، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط، واضطراب الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة في البلاد.

وفقاً لإحصاءات الجمارك اللبنانية، ارتفعت فاتورة الاستيراد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.12 في المئة لتصل إلى 15.6 مليار دولار، مقارنة بـ14.983 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 617 مليون دولار. في المقابل، شهدت الصادرات تراجعاً بنسبة 2.87 في المئة، حيث انخفضت إلى 2.637 مليار دولار مقابل 2.715 مليار دولار، بانخفاض بلغ 78 مليون دولار. وقد أدى هذا التراجع في الصادرات إلى اتساع عجز الميزان التجاري ليصل إلى 12.963 مليار دولار، بزيادة قدرها 695 مليون دولار ونسبتها 5.67 في المئة عن العام الماضي.

فيما يتعلق بحركة التجارة، استحوذ مرفأ بيروت على النصيب الأكبر من إجمالي فاتورة الاستيراد بنسبة 66.62 في المئة، بقيمة 10.393 مليارات دولار. وجاء في المرتبة الثانية مطار رفيق الحريري الدولي بقيمة 3.318 مليارات دولار، يليه مرفأ طرابلس بقيمة 1.072 مليار دولار. أما على صعيد الصادرات، فقد تصدر مطار رفيق الحريري الدولي القائمة بقيمة 1.093 مليار دولار، ثم مرفأ بيروت بـ1.033 مليار دولار، ومعبر المصنع بـ332 مليون دولار.

على الصعيد الدولي، احتلت الصين المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة إلى لبنان بقيمة 2.025 مليار دولار، تلتها اليونان بـ1.240 مليار دولار، ثم السعودية بـ1.157 مليار دولار. ومن جهة أخرى، تصدرت سويسرا قائمة الدول المستوردة من لبنان بقيمة 674 مليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بـ249 مليون دولار، وتركيا بـ134 مليون دولار.

وشدد زخور على أن استمرار ارتفاع وتيرة الاستيراد مقابل تراجع الصادرات يمثل خللاً بنيوياً خطيراً في الاقتصاد اللبناني، ويؤدي إلى استنزاف العملات الصعبة. ودعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات اللبنانية، وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير العادلة، وذلك بهدف المساهمة في تقليص عجز الميزان التجاري.