تجارة لبنان الخارجية تسجل رقماً قياسياً في أيلول، لكن عجز الميزان التجاري يتفاقم

كشف النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، أن تجارة لبنان الخارجية حققت رقماً قياسياً في شهر أيلول الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.395 مليار دولار، وهو الأعلى المسجل في شهر واحد على مدار العام الحالي. وأفادت إحصاءات إدارة الجمارك اللبنانية أن فاتورة الاستيراد إلى لبنان ارتفعت إلى 1.954 مليار دولار، وفاتورة التصدير من لبنان إلى 441 مليون دولار، وهما الأكبر هذا العام.

وأوضح زخور أن هذا الارتفاع سجل رغم الأجواء الحربية المخيمة على الشرق الأوسط واضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وباب المندب، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وتفاقم الأوضاع السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية في البلاد.

من جهة أخرى، أشار زخور إلى أن إحصاءات الجمارك اللبنانية أفادت بارتفاع إجمالي فاتورة الاستيراد إلى لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. فقد بلغت 15.600 مليار دولار، مقابل 14.983 مليار دولار، بزيادة قدرها 617 مليون دولار ونسبتها 4.12%. بينما تراجع إجمالي فاتورة التصدير من لبنان إلى 2.637 مليار دولار مقابل 2.715 مليار دولار، بانخفاض قدره 78 مليون دولار ونسبته 2.87%.

وأدى انخفاض إجمالي فاتورة التصدير إلى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني إلى 12.963 مليار دولار مقابل 12.268 مليار دولار، بزيادة قدرها 695 مليون دولار ونسبتها 5.67%.

وأضاف زخور أن مرفأ بيروت لا يزال المرفق البحري الخدماتي الأول والأهم في لبنان، حيث بلغت قيمة فاتورة الاستيراد عبره 10.393 مليارات دولار، أي ما نسبته 66.62% من القيمة الإجمالية لفاتورة الاستيراد إلى لبنان. وجاء مطار رفيق الحريري الدولي في المرتبة الثانية بـ 3.318 مليار دولار (21.27%)، وراوح مرفأ طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بـ 1.072 مليار دولار (6.87%).

على صعيد التصدير، احتل مطار رفيق الحريري الدولي المرتبة الأولى بفاتورة تصدير بلغت 1.093 مليار دولار (44.45% من الإجمالي). وحل مرفأ بيروت في المرتبة الثانية بـ 1.033 مليار دولار (39.17%)، بينما احتلت بوابة المصنع الحدودية المرتبة الثالثة بـ 332 مليون دولار (12.59%).

وأعلن زخور أن هذه الإحصاءات أكدت أن الصين لا تزال تتصدر قائمة الدول المصدرة إلى لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث استورد لبنان سلعاً صينية بـ 2.025 مليار دولار (12.98% من إجمالي فاتورة الاستيراد). واحتلت اليونان المرتبة الثانية بـ 1.240 مليار دولار (7.95%)، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 1.157 مليار دولار (7.42%).

وقال إن سويسرا لا تزال تتصدر قائمة الدول المستوردة من لبنان بـ 674 مليون دولار (25.56% من إجمالي فاتورة التصدير). وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بـ 249 مليون دولار (9.44%)، وتركيا في المرتبة الثالثة بـ 134 مليون دولار (5.08%).

وبينت الإحصاءات أن المنتجات المعدنية تتصدر قائمة البضائع المستوردة إلى لبنان بـ 4.386 مليار دولار (28.12% من فاتورة الاستيراد). وحافظت الأحجار الكريمة والمجوهرات والذهب على المرتبة الثانية بـ 1.570 مليار دولار (10.06%)، ومنتجات الصناعات الكيماوية في المرتبة الثالثة بـ 1.474 مليار دولار (9.45%).

في المقابل، تصدرت الأحجار الكريمة والمجوهرات والمصوغات والذهب قائمة البضائع المصدرة من لبنان بـ 906 مليون دولار (34.36% من إجمالي فاتورة التصدير). وبقيت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بـ 410 مليون دولار (15.55%)، ومنتجات صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة الثالثة بـ 331 مليون دولار (12.55%).

وأكد زخور أن استمرار ارتفاع فاتورة الاستيراد مقابل انخفاض فاتورة التصدير يشكلان خللاً بنيوياً مزمناً في الاقتصاد الوطني اللبناني واستنزافاً حاداً للعملات الصعبة، في ظل انخفاض التدفقات المالية إلى لبنان الغارق في أزمات أمنية وسياسية واقتصادية غير مسبوقة. ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتكبير حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية، وحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية غير العادلة ومنتجاتها الإغراقية، ما يؤدي إلى الحد من الإفراط في الاستيراد وبالتالي انخفاض عجز الميزان التجاري اللبناني.