جنوب لبنان: اقتلاع البيوت والجذور في ظل التصعيد الإسرائيلي

في تشرين الأول 2023، بدأت قصة نزوح غير مسبوق لأبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان. استهدفت الاعتداءات الإسرائيلية القرى المحاذية لفلسطين المحتلة، مما أجبر آلاف العائلات على مغادرة منازلها التي بنتها على مدى عقود، وأراضيها التي زرعتها، ومصالحها التجارية والزراعية والصناعية التي شكلت مصدر رزقها. اليوم، مع امتداد التهديدات جنوب ما يُعرف بـ "الخط الأصفر"، تحول النزوح إلى اقتلاع اجتماعي واقتصادي وإنساني يهدد مستقبل عشرات البلدات وآلاف المواطنين.

تشير تقديرات النزوح إلى وجود ما بين 90 و 120 ألف مواطن من البلدات الحدودية خارج قراهم، أي ما يعادل 18 إلى 23 ألف عائلة. وثّقت منظمة اليونيسف في منتصف عام 2024 مغادرة نحو 80% من سكان القرى الجنوبية (جنوب نهر الليطاني) لمنازلهم، وتجاوز عدد النازحين 96 ألف شخص، بينهم أكثر من 30 ألف طفل. كما أُغلقت أكثر من 60 مدرسة، وتوقف تعليم أكثر من 20 ألف طالب.

الأرقام وحدها لا تعكس حجم التحول في حياة هؤلاء. فالعائلات التي كانت تسكن منازل مستقلة، بات أفرادها يتوزعون على غرف قليلة، واضطر بعض أصحاب العقارات والمشاريع السكنية إلى استئجار منازل بعد فقدان منازلهم ومصادر دخلهم. أصحاب المحال والمؤسسات الذين كانوا يوظفون عشرات العمال باتوا عاجزين عن استعادة أعمالهم. والمزارع الذي كان ينتج زيت الزيتون أصبح يشتريه من الأسواق. أما الطلاب، فقد تغيرت مدارسهم وبيئاتهم التعليمية، وانتقل الجامعيون إلى جامعات في محافظات أخرى، مع ما يصاحب ذلك من أعباء مالية ونفسية واجتماعية. ورغم ذلك، يتمسك الكثيرون بتفوقهم العلمي، مؤكدين أن الحرب قد تغير عناوينهم لكنها لا تصادر أحلامهم.

اقتصادياً، لم تكن هذه البلدات مجرد تجمعات سكنية، بل جزءاً من الدورة الاقتصادية الوطنية عبر الزراعة والصناعات الغذائية والتجارة والمهن الحرة والخدمات وتربية المواشي والنحل. ووفق تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، بلغت الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي اللبناني بين تشرين الأول 2023 وتشرين الثاني 2024 نحو 704 ملايين دولار، منها 586 مليون دولار خسائر إنتاج ودخل. وقُدرت خسائر إنتاج الزيتون وحده بنحو 236 مليون دولار، مع احتراق 814 هكتاراً من بساتين الزيتون. كما طال الدمار المباشر المنازل والمحال والمصانع والورش والمستودعات، أو تعطّل النشاط بفعل النزوح وانقطاع سلاسل الإنتاج والتسويق. وهكذا خسر المواطن منزله، ومصدر رزقه، ومدخرات عمره، في وقت تواجه فيه إعادة الإعمار والتعويضات تحديات كبيرة.

المطلوب اليوم ليس التعامل مع هؤلاء المواطنين كأرقام، أو اختزال قضيتهم في مساعدات موسمية. إنهم مواطنون لبنانيون لهم حقوق متساوية. وعلى الدولة وضع خطة وطنية واضحة تشمل إحصاء العائلات والطلاب وأصحاب المصالح، وتعويض المتضررين، ودعم المؤسسات الاقتصادية، وتأمين التعليم والسكن والرعاية الاجتماعية. فالجنوب جزء من لبنان، ومن اقتصاده وذاكرته ومستقبله. ومن حق المواطن الذي كان ينتج ويزرع ويبني ويساهم في اقتصاد وطنه، ألا يتحول بعد الحرب إلى مواطن ينتظر المساعدة. فكرامته تبدأ باستعادة حقه في منزله وأرضه وعمله، لا بمجرد تأمين سقف مؤقت فوق رأسه.