لجنة المال تقر 100 مليون دولار لكهرباء لبنان وتطالب بتدقيق شامل لسداد الديون المتراكمة

عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً بحضور وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان نسيب نصر ومدير عام المؤسسة كمال حايك. تركز جدول الأعمال على الاعتماد الإضافي المنتظر لحل مشكلة انقطاع الكهرباء عن الإدارات العامة، والديون المتراكمة منذ سنوات والتي أدت إلى انقطاع الكهرباء عن المؤسسات العامة والإدارات التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين مثل المياه والمطار والمستشفيات الحكومية.

أشار رئيس اللجنة إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية عدم سداد مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان، وأن الاعتماد الإضافي بقيمة 100 مليون دولار هو جزء من مبلغ 248 مليون دولار مستحق على المؤسسات والإدارات العامة، وقد يصل المبلغ الإجمالي مع الإعفاءات إلى 428 مليون دولار. ونظراً لأن هذا المبلغ لا يمثل سوى جزء بسيط من المستحقات، فقد تقرر إجراء تدقيق شامل لمعرفة الأرقام الكاملة، مع الأخذ في الاعتبار المؤسسات التي بدأت بالسداد، بهدف وضع حل شامل لملف الكهرباء ومنع تكرار المشكلة.

تم التأكيد على إعطاء الأولوية للمستشفيات الحكومية والبلديات في سداد مستحقاتها نظراً لتواصلها المباشر مع المواطنين، وذلك بالاتفاق مع وزير المال ومؤسسة كهرباء لبنان. كما تم طرح تساؤلات حول أسباب عدم سداد مؤسسات منتجة مثل الاتصالات والمطار لمستحقاتها.

يُؤمل إقرار القانون المتعلق بهذا الملف في الجلسة التشريعية المقبلة لإنهاء مشكلة انقطاع الخدمات عن المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي سياق متصل، أقرّت اللجنة اعتماداً إضافياً بقيمة 10 ملايين دولار لدعم الطاقة الشمسية للأفراد والمؤسسات الصغيرة، بالتعاون مع مؤسسة كفالات. كما تم الإشارة إلى وجود مبلغ 20 مليون دولار من البنك الدولي لتأمين احتياجات المواطنين في مجال الطاقة الشمسية، مع سعي لتعديل الصيغة التشريعية لشمول الأفراد بالاعتماد.