الوفد القطري في بيروت: هل تكتمل صفقة الكهرباء قريباً؟

في خطوة قد تقرب لبنان من حل أزمة الكهرباء المستمرة، وصل وفد فني وتقني قطري إلى بيروت اليوم لإجراء المحادثات حول العرض المتكامل الذي قدمته الدوحة لتطوير قطاع الطاقة وتوفير إمدادات الغاز والكهرباء. هذا العرض، الذي يشمل استثمارات في معامل الإنتاج والطاقة المتجددة وتأمين الوقود، يفتح الباب أمام حلول استثمارية طويلة الأجل.

تتركز المفاوضات الحالية على تفاصيل التمويل والضمانات والتعرفة وآليات التنفيذ، وهي عناصر حاسمة ستحدد طبيعة الشراكة المستقبلية وتأثيرها على كلفة الكهرباء واستدامة القطاع. وقد أضفى تأجيل وزير الطاقة والمياه جو الصدي لزيارته المقررة لقبرص أهمية إضافية على هذه الجولة، حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيس الحكومة نواف سلام للتحضير للمناقشات مع الجانب القطري.

تأتي هذه الجولة في أعقاب جولة رابعة عقدت في الدوحة، ضمن إطار العمل على اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والقطرية يهدف إلى تطوير شامل لقطاع الطاقة. ويشمل العرض القطري، الذي تسلمه لبنان رسمياً، تطوير معامل الإنتاج التقليدية العاملة بالغاز الطبيعي، مثل معملا دير عمار في طرابلس والزهراني، وتوصيل الغاز إلى المحطات القائمة، بالإضافة إلى إنشاء معامل جديدة والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما يتضمن العرض استجرار الغاز عبر سوريا وصيانة خطوط الأنابيب، وتخصيص أراضٍ لإقامة المعامل. وتجري المفاوضات حول توفير إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقد طويل الأجل قد يمتد إلى 20 عاماً، لضمان استمرارية التوريد واستقرار شروط التسعير، وهو جانب حيوي لضمان كفاءة عمل معامل الكهرباء وانتظام وصول الوقود.

سيتم تنفيذ الاستثمارات وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، حيث تتولى الجهة المستثمرة التمويل والإنشاء والتشغيل، بينما تسدد الدولة اللبنانية تكاليف التشغيل والغاز المستورد وفق آلية تعاقدية قيد التفاوض. وهذا يعني توزيع الالتزامات بين المستثمر والدولة، مما يستدعي تحديد مصادر الإيرادات والضمانات المالية وهيكلية التعرفة.

تعمل مؤسسة التمويل الدولية حالياً على إعداد دراسة لهيكلية التعرفة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التكاليف. وتتناول المفاوضات أيضاً الضمانات التي يحتاجها المستثمر، وبحث إمكانية تقديم الدولة القطرية دعماً للعرض، سواء عبر شروط بيع الغاز أو صيغ أخرى لتوفير الضمانات.

من جانبه، يرى الخبير الدولي في اقتصادات الطاقة ناجي أبي عاد أن العرض القطري يبدو جيداً من حيث المبدأ، لكنه يؤكد على ضرورة التريث في تقييمه لحين الاطلاع على تفاصيله الفنية والمالية والتعاقدية. ويشير إلى أن تحديد مواقع محطات التغويز ومعامل إنتاج الكهرباء يحتاج إلى معالجة واضحة منذ البداية لتفادي الخلافات السابقة، مع ضرورة أن يستند تحديد عدد المحطات ومواقعها إلى حاجات السوق والجدوى الاقتصادية.

ويضيف أبي عاد أن الصورة المستقبلية لإمدادات الطاقة قد تتغير في حال استقرار الأوضاع الإقليمية واستئناف عمليات التنقيب في المياه اللبنانية، مما قد يقلل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال. ويشدد على أهمية مراعاة اقتصادات الحجم عند تحديد قدرات المحطات لضمان الجدوى الاقتصادية، داعياً إلى تفادي التجاذبات السياسية التي رافقت مشاريع سابقة.

بالتوازي مع العرض القطري، يبرز مشروع الربط الكهربائي البحري بين لبنان وقبرص كمسار إضافي لتعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الكهرباء، لا سيما من مصادر الطاقة المتجددة. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات، إلا أنه يمثل فرصة للبنان للاستفادة من مصدر إضافي للكهرباء، شرط معالجة التحديات المتعلقة بقدرة الشبكة على استيعاب الإمدادات الجديدة والتمويل والترتيبات التنظيمية.