حملة على قائد الجيش اللبناني: هل يُراد للجيش أن يكون أداة في يد المتهورين؟

لم تحتج الحملة التي يتعرض لها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أكثر من تصريح له أكد فيه أن "رسالة الجيش هي الرسالة الوطنية". فقد كانت ذرائع الحملة جاهزة، تنتظر حدثاً كهذا، خاصة وأن الجيش رفض منذ عامين أن يكون أداة في يد فريق سياسي على حساب فريق آخر، أو أن يكون سيفاً بيد متهورين لا يراعون خصوصية الجيش ولا البلد، ولا حتى البيئة التي يعمل فيها. فهل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟ إن ما يحدث خطير، وخطير جدًا!

تأخذ الحملة شكل النقاش الدستوري والحقوقي. يدور الأول حول المطلوب من الجيش كأداة تنفيذية للسلطة السياسية، بينما يدور الثاني حول موقفه بأن "من لا يتلاقى مع الرسالة الوطنية للمؤسسة العسكرية، فهو في المقلب الآخر". وهذا اتهام للجيش بتقويض حرية التعبير، متناسين أن التعبير عن هذا الرأي أيضاً، المرتبط حصراً بموقف الجيش ورؤيته، هو أيضاً حرية تعبير عن موقف. وأي تقدير مخالف لذلك ينطوي على محاولة "كمّ أفواه المؤسسات"، تحت ذريعة "الالتزام الوظيفي"!

حضرة قائد الجيش، السياسة الوطنية يحددها رئيس الجمهورية والحكومة وتقر بالمجلس النيابي. ليس أنت من تحدد ما هي السياسة الوطنية أو من معها ومن ضدها. ونحن في دولة ديمقراطية واجبك أن تحمي كل وجهات النظر السياسية وأن تكون على الحياد عن السياسة، وتركيزك فقط على الأمن الذي حتى الآن النتائج به محدودة جدًا إذا لم نصفها بالفشل. الجيش اللبناني يستحق قيادة حكيمة حيادية ومستعدة لتنفيذ أصعب المهام لحماية لبنان. حفظاً للجيش المؤسسة الجامعة الوطنية، نرجو عدم زجه لتبرير تردد في تنفيذ المهام الأمنية المطلوبة لحفظ سلامة كل لبنان. ونتوقع منك العمل لتحرير الأرض من محتل خارجي ومن مرتهن للخارج بالداخل. كما يقول المفهوم العسكري: نفذ ثم اعترض.

تنفيذ "حصرية السلاح" بمعزل عن أدبيات الحملة السياسية، ومبرراتها اللغوية والمفاهيمية التي لا تتجاوز كونها "عدّة الشغل"، ليست أول حملة إعلامية على الجيش، ولن تكون الأخيرة. على مدى الأشهر الماضية، تعرض الجيش لانتقادات عديدة، تبدأ من اتهامات بالتقصير في تنفيذ قرارات السلطة السياسية، لا سيما قرار "حصرية السلاح"، رغم الخطة الخماسية التي وضعها الجيش ووافق عليها مجلس الوزراء، ونفذت المرحلة الأولى منها في جنوب الليطاني، وحاز الإنجاز حينها على إطراء القيادة الوسطى الأميركية. تجاهل إنجازات جنوب الليطاني على مدى نحو 100 يوم، جمع الجيش اللبناني بالتنسيق مع "اليونيفيل" و"الميكانيزم"، 2.7 مليون قطعة سلاح وذخيرة من جنوب الليطاني، ولم تشر بيانات اطلعت عليها "المدن" إلى أي إطلاق نار خلال الحرب الماضية، من المناطق التي عمل الجيش على سحب السلاح منها. كما اتخذ إجراءات حازمة منعت نقل السلاح وتدفقه باتجاه جنوب الليطاني، حيث أوقف عدة متورطين وسلمهم للقضاء. وبعد الحرب، لاحق كل من أطلق النار، حزناً أو فرحاً... رغم ذلك، تم تحميل الجيش مسؤولية وجود السلاح لمواجهة التوغل الإسرائيلي في تلك المنطقة خلال الحرب الأخيرة، وهي حملة طالت قوات "اليونيفيل" أيضاً، ليظهر أن التجاهل لكل الإجراءات ليس إلا حملة سياسية أريد منها التصادم بين الجيش والبيئة الجنوبية، وهو ما لم يحدث بقرار من الطرفين.

الانسحاب من القرى المحتلة خلال الحرب، نشطت حملة شبيهة، على خلفية انسحاب الجيش من المناطق المحتلة جنوب الليطاني. فالجيش الذي لم تمنحه السلة السياسية أوامر بالتصدي للتوغل الإسرائيلي في البلدات الجنوبية، بناء على تصوراته لمعركة غير متكافئة ومواجهة قد تتسبب بمقتلة للعسكريين، اختار الجيش تحت النار، الانسحاب تدريجياً والتموضع في المناطق الآمنة، منعاً لأن يكون الجيش موجوداً في منطقة محتلة، فيضطر إما للتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، تكراراً لتجربة "جيش لبنان الجنوبي" في الثمانينيات، وإما لأن يكون عرضة لانتهاكات إسرائيلية مثل تجريد سلاحه أو طرده تحت النار، وهو ما لا يمكن أن يقبل به الجيش. اضطر حينها للانكفاء من النقاط المتقدمة، وإعادة الانتشار في المناطق غير المحتلة، رغم الضغوط السياسية والإعلامية لخطوته، وهي نفس الجهات التي تهاجمه اليوم، متجاهلة كل الدوافع لاختيار لتدابيره، تلك المنسقة خصوصاً مع السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

تنص المادة ٦٥ من الدستور اللبناني على خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء، باعتباره المرجعية التنفيذية الدستورية. بالتالي #الجيش_اللبناني تحت سلطة الدستور. ومن حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر أحد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني. لقد تراكمت "ثقافة" مؤسساتية خلال مرحلة الوصاية السورية، ثم في ظل تنامي النفوذ الإيراني، قسمت المؤسسات وفصلت بينها وعملت منها جزر مستقلة لتسهيل "إدارتها". لذلك من الضروري إعادة التأكيد على أن القرار الأمني/العسكري مرجعيته الوطنية والدستورية هي السلطة التنفيذية كما ينص الدستور. نريد جيشاً وطنياً جامعاً، جيش كل اللبنانيين، تحت سقف الدستور وسيادة الدولة. لذلك المطلوب تحصين الجيش من كل وصاية أو نفوذ خارجي، وترسيخ ولائه للبنان ومؤسساته الشرعية حصراً، لأنه لا خيار لنا سوى الجيش اللبناني، البارحة واليوم وغداً.

الحملة اليوم، بعد تصريح قائد الجيش، لكنها تنطلق من خلفية دفع الجيش لتنسيق مباشر وثنائي مع الجيش الإسرائيلي، وهو ما يرفضه الجيش، منعاً لأن يوضع في "بوز المدفع"، كما وُضع في العام 1969، حين كلفت السلطة السياسية قائد الجيش العماد اميل البستاني توقيع "اتفاق القاهرة"، ونأت بنفسها عن هذه المسؤولية. ويرفض الجيش التنسيق الثنائي والمباشر قبل الانسحاب الإسرائيلي وقبل اتفاق نهائي بين السلطة السياسية وإسرائيل. ويتمسك الجيش بمطالبه بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. من هذا المنطلق، تأخذ الحملة شكلاً منسقاً باللغة والمفهوم، وانخرطت فيها شخصيات هي نفسها كانت انخرطت في حملات سابقة، يقيم بعضها في الداخل، وتجمعها معارضة "حزب الله"، أما الشخصيات في الخارج، فيجمعها الدفع نحو التطبيع بين لبنان وإسرائيل.

أنت تعمل موظفاً لدى الشعب اللبناني ولا سياسة لديك بحسب الدستور والقوانين المرعية الإجراء. وظيفتك هي أن تنفذ سياسة وأوامر الحكومة المنتخبة، وإذا بدك تكون بالمقلب الآخر فهذا انقلاب. أما ماذا يقول اللبنانيون عن الجيش، فهذه حرية رأيهم وعليك حمايتها بحياتك حتى لو لم تعجبك. من سلّم هذا الأمي الجيش اللبناني؟ كم سنة زمان ويصير مرشحاً لرئاسة الجمهورية والمؤسسات وهو مش فاهم الدستور من العصاية. أقترح إغلاق الجيش اللبناني والعودة إلى الأمن الذاتي، لأن مع الأمن الذاتي على الأقل في أمن.

في المقابل، لم يتمرد الجيش على قرارات السلطة التنفيذية. الأصح أنه الأكثر تعبيراً عملياتياً عن قراراتها، مهما حاول البعض لصق تهمة التقصير بجسم المؤسسة العسكرية، وتبرئة السلطة السياسية من تنفيذ ما يطمحون إليه. فالسلطة التنفيذية اليوم، محكومة لقواعد التوافق الداخلي، و"الشراكة" بين المكونات، وتنفيذ القرارات تحت سقف حماية الاستقرار، كما تأخذ بعين الاعتبار "فيتوات" تمتلكها الأقطاب بحكم النظام السياسي التشاركي القائم. تحاول السلطة السياسية إيجاد التوازن بين المطلوب منها، والممكن تحقيقه. تستمهل، تتدرج، تذلل العقبات، وعندما تنضج الظروف، تكلف الجيش والقوى الأمنية التنفيذ في بيئة آمنة.

تبعد السلطة التنفيذية عن الجيش، ضمن سياقات غير معلنة، مخاطر التصادم في الداخل. فالجيش، بعد اتفاق الطائف والتسوية الكبيرة بين الطوائف والإقليم، بات محمياً من الصدامات الداخلية، منعاً لأي تأثيرات خارجية يمكن أن تؤثر عليه في الداخل، خصوصاً بعد تجربة انقسام الجيش في العام 1984. وهو، بطبيعة الحال، له رأيه التقني، إسوة بكل جيوش العالم التي تناقش، وتستمهل، وتعرض المخاطر والكلفة والتداعيات وظروف النجاح، كما تطلب إمكانات وأدوات من السلطة السياسية لتنفيذ قراراتها. متى توفرت الإمكانات والظروف، تنفذ الجيوش من دون اعتراضات. وإلا، فكيف نسمع عن نقاشات في الجيش الأميركي أو الإسرائيلي حول ضرب إيران؟ أمام تجاهل هذه الوقائع، لم تعد دوافع الحملة وأدبياتها الإعلامية أكثر من ذرائع لدفع الجيش نحو تنفيذ قرارات على مقاس متهورين، أو مقاس مستعجلين، يعارضون "سياسة وطنية" تحدث عنها قائد الجيش.