الخصخصة والسيادة الرقمية في لبنان: دروس من الإمارات والسعودية لتحقيق التوازن المنشود

تطرح وزارة الاتصالات اللبنانية، عبر سياستها الوطنية للاتصالات والبنية التحتية الرقمية 2026–2030، رؤية لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، تتضمن تحويل شركة «أوجيرو» إلى شركة تجارية، وإشراك مستثمر استراتيجي خاص، وفتح الباب أمام بيع حصص في شركات الهاتف الخلوي مستقبلاً. يبدو هذا التوجه، ظاهرياً، جزءاً من مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز الكفاءة، وجذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن الدولة. لكن، قبل الخوض في أي نقاش حول الخصخصة، يتوجب البحث في الصيغة المثلى لجذب القطاع الخاص وتطوير المنافسة، مع ضرورة الحفاظ على ملكية الدولة لأصولها الاستراتيجية وسيطرتها الفعلية على بنيتها التحتية الرقمية. هذه المقاربة لم تحظَ بالاهتمام الكافي في ورقة السياسة الوطنية للاتصالات، بل تم تجاهلها.

تُظهر التجارب الخليجية، وتحديداً في الإمارات والسعودية، أن الخصخصة لا تعني بالضرورة انسحاب الدولة من ملكية القطاع أو تخليها عن القرار الاستراتيجي. ففي الإمارات، ورغم إدراج مجموعة e& (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) في الأسواق المالية وانفتاحها على الاستثمارات، لا تزال مؤسسة الإمارات للاستثمار تملك 60% من أسهمها. وفي السعودية، احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصة تبلغ 62% من شركة stc بعد بيع حصة إضافية. هذا يعني أن إدخال رأس المال الخاص إلى قطاع الاتصالات يمكن أن يترافق مع احتفاظ الدولة بالأغلبية والقدرة على حماية مصالحها السيادية والاستراتيجية، بدلاً من ربط الإصلاح بالتخلي التدريجي عن ملكية الأصول والتحكم فيها.

النموذج الإماراتي: حماية البنية التحتية الرقمية

لا تقتصر أهمية النموذج الإماراتي على هيكلية الملكية فحسب، بل امتدت لتشمل بناء إطار مؤسساتي قوي لحماية البنية التحتية الرقمية الحيوية. يقوم هذا الإطار على تحديد الأصول الحرجة، وتقييم المخاطر، وفرض المتطلبات الأمنية، ومتابعة الامتثال. كما طورت الإمارات شبكات حكومية آمنة وبنية للحوسبة السحابية السيادية، مع وضع ضوابط صارمة تتعلق بحماية البيانات ومواقع تخزينها ومعالجتها، وحقوق التدقيق، وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، وضمان إمكانية الانتقال من مزود إلى آخر، تفادياً للارتهان التقني والتجاري لمشغّل واحد. وتولي الإمارات أهمية قصوى لتنويع مسارات الربط الدولي والكابلات البحرية والبرية، وتجنب نقاط الفشل المنفردة، مما يعزز استمرارية الخدمة والقدرة على مواجهة الأزمات.

مقارنة مع السياسة اللبنانية

من هذا المنطلق، تبدو المقارنة مع لبنان ضرورية. فالسياسة اللبنانية تتضمن بالفعل توجهات إيجابية، إذا طُبّقت بفعالية، مثل تعزيز مرونة الشبكات، وتنويع مسارات الربط الدولي، وإنشاء نقاط تبادل إنترنت محايدة، وتطوير خيارات سيادية لاستضافة الأحمال الرقمية الحساسة، إلى جانب الإبلاغ عن الحوادث السيبرانية وإدارة مخاطر سلاسل التوريد. وتنص الوثيقة على إجراء تقييم مستقل وشفاف لقيمة شركة «أوجيرو» بعد استقرار أوضاعها المالية والتشغيلية. لكنها تغفل عن ضرورة استعادة الجزء الأكبر من مشتركي الشبكات غير المرخّصة، وهو نقص فادح. فمحور «إدخال الشبكات غير المرخّصة في الإطار القانوني» لا يلتزم بوضوح بأحكام القسم الرابع من المرسوم 9458/2022 وتوصيات ديوان المحاسبة، ولا يحدد مساراً يضمن انتقال أكثرية قاعدة مشتركي هذه الشبكات إلى المشغّل الوطني، بما يحفظ حقوق الدولة ويمنع مكافأة المخالفين على حسابها.

مكونات السيادة الرقمية ليست استثمارات تجارية عادية

تكمن الإشكالية الحقيقية في هذه السياسة في ترتيب الأولويات والضمانات اللازمة قبل نقل الملكية والإدارة. تقترح الوثيقة نقل أصول الدولة، بما فيها البوابة الدولية وشبكات الألياف الضوئية ومصالح الكابلات البحرية ومحطات إنزالها، إلى شركة «أوجيرو»، مع تحديد مدة الامتياز الحصري للبوابة الدولية بخمس سنوات. وتتيح بيع ما يصل إلى 40% من أسهم الشركة لمستثمر استراتيجي خلال سنتين من تأسيسها، مع منحه إدارة الشركة طوال فترة مساهمته، رغم احتفاظ الدولة بالأغلبية. وحتى خلال فترة السنتين، ينبغي التمييز بين الملكية القانونية والسيطرة الفعلية. فاحتفاظ الدولة بنسبة 60% لا يضمن وحده قدرتها على التحكم في القرارات التشغيلية والاستراتيجية، إذا مُنح المستثمر الخاص سلطة الإدارة من دون ضوابط واضحة. وتزداد أهمية هذه المخاطر عندما يتعلق الأمر بأصول لا يمكن التعامل معها كاستثمارات تجارية عادية. فالبوابة الدولية، ومحطات إنزال الكابلات البحرية، ومسارات الربط الدولي، ومراكز البيانات، وأنظمة التحكم بالشبكات، هي مكونات أساسية للأمن الوطني والسيادة الرقمية. لذلك، ينبغي أن تبقى ملكية الأصول السيادية الأساسية وحقوق التحكم الاستراتيجي فيها بيد الدولة بالكامل، مع إمكان الاستعانة بمشغّلين من القطاع الخاص وفق عقود محددة بشروط صارمة للأمن والاستمرارية، وحقوق التدخل الحكومي عند الطوارئ، ومنع الاحتكار والتمييز في النفاذ، وضمان عدم ارتهان البنية التحتية لمورّد أو مشغّل واحد.

نقل أصول استراتيجية ومنح إدارة تشغيلية

تقر الوثيقة نفسها بوجود ثغرة جوهرية، وهي أن القانون 431/2002 لا يوفر إطاراً متكاملاً لحوكمة مراكز البيانات، ونقاط تبادل الإنترنت، والخدمات السحابية، وإدارة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والربط الرقمي عبر الحدود. وتُرجئ الوثيقة معالجة هذه المسائل إلى تشريعات لاحقة. وهذا يطرح سؤالاً أساسياً حول جدوى نقل أصول استراتيجية ومنح مستثمر إدارة تشغيلية قبل استكمال القواعد القانونية التي تحدد ملكية البيانات، ومواقع تخزينها ومعالجتها، وصلاحيات الدولة في الوصول إليها، ومسؤوليات المشغّلين، وآليات الرقابة والمساءلة. كما أن وجود هيئة تنظيم اتصالات مستقلة وفعالة يُعد شرطاً أساسياً لنجاح أي نموذج يفتح السوق أمام الاستثمار الخاص. فالجهة المنظمة يجب أن تمتلك الصلاحيات والموارد والقدرة الفعلية على فرض النفاذ المفتوح، وضمان المنافسة العادلة، ومنع إساءة استغلال الموقع المهيمن، وحماية المستهلك، ومراقبة جودة الخدمة. ولا يكفي إدراج مبادئ المنافسة وعدم التمييز في وثيقة سياسة عامة، خصوصاً أن الوثيقة نفسها توضح أنها ليست قانوناً أو ترخيصاً أو قراراً تنظيمياً ملزماً بذاته.

نموذج ثالث أكثر توازناً

الإصلاح المطلوب في لبنان لا يستوجب الاختيار بين قطاع عام وخصخصة شاملة. فهناك نموذج ثالث أكثر توازناً، يقوم على بقاء ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية، وإدخال استثمارات خاصة وإدارة مهنية وتنافسية حيثما يكون ذلك مفيداً، مع الفصل الواضح بين الملكية والتشغيل والتنظيم، وتعزيز استقلالية هيئة تنظيم الاتصالات، وإقرار تشريعات السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحوكمة البيانات قبل نقل السيطرة على البنية التحتية الحيوية. في المحصلة، تُقاس جودة سياسة الاتصالات بقدرتها على بناء قطاع أكثر كفاءة وتنافسية، من دون التفريط بأصول الدولة أو تحويل البنية الرقمية الوطنية إلى مصدر ارتهان لمصالح مشغّل أو مستثمر. وهذا هو الدرس الأهم من التجربتين الإماراتية والسعودية، إذ يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكاً أساسياً في التطوير والاستثمار، مع بقاء الدولة صاحبة القرار الاستراتيجي والضامن الأول للسيادة الرقمية والمصلحة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن ورقة السياسة ذكرت أنها استندت إلى مشاورات مع عدد من الاختصاصيين، ومن بينهم الوزير كمال شحادة والنائب غسان حاصباني، اللذين أمضيا جزءاً غير قصير من مسيرتهما المهنية في قطاع الاتصالات في الخليج، الأول في الإمارات والثاني في السعودية. وكان من المفترض أن تنعكس هذه الخبرة بصورة أوضح في توجهات الوثيقة، ولا سيما في ما يتعلق بفهم نماذج إدارة القطاع وملكية أصوله الاستراتيجية، وكيفية التوفيق بين جذب الاستثمارات الخاصة والحفاظ على الدور السيادي للدولة. فالتجربتان الإماراتية والسعودية تقدّمان دروساً عملية كان يجدر الاستفادة منها والبناء عليها عند رسم سياسة لبنان للاتصالات والبنية التحتية الرقمية.