نتنياهو يدعو مجددًا إلى حكومة وحدة وطنية لإفشال مساعي آيزنكوت لتشكيل الحكومة

جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، دعوته الملحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، واصفًا إياها بـ"الضرورة الحتمية وحاجة الساعة". تأتي هذه الدعوة في سياق مساعيه لإحباط جهود رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الذي تم تكليفه رسميًا بتشكيل الحكومة المقبلة. وتزامنت تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها في بيان مصور، مع لقاء جمع آيزنكوت مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان. وصف الطرفان اللقاء بأنه "عملي وإيجابي"، وأعربا عن "ثقتهما الكاملة بإمكانية تشكيل حكومة مستقرة تستمر أربع سنوات".

واصل نتنياهو انتقاده الشديد لاحتمال تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية، واصفًا إياها بـ"داعمة للإرهاب" و"داعمة لحماس". وأكد أن "لا يمكن الانتصار على الإسلام المتطرف في إيران وسائر وكلائه إذا كانت الحكومة قائمة على دعم الإسلام المتطرف". وأوضح نتنياهو أن "حكومة الوحدة حاجة ضرورية، ويجب أن تشمل جميع أحزاب المعسكر القومي (في إشارة إلى معسكره)، بما فيها الأحزاب الحريدية، إلى جانب سائر الأحزاب الصهيونية". وأضاف: "أنا لا أقاطع أحداً. كفى للمقاطعة الشخصية. علينا أن نوحّد قوانا لمواجهة التحديات الراهنة".

وفيما يتعلق بمن يجب أن يقود الحكومة المقبلة، قال نتنياهو: "من يجب أن يقود هذه الحكومة؟ الحزب الأكبر"، مشيرًا إلى أن "الليكود بقيادتي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بفارق يزيد على ربع مليون صوت عن أقوى منافسينا". وأبدى استعداده لإجراء محادثات مع جميع الأطراف المعنية بتشكيل حكومة وحدة، مؤكدًا: "سنجري المناقشات اللازمة وسنفعل ما يجب" لتحقيق ذلك.

تأتي دعوة نتنياهو المتجددة إلى حكومة وحدة وطنية بعد يوم واحد من تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسميًا، آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، ومنحه مهلة أولية مدتها 28 يومًا، قابلة للتمديد 14 يومًا إضافيًا. يواجه آيزنكوت خلافات داخل المعسكر الساعي إلى استبدال حكومة نتنياهو، تتعلق بإشراك الأحزاب الحريدية وشروط التجنيد العسكري، بالإضافة إلى الاعتراض على تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.

يمتلك المعسكر الذي يعوّل عليه آيزنكوت 48 مقعدًا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا. يمكن لآيزنكوت بلوغ أغلبية 61 نائبًا بانضمام حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة"، غير أن الخلاف بشأن إعفاء الحريديين من التجنيد يعقّد هذا الاحتمال، على الرغم من المرونة التي أبداها ليبرمان حيال مشاركة الأحزاب الحريدية، في ظل تمسكه برفض حكومة تشارك فيها الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها.

في موازاة ذلك، يدرس آيزنكوت تشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم "القائمة الموحدة"، التي تملك 8 مقاعد، بما يتيح له حشد تأييد 56 نائبًا، على أن يمتنع حزب آخر عن التصويت لمنحها الثقة، سواء "يهدوت هتوراة" أو "القائمة المشتركة" التي تملك 11 مقعدًا. وبحسب تحليلات سياسية إسرائيلية، يفضّل آيزنكوت الحصول على امتناع الأحزاب الحريدية، تجنباً للاعتماد على "القائمة المشتركة"، فيما لم يحسم نفتالي بينيت موقفه من حكومة أقلية تحظى بدعم النواب العرب.

تتداخل هذه الخلافات مع مساعي المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، قبل المضي في تشكيل الحكومة. وتشير تقديرات سياسية إسرائيلية إلى أن آيزنكوت قد يسعى إلى طرح حكومة أقلية للتصويت حتى من دون اتفاق مسبق مع جميع شركائه، في محاولة لدفع الأطراف المترددة إلى حسم مواقفها، فيما يراهن على أن انتقال رئاسة الكنيست إلى معسكره سيوسع هامش تحركه البرلماني.