صخرة نهر الكلب: جدل إسمنتي بين بلدية الضبية ووزارة الثقافة حول موقع أثري

تتواصل الأعمال في محيط صخرة نهر الكلب، تمهيداً لإنشاء قاعدة إسمنتية ترفع عليها سارية للعلم اللبناني، في مشروع تسعى بلدية الضبية - ذوق الخراب إلى إنجازه قبل عيد الاستقلال. لكن المشروع، الذي يقدمه رئيس البلدية نبيه طعمة بوصفه مبادرة وطنية لرفع العلم اللبناني، يواجه اعتراضاً من وزارة الثقافة، في ظل غياب الموافقات اللازمة، ومخاوف من المساس بموقع أثري ذي قيمة تاريخية وثقافية.

بحسب معلومات "المدن"، يصر طعمة على استكمال الأعمال وصبّ الباطون لإنشاء قاعدة كبيرة تحمل سارية العلم، على إعتبار أن المكان يقع ضمن عقار غير خاضع للآثار وحاصل على موافقة من وزارة الأشغال، رغم تمسّك وزير الثقافة غسان سلامة برفض إقامة أي منشأة على الصخرة، وعدم صدور موافقة من الوزارة على المشروع.

مشروع يتجدد رغم الاعتراضات

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها الأعمال في الموقع اعتراضات. فقبل نحو عام، بدأت البلدية أعمالاً لإنشاء قاعدة إسمنتية على الصخرة نفسها لوضع سارية للعلم وإنشاء قاعدة كبيرة بذريعة رفع أكبر علم في لبنان قبل أن تتوقف الأشغال في 15 تشرين الثاني 2025، إثر تدخل وزير الثقافة غسان سلامة ورئيس الحكومة نواف سلام، وبعد تصاعد الاعتراضات على طبيعة الإنشاءات وموقعها بالقرب من النقوش التاريخية.

وكانت المخاوف تتمحور حول احتمال المساس بالمعالم الأثرية والتاريخية في نهر الكلب، وضرورة الحفاظ على سلامة الموقع وعدم إدخال إنشاءات إسمنتية في محيطه. ورغم توقف الأعمال آنذاك، يعود المشروع اليوم إلى الواجهة، مع محاولة استكمال صبّ القاعدة ورفع العلم قبل عيد الاستقلال.

تقول النائبة نجاة عون لـ"المدن" إن وضع الباطون على أحد أبرز المعالم التاريخية والثقافية في لبنان أمر لا يمكن القبول به، متسائلة: "هل هناك أمر أبشع من وضع الباطون على أهم معلم تاريخي وثقافي لدينا؟ لن يتركوا شيئاً من دون أن يغطّوه بالباطون". وتشير عون إلى أن الصخرة تشكل معلماً سياحياً وتاريخياً وثقافياً بحد ذاتها، ومن واجب الجهات المعنية حمايتها والحفاظ عليها، بدلاً من تشويه طبيعتها بإنشاءات إسمنتية".

البلدية: نعمل تحت سقف القانون

في المقابل، يدافع رئيس بلدية الضبية - ذوق الخراب نبيه طعمة عن المشروع، مؤكداً لـ"المدن" أن البلدية تتحرك ضمن الأطر القانونية، وأن الأعمال تجري على عقار لا يخضع للتصنيف الأثري، وبموافقة وزارة الأشغال العامة، بحسب قوله.

ويقول طعمة: "نحن تحت سقف القانون، ولدينا إشارة بمتابعة الأعمال لوضع علم لبنان ضمن عقار غير خاضع للآثار، كما حصلنا على موافقة وزارة الأشغال منذ نحو شهر، والأعمال قائمة خارج نطاق الآثار". ويضيف أن رفع العلم اللبناني يحمل رمزية وطنية تتجاوز الخلاف حول موقعه، قائلاً: "أعتقد أن وضع علم لبنان هو مصلحة كل لبناني. رفع العلم قبل عيد الاستقلال يحمل أكثر من رمزية، والعلم يمثل الوطن، وفي كل دول العالم يُرفع العلم في أماكن مختلفة، سواء كانت أثرية أو غير أثرية".

لكن رواية البلدية تصطدم بموقف وزارة الثقافة، التي تؤكد عدم منحها أي ترخيص لإنشاء القاعدة الإسمنتية، كما تنفي وزارة الأشغال العامة أن تكون قد أعطت موافقتها على المشروع.

وزارة الثقافة تتحرك لوقف الأعمال

أكدت مصادر في وزارة الثقافة لـ"المدن" أن الوزارة لم تصدر أي ترخيص للإنشاءات المتعلقة بالقاعدة الإسمنتية المزمع استخدامها لحمل سارية العلم اللبناني. وأشارت إلى أن المشروع سبق أن طُرح قبل نحو عام، قبل أن تتوقف الأعمال المرتبطة به إثر الاعتراضات والتدخلات الرسمية.

وأضافت المصادر أن الوزارة تواصلت مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مطالبة بتدخل القوى الأمنية لوقف الأعمال التي تعتبرها اعتداء على الموقع الأثري.

في المقابل، أكدت مصادر في وزارة الداخلية لـ"المدن" أن الوزير الحجار، وبعد تواصله مع وزير الثقافة، أجرى مراجعة لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشأن الموضوع، حيث أُفيد بوجود تحقيق قضائي وإشارة صادرة عن المدعي العام تقضي باستئناف الأعمال. وقد نقلت هذه المعطيات إلى الوزير سلامة.

أما وزارة الأشغال العامة، فلم تقدم، حتى لحظة إعداد هذا المقال، جواباً حاسماً بشأن منحها موافقة على المشروع.

موقع في ذاكرة العالم

لا تتوقف أهمية نهر الكلب عند كونه موقعاً جغرافياً أو مساحة مناسبة لرفع علم كبير. فالموقع يحمل شواهد تاريخية ونقوشاً تذكارية تعود إلى حقب وحضارات مختلفة، وتوثق مرور جيوش وحكام عبر المنطقة، ما يجعله واحداً من أبرز المواقع الأثرية في لبنان.

وقد أُدرجت شواهد نهر الكلب التذكارية في سجل "ذاكرة العالم" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للعام 2005، فيما أُدرج الموقع الأثري على القائمة التمهيدية للتراث العالمي للعام 2019.