وزيرة التربية توضح موقفها من إضراب رابطة التعليم الثانوي الرسمي وتدعو للحوار

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مؤتمراً صحافياً في مكتبها بالوزارة، لعرض موقف الوزارة من الدعوة للإضراب المفتوح الذي أطلقته رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. حضر المؤتمر المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق، مدير التعليم الثانوي الأستاذ خالد فايد، مدير التعليم الأساسي الأستاذ جورج داوود، وعدد من المستشارين وجمع من الإعلاميين.

أكدت الوزيرة كرامي أن هدفها من المؤتمر هو توضيح موقف الوزارة مما يحدث مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نافية وجود مواجهة بين الرابطة والوزارة. وأوضحت أن الوزارة تقدمت بعدد من الوقائع لشرح موقفها، ودعت مجدداً الروابط إلى قراءة متأنية للقرار الذي وصفته بأنه أساس الخلاف.

وشددت الوزيرة على اعتبار الروابط شركاء، وأن مقاربتها لهم منذ تسلمها مهام الوزارة تقوم على أساس الشراكة والدور الذي تؤديه الرابطة كجهة مطلبية تمثل الهيئة التعليمية. وأكدت أن همّ الوزارة والرابطة واحد وهو مستقبل القطاع التربوي وخدمة التلاميذ، وأن هذا الأمر مرتبط بمستقبل الوطن.

وأشارت الوزيرة إلى أن لكل جهة دورها وصلاحياتها، وأن وزارة التربية كسلطة تنفيذية ملزمة بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، مع مراعاة الظروف الخاصة. وتحدثت عن القرار 1513، موضحة خلفية إصداره انطلاقاً من قانون الموازنة للعام 2026 والمادة 56 منه، والتي تمنع الوزارة من إجراء أي تعاقد غير التعاقد الأصيل عبر مجلس الخدمة المدنية. وأضافت أن الوزارة وضعت مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة المتعاقدين على الصناديق إلى عقود أصيلة، وأنها تسلمت رأياً من مجلس الخدمة المدنية بشروط قاسية للتعاقد الأصيل، مع التشديد على دراسة الحاجات الفعلية في الثانويات والمدارس الرسمية.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل ضمن حكومة إصلاحية، وأن هناك توصيات من وزارة المالية والجهات المانحة لترشيد الإنفاق وتنظيم القطاع العام. وأوضحت أن دراسة الحاجات كانت أساسية لضمان توفير الاعتمادات اللازمة للالتزامات مع الأساتذة.

وتحدثت الوزيرة عن الأرقام التي أظهرتها الدراسات بعد بدء العام الدراسي، مشيرة إلى وجود خلل في نسبة الناظرين إلى المتعلمين، حيث يوجد ناظر لكل 56 متعلماً في حين أن القرار ينص على ناظر لكل 100 متعلم. وأوضحت أن 76% من الثانويات الرسمية مخالفة لهذا النظام، وأن هناك حالات تصل إلى ناظر لكل 11 متعلماً.

اعتبرت الوزيرة أن السنوات السابقة كانت استثنائية، وأن القرار الجديد يهدف إلى تنظيم الأمور وإثبات قدرة القطاع على إدارة نفسه واستثمار موارده بشكل أفضل. وأعربت عن مفاجأتها برد فعل رابطة التعليم الثانوي ودعوتهم للإضراب، رغم الاجتماعات التي عقدت معهم والتي تم فيها التوافق على معظم الأمور، مع تعديل وحيد يتعلق بعدد المتعلمين لكل ناظر (125 بدلاً من 150).

وأوضحت الوزيرة أن القرار يتضمن استثناءات للمدارس والثانويات التي تواجه ظروفاً خاصة، مثل طبيعة المبنى، حجم الصفوف، الثانويات المستقطبة، والمدارس في المناطق النائية. كما أشارت إلى استثناء خاص للمناطق المحتلة، والتعامل الخاص مع طلبات الاسترحام من الجنوب والنبطية.

وشددت الوزيرة على التزام الوزارة بتأمين مقعد لكل متعلم، وأن همها هو عدم خسارة هذه الفرصة أمام التلاميذ. وأكدت أن مطالب الأساتذة معطى أساسي، ولكن نجاح العام الدراسي يتطلب عوامل أخرى كثيرة. ودعت إلى تكاتف الجميع للانطلاق بالعام الدراسي، مؤكدة أن القرار صدر لتمرير العام الدراسي، وأن العمل جارٍ مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لتعديل النظام الداخلي بما يتناسب مع المناهج الجديدة.

وفي ظل الضغط الاقتصادي الهائل، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ترشيد الإنفاق والعدالة، وأن الكلفة الحالية لتعليم المتعلم الواحد مرتفعة جداً بسبب عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة. وأشارت إلى أن عدم تحقيق شروط مجلس الخدمة المدنية قد يؤثر على الموافقة على التعاقدات.

وفي ختام المؤتمر، أكدت الوزيرة أن هناك مفاوضات جارية مع ممثلين عن رابطة التعليم الثانوي للوصول إلى فهم مشترك، وأن مصلحة المتعلمين والحفاظ على القطاع هما الهدف الأسمى. ودعت إلى أخذ المؤتمر كرسالة ويد ممدودة للانفتاح، مؤكدة أنه لا يجوز في مهنة التعليم أن يؤخذ التلاميذ كرهينة. وأكدت أن الغيورين على المدرسة الرسمية وتلامذتها يتعاملون بمنطق الشراكة والنية الصافية والثقة بالحكومة.