وزيرة التربية: لا لمواجهة مع رابطة الثانوي.. والهدف ترشيد الإنفاق لا أخذ التلاميذ رهائن

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، مؤتمراً صحافياً في مكتبها بالوزارة، لعرض موقف الوزارة من دعوة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي إلى الإضراب المفتوح، احتجاجاً على القرار رقم 1513 الذي أثار خلافاً بين الرابطة والوزارة. وأوضحت كرامي أن ما يجري لا ينبغي تصويره على أنه مواجهة بين الوزارة والرابطة، مؤكدة أن لكل جهة دورها وصلاحياتها، وأن الوزارة، بصفتها سلطة تنفيذية، ملزمة بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتطرقت الوزيرة إلى خلفيات القرار رقم 1513، موضحة أن قانون الموازنة لعام 2026، وتحديداً المادة 56، يمنع الوزارة من إجراء أي تعاقد جديد خلال العام الدراسي الحالي خارج إطار التعاقد الأصيل الذي يتم عبر مجلس الخدمة المدنية. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة المتعاقدين على الصناديق، ومن بينهم المستعان بهم في الدوام الصباحي، إلى عقود أصيلة، كما تلقت رأياً من مجلس الخدمة المدنية شدد على ضرورة دراسة الحاجات الفعلية للمدارس والثانويات قبل إقرار التعاقدات.

ولفتت إلى أن الوزارة انتظرت استكمال تسجيل التلاميذ لتحديد أعدادهم وحاجات المؤسسات التربوية، قبل إجراء الدراسات التي أظهرت اختلالات كبيرة في توزيع أعداد النظار. وكشفت أن المعدل الحالي في الثانويات الرسمية يبلغ ناظراً واحداً لكل 56 متعلماً، في حين ينص النظام على ناظر لكل 100 متعلم، وأن 76% من الثانويات الرسمية تخالف هذه المعايير. وأعطت مثالاً على ذلك وجود ثانوية تضم نحو 90 متعلماً وثمانية نظار، أي بمعدل ناظر لكل 11 متعلماً.

وأكدت أن القرار 1513 لا يقتصر على تنظيم أعداد النظار، بل يشمل أيضاً معايير التشعيب. موضحة أن الوزارة اعتمدت معيار ناظر لكل 125 متعلماً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بدلاً من 150 وفق النظام الداخلي، بهدف توحيد المعايير ومراعاة خصوصية المؤسسات التي تضم الحلقة الثالثة من التعليم الأساسي. وأضافت أن القرار يتضمن إمكان منح استثناءات للمدارس والثانويات التي تفرض طبيعة مبانيها أو حجم صفوفها أو الضغط على استيعاب التلاميذ فيها أعداداً إضافية من النظار، فضلاً عن المدارس الدامجة والمؤسسات المشاركة في مشاريع تطويرية والثانويات الواقعة في المناطق النائية. كما أكدت استثناء المناطق المحتلة من تطبيق القرار، والتعامل بصورة خاصة مع طلبات الاسترحام الواردة من الجنوب والنبطية، نظراً إلى التغيرات في أعداد التلاميذ نتيجة النزوح.

وشددت كرامي على أن الهدف من القرار هو ترشيد الإنفاق وتحقيق العدالة في توزيع الموارد المحدودة، وتعزيز ثقة الأهالي بالمدرسة الرسمية والجهات المانحة بقدرة الوزارة على إدارة القطاع بكفاءة وشفافية. وأشارت إلى أن كلفة تعليم المتعلم الواحد تصل في بعض الحالات إلى ما بين 4000 و8000 دولار، نتيجة عدم الالتزام بالأنظمة، مقارنة بكلفة تتراوح بين 500 و1000 دولار، معتبرة أن استمرار المخالفات قد يعرقل موافقة مجلس الخدمة المدنية على التعاقدات وفق الأصول.

وأعلنت أن الوزارة تعمل بالتوازي مع المركز التربوي للبحوث والإنماء على تعديل النظام الداخلي، بما يتلاءم مع متطلبات المناهج الجديدة، مؤكدة أن القرار الحالي يهدف إلى تنظيم العام الدراسي في ظل الضغوط الاقتصادية ومحدودية التمويل. وكشفت أن ممثلاً عنها كان يتفاوض، بالتزامن مع المؤتمر، مع مفوضين من رابطة أساتذة التعليم الثانوي للتوصل إلى تفاهم مشترك، معربة عن أملها في أن يشكل المؤتمر رسالة انفتاح وحوار، وأن تتضافر الجهود للحفاظ على مصلحة المتعلمين والقطاع التربوي.

وختمت كرامي بالتأكيد أن المدرسة الرسمية وتلامذتها يجب أن يكونوا محور أي تحرك، قائلة إن «من غير المقبول في مهنة التعليم أن يأخذ أحد التلاميذ رهينة»، داعية إلى اعتماد الشراكة والنية الحسنة والثقة المتبادلة لاستعادة دور المدرسة الرسمية وتعزيز استمراريتها.