حبس مراقب وناظر محطة العياط على خلفية حادث تصادم القطارين وتعطيل قائد القطار لنظام التحكم الآلي

كشفت التحقيقات عن تعطيل قائد القطار رقم 134 لنظام التحكم الآلي، وتقاعس مراقب المحطة وناظرها عن متابعة لوحة الإشارات، والتلاعب بسجلها لإخفاء التقصير. وفي سياق متصل بحادث تصادم قطاري العياط، أمر النائب العام المصري بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة. تهدف اللجنة إلى فحص منظومة العمل في هيئة السكك الحديدية، بما في ذلك اشتراطات التشغيل، عوامل الأمان والمراقبة، المعدات، العنصر البشري، ومنظومة الإشارات. كما ستراجع اللجنة أعمال التطوير التي تمت ومدى فعاليتها في منع الحوادث، وتقييم كفاية نقاط المراقبة لضمان التشغيل الآمن. بالإضافة إلى ذلك، ستراجع اللجنة ملفات الحوادث السابقة وتقاريرها لتحديد العوامل المشتركة والمتكررة وراء وقوعها، وتحديد أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها. ستنتقل اللجنة إلى موقع الحادث لمعاينته وتحديد أوجه القصور أو الإهمال التي أدت إلى وقوعه والمسؤولين عنه وكل من ساهم فيه بتقصيره.

وكان فريق من أعضاء النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، واطلع على تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمع إلى شهادات شهود العيان. كما انتقل محققون إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف المركزي، حيث استمعوا إلى شهادات المصابين. أفاد عدد من المصابين بأن القطار رقم 134 كان يسير بسرعة منذ مغادرته محطة العياط حتى وقوع الحادث. عاينت النيابة جثامين الضحايا واستمعت إلى ذويهم.

وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعدد من نوابه ومسؤولين في قطاعات مختلفة. وأكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق مع إقرارهما خلال التحقيقات. كما أظهر الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي في القطار. واستجوبت النيابة مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرا بعدم أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم "ط 10". وتبين كذلك أن مراقب المحطة تلاعب بدفتر الإشارات لإخفاء تقصيره. وعلى ضوء التحقيقات، أمرت النيابة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 إلى حين استجوابه.