عيتاني: بلدية بيروت بتاريخها العريق أكبر من أن تُستخدم لتصفية الحسابات

أكد النائب السابق ورئيس جمعية بني العيتاني وعميد رؤساء اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، محمد الأمين عيتاني، أن بلدية بيروت بتاريخها وأهلها أكبر من أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات. وفي تصريح له، استذكر عيتاني معاييره في انتخاب ممثليه في بلدية بيروت، مشيراً إلى بحثه عن شخص يتمتع بالتهذيب والأخلاق الحميدة والكفاءة وسعة الصدر والأناة، والقدرة على تحمل المسؤولية بصبر وحكمة.

وأعرب عيتاني عن تفاجئه باكتشاف أن بعض من منحوا ثقتهم لم يكونوا على قدر التطلعات، وأن أحد الفائزين تجاوز حدود اللياقة والتهذيب في تسجيل عبّر فيه عن امتعاضه من تصرف أحد موظفي البلدية، مستخدماً عبارات لا تليق بموقعه أو مسؤولياته.

وشدد عيتاني على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر الانحدار في الخطاب، وأن الاعتراض على تصرف موظف لا يمنح أحداً الحق في الإساءة إليه أو استعمال لغة خارجة عن الاحترام. وأوضح أن المناصب العامة ليست امتيازاً لاستعراض النفوذ أو منبراً لتصفية الحسابات، بل هي مسؤولية أخلاقية وإدارية.

وتطرق عيتاني إلى أن الشخص الذي رشحه لهذا الموقع، وعلى الرغم من قضاء 11 عاماً في السجن، لم يسمح لنفسه باستخدام كلمات غريبة عن أخلاق مجتمعنا وأصول التخاطب فيه. وأكد أن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والارتقاء باللغة والسلوك، لا في قسوة العبارة أو رفع الصوت.

وفيما يتعلق بالموظف سعد الدين الحلبي، أكد عيتاني أنه يتمتع بكفاءة عالية، وأن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تحجبها أي اعتبارات أو انتماءات سياسية. وأشار إلى أن من حق الحلبي، كأي مواطن، أن تكون له قناعاته السياسية وأن ينتمي للحزب الذي يختاره، ولا يجوز أن تتحول هذه القناعات إلى تهمة أو ذريعة للنيل من كرامته أو التقليل من كفاءته المهنية.

وأضاف عيتاني أن سقوط الحزب الذي ينتمي إليه الحلبي، إن كان هذا ما يزعج البعض، ليس من مسؤولياته ولا يتحمل وزره، ولا يجوز تحميله تبعات معركة سياسية لا شأن له بها في إطار وظيفته، فالوظيفة العامة ليست ملكاً لحزب ولا الموظف مسؤولاً عن انتصارات الأحزاب أو إخفاقاتها.

وأكد عيتاني أن الموظف، مهما علت رتبته وعظمت مسؤولياته، يبقى جزءاً من منظومة إدارية تحكمها القوانين والأنظمة والتسلسل الوظيفي، وينفذ ما يصدر إليه من قرارات ضمن حدود صلاحياته، ولا يجوز تحميله مسؤولية قرارات لم يتخذها أو محاسبته على تعليمات لم يكن صاحبها.

وختم عيتاني بالتأكيد على أن بلدية بيروت بتاريخها ومكانتها وأهلها أكبر من أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات، وأسمى من أن تدار بمنطق الاستقواء والاستعراض. وأن من يتصدى للشأن العام عليه أن يدرك أن المنصب ليس وجاهة، وأن العضوية ليست سلطة مطلقة، وأن احترام الناس يبدأ باحترام أبسط حقوقهم وكراماتهم. وأضاف أن الإدارة لا تدار بالمغامرات أو المقامرات، بل بالقانون والمؤسسات، وأن كرامة الموظف ليست مباحة مهما اختلفت معه سياسياً أو إدارياً، معبراً عن استيائه ممن يظن أن الوصول إلى موقع المسؤولية يمنحه الحق في تجاوز حدود الأخلاق، فالمناصب تزول والمواقع تتبدل، أما الأخلاق فتبقى المعيار الحقيقي لقيمة الإنسان.