لبنان يتجاوز الانتظار الإقليمي ويركز على الداخل: حوارات قطرية ومليار دولار للكهرباء

انطلقت أمس في بيروت الجولة الخامسة من المباحثات اللبنانية - القطرية، التي تركز على الطرح الطاقوي القطري بين الفرقين التقني والفني في البلدين. يأتي هذا بالتزامن مع احتفال افتتاح معبر العبودية الحدودي بين لبنان وسوريا. يعكس المشهد اللبناني في مطلع الأسبوع الجديد انخراطاً لافتاً للحكومة والمؤسسات، بما فيها مجلس النواب، في معالجة الملفات المحلية الحيوية. يبدو أن رسالة السلطة في هذا السياق هي تجاوز مرحلة انتظار تداعيات المشهد الإقليمي والانتخابات الأميركية والإسرائيلية، والتركيز على الملفات الداخلية الأكثر إلحاحاً.

تجلّى هذا التوجه واقعياً في تقدم الملفات الاقتصادية والمالية إلى الواجهة. بدأت هذه الملفات بمحادثات لبنانية قطرية لاستكشاف حلول لأزمة الكهرباء، وتواصلت بإقرار لجنة المال والموازنة النيابية اعتماداً إضافياً بمئة مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسة. وفي سياق متصل، يستعد وفد من صندوق النقد الدولي لاستئناف البحث في الاتفاق مع لبنان.

على الرغم من أن طبيعة الملفات المتداولة تشير إلى ضرورة معالجتها واحتواء تداعياتها بسرعة، كما في ملف الكهرباء، إلا أن الجانب المقلق يتمثل في الاستحقاقات الإقليمية. يكمن همّ لبنان الرئيسي في منع تداعيات هذه الاستحقاقات من التأثير على الوضع الداخلي وتهديد الهدنة السائدة نسبياً في الجنوب، ومنع تمدد أي حرب إلى الداخل.

بدا الهاجس الأمني والاقتصادي المشترك ماثلاً أمس في تحركات حكومية ونيابية مكثفة. ترأس رئيس الحكومة نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري في السرايا الحكومية، حيث تم عرض التطورات في لبنان والمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات الأمنية والحياتية. أكد الرئيس سلام أن "الأولوية في هذه المرحلة هي حماية لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره، وتجنّب جرّه إلى أي حرب جديدة".

في الشأن الأمني، تم عرض الإجراءات المتخذة أخيراً لتعزيز الأمن في بيروت وبيروت الكبرى، بما في ذلك تكثيف الدوريات والانتشار الأمني. شدد الرئيس سلام على ضرورة استدامة هذه الإجراءات لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز شعورهم بالأمان.

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من بعبدا أنه وضع رئيس الجمهورية جوزف عون في أجواء الإجراءات الميدانية والمتابعات الأمنية الدقيقة التي جرت خلال الأيام الأخيرة، بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع. أسفرت هذه الإجراءات عن توقيف نحو 20 شخصاً، اعترف معظمهم بعمليات سلب ونشل، ولبعض المطلوبين سوابق في عمليات مماثلة. شدد الحجار على أن "الإجراءات الأمنية مستمرة، وأمن المواطنين والبلد هو الأولوية الدائمة ومسؤوليتنا جميعاً. ممنوع المسّ بالأمن والاستقرار".