معركة الحد الأدنى للأجور في لبنان: هل يصل إلى 1400 دولار؟

يشهد لبنان جدلاً متصاعداً حول تعديل الحد الأدنى للأجور، في ظل تدهور مستمر للقدرة الشرائية وتآكل الرواتب أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. يواجه هذا الملف تحديات مزدوجة تتمثل في المطالبة برفع الحد الأدنى بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للعاملين، والواقع المالي الصعب الذي تعاني منه المؤسسات، خاصة الصغيرة والمتوسطة. تسعى الجهات المعنية إلى إيجاد صيغة تحقق قدراً من العدالة الاجتماعية دون أن تشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد وفرص العمل.

تتداخل معضلة الأجور مع الأزمة الاقتصادية العامة التي تعصف بمختلف القطاعات والمناطق اللبنانية، حيث تتباطأ الحركة الاقتصادية وتتقلص قدرة المؤسسات على الاستمرار. تتزايد الضغوط على سوق العمل، مما يؤدي إلى تسريح العمال أو تأخير دفع رواتبهم.

في هذا السياق، يعود الجدل حول موقف الاتحاد العمالي العام من مطلب رفع الحد الأدنى للأجور، وما إذا كان قد تراجع عن سقف الـ 1200 دولار، أم أن الأمر يتعلق بالبحث عن آلية تنفيذية تراعي الإمكانات الاقتصادية المتاحة.

الاتحاد لم يتراجع

يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ "نداء الوطن" أن "الاتحاد لم يتراجع عن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور". وأوضح أن الاتحاد لم يلتزم برقم نهائي حتى الآن، بل يطرح أرقاماً قابلة للتنفيذ تتناسب مع الواقع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وأشار إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والظروف الصعبة التي تواجهها المؤسسات، وتعطل الأنشطة الاقتصادية في الجنوب، وتراجعها في البقاع والشمال، تفرض اعتماد مقاربة واقعية لا تطرح أرقاماً يتعذر تطبيقها.

ولفت إلى أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الحد الأدنى الفعلي للأجور يجب ألا يقل عن 1400 دولار، وليس 1200 دولار. إلا أن تطبيق هذا الرقم في الظروف الراهنة يطرح تحديات جدية، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها ثلاثة أو أربعة موظفين. وحذر من أن إلزام هذه المؤسسات بزيادة كبيرة قد يدفعها إلى الإفلاس والإقفال، مما يهدد فرص العمل المتبقية.

وشدد الأسمر على أن الاتحاد يتحمل مسؤولية الدفاع عن العمال وحماية المؤسسات في آن واحد، باعتبار أن استمرارية المؤسسات تشكل أساساً لاستمرارية العمالة. واستند في ذلك إلى تقرير منظمة العمل الدولية الذي أشار إلى معاناة نحو مليون شخص من الطبقة العاملة نتيجة الهجرة والصرف التعسفي والاقتصادي، وعدم قبض الرواتب أو تقاضيها بصورة مجتزأة. ويرى أن اعتماد زيادات غير مدروسة قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأوضاع بدلاً من معالجتها.

حماية العمال باستمرار المؤسسات

جدد الأسمر تأكيد تمسك الاتحاد بحد أدنى للأجور يبلغ 1400 دولار، مشيراً إلى أن الإشكالية لا تكمن في التراجع عن هذا المطلب، بل في كيفية وضع آلية عملية تتيح تنفيذه. واعتبر أن الاتحاد معني بحماية الطبقة العاملة والمؤسسات معاً، خصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى أن ما بين 10 و15 في المئة فقط من العاملين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فيما تتقاضى الغالبية رواتب تفوقه، لكنها لا تصرح عنها كاملة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكشف أن نحو 60 في المئة من التصاريح المقدمة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحتسب على أساس الحد الأدنى للأجور، رغم أن الأجور الفعلية أعلى من ذلك. وأكد أن العامل هو المتضرر الأول من هذه الممارسة، إذ تنعكس قيمة الأجر المصرح عنه مباشرة على حقوقه وتعويضاته، ولا سيما عند استحقاق تعويض نهاية الخدمة.

الرواتب الفعلية

لم يحصر الأسمر هذه الممارسات بالقطاع الخاص، بل أشار إلى أن الدولة نفسها، باعتبارها أكبر صاحب عمل، تعتمد آلية دفع الرواتب وتسمي الزيادات فيها مساعدات، فيما لا تزال رواتب وتعويضات العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية تُحتسب وفق أساس رواتب عام 2019. وأشار إلى أن أصحاب المؤسسات الخاصة يلجأون بدورهم إلى تدابير مماثلة، مما يكرس فجوة بين الأجور الفعلية وتلك المصرح عنها، ويضعف حقوق العاملين ومستحقاتهم الاجتماعية.

وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة لا تؤدي إلى مزيد من الخسائر والنكبات، محذراً من أن منح العمال زيادات من جهة، دون مراعاة انعكاساتها الاقتصادية من جهة أخرى، قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الغلاء تلتهم الزيادات وتبدد المكتسبات التي تحققت. فالمطلوب، وفق مقاربته، ليس إقرار أرقام مرتفعة بمعزل عن القدرة على تطبيقها، بل التوصل إلى صيغة تضمن تحسين مداخيل العاملين دون تعريض المؤسسات لمزيد من الأعباء التي قد تهدد استمراريتها.

مقاربة علمية

في الختام، دعا الأسمر إلى معالجة ملف تصحيح الأجور بشفافية وموضوعية واستناداً إلى دراسات علمية وأرقام واضحة، بعيداً عن الشعبوية. وأكد أن الاتحاد يتمسك بالمطلب الفعلي المتمثل ببلوغ الحد الأدنى للأجور 1400 دولار، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن الطرح القابل للتنفيذ الذي لا ينعكس سلباً على العمال والمؤسسات. وبذلك، لا يتمحور موقف الاتحاد حول التخلي عن سقف المطالبة بالأجور، بل حول كيفية الانتقال من الرقم الذي تفرضه كلفة المعيشة إلى آلية تطبيق تراعي هشاشة الاقتصاد اللبناني. فالتحدي لا يقتصر على رفع الرواتب، بل يكمن في ضمان ألا تتحول الزيادة إلى سبب إضافي لإقفال المؤسسات وخسارة الوظائف، أو إلى زيادة اسمية تلتهمها موجة غلاء جديدة.