صادرات لبنان التنافسية: 3 مليارات دولار تخفي قاعدة أضيق وتعتمد على المعادن والخردة

استقرت قيمة صادرات لبنان التنافسية عند حوالي 3 مليارات دولار بين عامي 2018 و2022، لكن هذا الرقم يخفي قاعدة تصديرية أضيق مما يُعتقد، تعتمد بشكل كبير على المعادن الثمينة والخردة. ورغم أن النقاش حول التجارة الخارجية اللبنانية غالباً ما يركز على حجم الصادرات، إلا أن السؤال الأهم هو عن قدرة لبنان على إنتاج وتصدير منتجات تنافسية. يساعد مؤشر الميزة النسبية الظاهرة في الإجابة على هذا السؤال، حيث يتمتع لبنان بميزة نسبية في منتج ما إذا كانت حصته من صادراته أكبر من حصته في التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن هذا المقياس نسبي وقد يتأثر بعوامل متعددة.

أظهر تحليل لبيانات الجمارك اللبنانية، أجرته دراسة صادرة عن "مبادرة سياسات الغد" ومؤسسة فريدريش ناومان في عام 2023، أن لبنان تمتع بميزة نسبية في 216 منتجاً من أصل 948 منتجاً مصدراً في عام 2018، وفي 203 منتجات من أصل 936 منتجاً في عام 2022. ورغم استقرار قيمة هذه الصادرات التنافسية بالقرب من 3 مليارات دولار في كلا العامين (حوالي 87% من إجمالي الصادرات)، فقد عوض نمو صادرات البلاستيك والمطاط والمعادن تراجع صادرات المواد الكيميائية والغذائية. لكن هذا الاستقرار يخفي تقلصاً في القاعدة التصديرية، حيث بلغت قيمة المنتجات الجديدة المضافة 11 مليون دولار فقط، بينما خرجت منتجات بقيمة 69 مليون دولار، أبرزها الأغنام والماعز الحية والإسمنت. كما أن قيمة المنتجات التي فقد فيها لبنان ميزته النسبية بلغت 290 مليون دولار.

عند تفصيل مكونات هذه الصادرات، تتصدر المعادن الثمينة القائمة بخمسة منتجات بقيمة 751 مليون دولار (24.7% من الإجمالي)، يتقدمها الألماس (436 مليون دولار)، والمجوهرات (116 مليون دولار)، والذهب (105 ملايين دولار). ونظراً لأن لبنان لا يملك مناجم ألماس أو ذهب، فإن هذه التجارة تعتمد على مواد مستوردة، مع احتمال تصنيع بعض المجوهرات محلياً مما يولد قيمة مضافة، لكن حجمها غير واضح في البيانات.

تأتي المعادن في المرتبة الثانية بقيمة 449 مليون دولار، منها 316 مليون دولار من الخردة والنفايات، وتشمل الحديد والصلب (147 مليون دولار)، والنحاس (115 مليون دولار)، ونفايات الألمنيوم والرصاص غير المشغول (54 مليون دولار). وتأتي الخردة من مصادر متنوعة مثل المركبات المفككة، وعمليات الهدم، وبقايا التصنيع، وقد تزداد مع تفكيك الشركات لمعداتها ومبانيها.

تشكل المعادن الثمينة والخردة معاً نحو 1.07 مليار دولار، أي 35% من الصادرات التنافسية، ولا يمكن الجزم بأنها تعكس قاعدة صناعية تحويلية واسعة. أما السلع الأكثر ارتباطاً بالإنتاج المحلي، مثل المواد الغذائية (377 مليون دولار) والمنتجات النباتية (306 ملايين دولار)، فهي بسيطة نسبياً وتتيح مسارات محدودة للتطور.

تزداد الصورة تعقيداً عند النظر إلى المنتجات المعقدة إنتاجياً، التي تتطلب معرفة وخبرة أكبر وتوفر وظائف أفضل. ففي عام 2021، صدر لبنان 88 منتجاً معقداً بقيمة 151 مليون دولار، تمتع 11 منها فقط بميزة نسبية بقيمة 39 مليون دولار. وغالباً ما تتجه البلدان نحو تنويع إنتاجها بمنتجات قريبة مما تنتجه بالفعل، لكن المنتجات الأقرب لسلة لبنان الحالية هي منخفضة التعقيد، مما قد يؤدي فقدان الصادرات المعقدة إلى تضييق هذه المسارات.

في المقابل، يميل الاستثمار في لبنان منذ فترة طويلة إلى قطاعي البناء والعقارات، اللذين يستقطبان 41% من الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة. وتبلغ القيمة المضافة للصناعات التحويلية حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

تكمن المشكلة في الأنشطة التي تكافئها حوافز الاستثمار، فبموجب قانون تشجيع الاستثمارات رقم 360 لعام 2001، يمكن لـ"إيدال" منح إعفاءات ضريبية تصل إلى 100% لمدة تصل إلى عشر سنوات، لكن هذه الحوافز تتوقف على حجم الاستثمار واستحداث الوظائف والقطاعات والموقع الجغرافي، لا على الأداء التصديري أو القيمة المضافة المحلية. كما أن تحديد القطاعات المؤهلة للاستفادة لا يستند إلى الميزة النسبية للبنان. وتظل ضمانات القروض المشروطة بموافقة مصرف ما على الإقراض تحد من نطاق الاستفادة منها في ظل شح الائتمان.

تتطلب سياسة التصدير رؤية واضحة لما ينتجه لبنان فعلياً، مع التركيز على أربع أولويات: أولاً، الفصل بين الإنتاج المحلي وإعادة التصدير عبر السجلات الجمركية ومسح المؤسسات لتقدير القيمة المضافة. ثانياً، مراقبة صادرات الخردة عبر التصريح عن مصدرها لمعرفة ما إذا كانت تعكس إعادة تدوير اعتيادية أم تفكيكاً للأصول الإنتاجية. ثالثاً، استخدام عتبة الميزة النسبية لدراسة المنتجات لا لاختيارها، مع توجيه الدعم إلى منتجات تحقق قيمة مضافة محلية حقيقية وتستند إلى قدرات قابلة للتوظيف. رابعاً، مواءمة حوافز الاستثمار مع القدرة التصديرية، عبر تبادل البيانات بين "إيدال" والوزارات المعنية، ومراجعة معايير الأهلية وربط الحوافز بالأداء التصديري والقيمة المضافة.

إن استقرار قيمة صادرات لبنان التنافسية يخفي تقلصاً في قاعدتها، التي يعتمد أكثر من ثلثها على معادن ثمينة مستوردة في معظمها وعلى الخردة. وقد تؤدي سياسة تعتمد حصراً على قائمة الميزة النسبية إلى تفضيل تجارة المجوهرات وتصدير الخردة. والسؤال الأجدى هو: أي أجزاء من هذه المليارات الثلاثة تعتمد على قدرات لا يزال لبنان يمتلكها، وما الذي يتطلبه الحفاظ عليها؟