غضب في نحلة البقاعية: أزمة النفايات والتلوث تدفع الأهالي للمطالبة بتحقيق قضائي ومحاسبة رئيس البلدية

تشتعل الأوضاع في بلدة نحلة البقاعية بسبب تفاقم أزمة النفايات والتلوث البيئي والصحي، مما دفع الأهالي إلى توجيه بيان حاد يحمّل رئيس بلدية نحلة المسؤولية الإدارية والأخلاقية عن تدهور الأوضاع. وتشهد البلدة حالة من الاحتقان الشعبي جراء استمرار عمليات حرق النفايات بالقرب من المناطق السكنية، بينما يتساءل الأهالي عن جدوى وجود معمل الفرز وأسباب تعطيله مقابل الاعتماد على الحرق المكشوف الذي ينشر السموم.

لم تقتصر الاعتراضات على الجانب البيئي والصحي، بل امتدت لتشمل الملف المالي وجباية البلدية، حيث تساءل البيان عن مصير رسوم رفع النفايات التي يدفعها المواطنون، متسائلاً: "لماذا يدفع المواطن من جيبه ثمن رفع النفايات، ثم يدفع من صحته ثمن حرقها؟"، وطالب بالكشف عن الإيرادات وكيفية إنفاقها بشفافية. كما تطرق البيان إلى الأضرار الجانبية التي تلحق بالقطاع الزراعي والموارد الطبيعية في البلدة، محذراً من تداعيات الانبعاثات وتسرّب العصارات إلى المياه الجوفية والبساتين والمحاصيل، بالإضافة إلى المخاوف الأمنية والاجتماعية.

ورغم المراجعات والشكاوى المرفوعة رسمياً أمام محافظ بعلبك – الهرمل، ووزارة الزراعة، والنيابة العامة البيئية، يتساءل الأهالي عن أسباب الصمت الرسمي وتأخر الجهات المعنية في اتخاذ إجراءات رادعة. وقد وضع البيان خمسة مطالب عاجلة كخريطة طريق للخروج من الأزمة، تشمل الوقف الفوري لحرق النفايات، وفتح تحقيق قضائي لمحاسبة رئيس البلدية، والكشف المالي عن إيرادات جمع النفايات، وتكليف لجنة فنية لإجراء كشف بيئي وصحي شامل، والتدخل العاجل من المحافظ والوزارات المعنية لإلزام البلدية بالقوانين.

وأكد البيان أن "رئاسة البلدية مسؤولية وليست حصانة، وصحة الناس ليست تفصيلاً"، مشدداً على أن بلدة نحلة وأهلها لن يقبلوا باستمرار التعامل مع أرضهم كمكب، أو تحويل قضاياهم إلى ملفات تُطوى.