التسول في الشوارع اللبنانية: ما هو دور الأجهزة الأمنية والبلديات في مواجهة الظاهرة؟

تتزايد ظاهرة التسول في الشوارع اللبنانية، لا سيما عند التقاطعات والإشارات الضوئية والمناطق التجارية. ورغم أن الظاهرة ليست جديدة، إلا أنها بدت أكثر اتساعًا في الآونة الأخيرة. يثير هذا الانتشار تساؤلات حول الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية والبلديات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.

تشير المؤشرات إلى أن ظاهرة التسول في الشوارع اللبنانية تتسع، وغالبًا ما يُربط الأمر بالأزمة المعيشية الحادة التي تعيشها البلاد منذ أعوام، وسط تدهور اقتصادي واجتماعي وارتفاع معدلات الفقر وزيادة التضخم. إلا أن العلاقة الاجتماعية والاقتصادية بظاهرة التسول ليست الوحيدة، بل ثمة أيضًا مؤشرات ترتبط بوجود شبكات أو جهات منظمة تعمل على خط التسول، وهذا ما تكشفه التقارير الأمنية. ففي تشرين الأول الماضي، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف ثلاثة أشخاص في الشمال، بعد ثبوت استغلالهم أطفالهم القاصرين في التسوّل في منطقة زغرتا.

أمام اتساع ظاهرة التسول، لاسيما في المدن الكبرى مثل بيروت، جونية، طرابلس، صيدا، وزحلة، يبرز سؤال حول الإجراءات الرسمية المعتمدة. في بيروت، وعلى طول الكورنيش البحري وفي مختلف أنحاء العاصمة، تبرز ظاهرة المتسولين. تفيد معلومات البلدية أن محافظ بيروت القاضي مروان عبود يتحرك دوماً لمنع التسوّل في العاصمة والعمل على إيقاف مشغلي المتسولين والتحقيق معهم. وقد سبق أن وجه عبود كتاباً إلى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي يتعلق بمكافحة ظاهرة التسول في بيروت.

وفقًا للقانون، ثمة إجراءات يفترض اتخاذها من جانب البلديات، بل إن قانون البلديات يذكر صراحة