اتفاق الإطار مع إسرائيل: جدوى ما بعد المتغيرات السياسية والانتخابية

يُثير المعارضون لاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، تساؤلات حول مدى فعاليته وجدواه في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة، خاصة نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل. ويحمل هؤلاء المعارضون الإدارة الأمريكية مسؤولية التقاعس عن ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لوقف تجريفها للقرى الجنوبية واعتداءاتها، وحثها على الانسحاب التدريجي من لبنان وفقاً لما نص عليه الاتفاق من مناطق نموذجية.

ويشدد المعارضون على ضرورة إدراك الدولة اللبنانية وحزب الله لخطورة المرحلة الانتقالية الحالية في واشنطن وتل أبيب، وضرورة العمل الجاد لتجنب فتنة داخلية قد تقضي على ما تبقى من الاستقرار الهش والوحدة الوطنية.

وفي حين يعترفون بأحقية لبنان في الانخراط بالمفاوضات مع إسرائيل لتحميلها مسؤولية عدم التقدم في المسار السلمي، يعبرون عن إحباطهم من عدم ترجمة واشنطن لحسن النية الذي أبدته تجاه لبنان إلى ضغط فعلي على تل أبيب. وتؤكد إسرائيل من جانبها عدم التزامها بأي اتفاق، مظهرة فوقية في التعامل مع ملف المفاوضات، مما يرسل رسالة واضحة بأنها تسعى لتثبيت احتلالها الدائم لجنوب الليطاني. ويُعد ترحيل قوات اليونيفيل عن المنطقة خدمة لأهداف إسرائيل في التحكم بها بشكل دائم.

وتشير مصادر مراقبة إلى أن القناعة تتعزز لدى الأطراف اللبنانية، حتى المؤيدة للاتفاق، بأن المسار التفاوضي المباشر لم يحقق أي تقدم ملموس، خاصة فيما يتعلق بإلزام إسرائيل بتنفيذ التفاهمات والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب. ورغم جولات التفاوض المتعددة التي تجاوزت الثماني برعاية أمريكية، لم تتوقف الاعتداءات وأعمال الهدم والتجريف، بل اتسعت المطالب الإسرائيلية كلما اقترب البحث من آليات التنفيذ.

وبذلك، لم يعد السؤال يقتصر على موعد استئناف المفاوضات بعد المتغيرات الأمريكية والإسرائيلية، بل امتد ليشمل جدوى المسار برمته، وما إذا كان يوفر للبنان ضمانات فعلية أم يضعه أمام مزيد من الضغوط والتنازلات المجانية. وتكتسب مواقف الزعيم الدرزي وليد جنبلاط دلالة خاصة في هذا السياق، بعدما عبر عن شكوكه في قدرة مسار واشنطن على تحقيق أي اختراق، منتقداً الاعتقاد بإمكانية ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانسحاب من لبنان.