لبنان على مفترق طرق: بين ضغوط واشنطن الجديدة وتل أبيب المتغيرة، مصير حزب الله والسلاح على المحك

يشهد لبنان والمنطقة فترة حاسمة قد تفضي إلى السلام أو الحرب، مع ترقب اتفاقيات سلام محتملة مع إسرائيل. في غضون ذلك، يتفق المحللون وصناع القرار على أن نهاية حزب الله باتت وشيكة، بغض النظر عما إذا كان غادي آيزنكوت سيشكل حكومة في إسرائيل أو ما إذا كان الديمقراطيون سيسيطرون على الكونغرس الأمريكي. يأتي هذا في ظل تزايد المطالبات الدولية بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء أي قدرات عسكرية مستقلة.

تضع هذه التطورات بيروت أمام مرحلة ستحدد موقعها في خريطة المنطقة ومستقبل معادلة السلاح والسيادة والاستقرار، في ظل حسابات واشنطن ومصالح تل أبيب والارتدادات الإيرانية.

يشير طوني نيسي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان ومؤسس المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية، إلى أن اللبنانيين قد يترحمون على فترة حكم الجمهوريين وحكومة بنيامين نتنياهو. ويرى نيسي أن فوز الديمقراطيين بالكونغرس، رغم أنه يمنحهم أدوات رقابية مهمة، لا يعني بالضرورة انقلابًا في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط أو تراجعًا في الدعم لإسرائيل أو الضغط على إيران وحزب الله. فالسياسة الخارجية والقرارات العسكرية لا تزال بيد الرئيس ترامب، وسيعتمد التأثير الديمقراطي على قدرتهم على تحويل الأغلبية إلى قرارات تشريعية ورقابية ومالية.

ويؤكد نيسي أن صعود الديمقراطيين لا يعني بالضرورة فتح نافذة سياسية أمام حزب الله، وأن الموقف من دوره العسكري والنفوذ الإيراني مرتبط بمصالح الأمن القومي الأمريكي والعلاقة الاستراتيجية مع إسرائيل، وليس فقط بالانتماء الحزبي. قد نشهد تغيرات في الوسائل ودرجة التصعيد، لكن لا مؤشرات قوية على تغيير جذري في الموقف من سلاح الحزب.

على الجبهة الإسرائيلية، يواجه غادي آيزنكوت تحديًا لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات لم تمنح أي معسكر أغلبية واضحة. وبينما تنتظر الأنظار قرار نتنياهو تجاه حزب الله ولبنان، فإن نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة لا يعني بالضرورة تبني سياسة أقل تشددًا تجاه لبنان. فكلاهما يرى في البرنامج النووي والنفوذ العسكري الإيراني تهديدًا للأمن الإسرائيلي، ويختلفان في طريقة إدارة المواجهة ومساحة العمل الدبلوماسي.

يدرك آيزنكوت، بخبرته العسكرية، أن المواجهة المفتوحة لا توفر ضمانة دائمة للأمن الإسرائيلي، لكنه لن يقبل بعودة حزب الله إلى معادلة عسكرية تسمح له بإعادة بناء قدراته. وبالتالي، ستواجه أي حكومة إسرائيلية مستقبلية اختبارًا لتنفيذ الترتيبات الأمنية.

يختتم نيسي بالقول إن المرحلة المقبلة ستضع الحزب والدولة أمام اختبار حقيقي: إما الانتقال إلى معادلة جديدة يكون فيها القرار العسكري والأمني بيد المؤسسات الشرعية، أو استمرار الانقسام الذي يجعل لبنان رهينة صراعات تتجاوز حدوده. وحتى اللحظة، لا تزال الدولة في دائرة الانتظار.