السلطة السياسية في لبنان: عجز وقصور يعيقان مسار الدولة الحديثة

على الرغم من التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اللبنانية والتي فتحت الباب أمام تغيير محتمل في المشهد السياسي، إلا أن هذه الأحداث لم تكن كافية لترسيخ نموذج حكم ديمقراطي جديد يتوافق مع معايير الدولة الحديثة، وذلك على الرغم مما تم الترويج له في خطاب القسم والبيان الوزاري. يرى بسام ن. ضو، الكاتب والباحث السياسي وأمين سر المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية، أن الشعب هو مصدر السلطات، وأن السياسي الحاكم ليس سوى وكيل أمين عن الشعب لإدارة شؤون الدولة وفق أسس دستورية واضحة للحقوق والواجبات والفصل بين السلطات. هذا الوضع يبرز الحاجة إلى بحث معمق في أزمة السلطة السياسية الحالية وفي المرجعية الفكرية التي تغذي الأزمات اللبنانية، والتي يعتبرها صنيعة طبقة سياسية وافدة من منطق ميليشيوي مناهض للديمقراطية. إن هذه السلطة السياسية العاجزة والقاصرة، والتي لا تزال ترتكز على التوفيق بين المصالح الخاصة والتبعية للخارج، قد أنتجت نهجاً سياسياً ملتبساً أدى إلى واقع سياسي-أمني-اقتصادي-اجتماعي مأزوم. السلطة الحالية عاجزة عن مواكبة المطالب العربية والدولية السيادية، وتسعى في الوقت ذاته لإعادة إنتاج التبعية والاستبداد الفكري والإقصاء وتعميق الشرخ بين مكونات الشعب اللبناني والأنظمة العربية والدولية.

يتجلى عجز السلطة السياسية عن اتخاذ أي قرار مصيري في غياب مقومات الدولة السيدة الديمقراطية الدستورية، وذلك في مظاهر بنيوية وسياسية واقتصادية متعددة. تتمحور النقاشات في مراكز الأبحاث اللبنانية والعربية والدولية حول غياب النظام الديمقراطي السليم ونظم انتخابية تضمن تداول السلطة، وفقدان قدرة النظام السياسي على احتكار القوة، وغياب المحاسبة والضغط على القضاء، وسوء الإدارة، والانهيار المالي الاقتصادي وسرقة أموال المودعين، والموازنات العشوائية، وغياب العدالة وكرامة الشعب اللبناني. إنها سلطة تمارس الأعمال السياسية وفق مقاسها وتصادر مفاصل الدولة، وفاشلة في إدارة شؤون الناس.

تؤكد التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية ضرورة قيام سلطة بديلة، وأهمية اتخاذ قرار سيادي حاسم دون مماطلة، فالجمهورية تشهد انهيارات متزايدة تتمثل في تفاقم الأزمة الأمنية والمأزق الفكري الناتج عن أعمال ميليشيا تابعة للخارج، بالإضافة إلى مسلسل الفضائح من التهرب الضريبي إلى عمليات الترانزيت المشبوهة، والصرف العشوائي، وقضية المودعين، وأزمة الكهرباء، والتعثر في ملفات حيوية مثل ملف الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وأزمة النازحين، وتمويل القوى المسلحة خارج نطاق عملها.

أدى هذا الواقع إلى تسييس القضاء واستخدامه كأداة سلطوية، ولفلفة الملفات المحرجة مثل ملف تفجير مرفأ بيروت، والتضييق على الناشطين الشرفاء. تحكم لبنان سلطة سياسية قاصرة تفتقر إلى النضج السياسي والكفاءة المؤسساتية والشرعية الكاملة، مما يجعلها عاجزة عن إدارة الدولة وتحقيق الاستقرار والأمن والتنمية. يفتقر ممارسو الحكم، وفقاً لمراكز الأبحاث وبعض الدبلوماسيين، إلى التعاطف وتأنيب الضمير والمبادئ الأخلاقية، ويتسمون بالنرجسية وفقدان الرحمة، والوصول إلى السلطة عبر انتخابات مشكوك بنزاهتها وقوانينها يعكس هذا الوضع.

تسيء السلطة السياسية العاجزة والقاصرة استعمال السلطة، وهو عيب خطير يتعلق بغياب الغاية المتمثلة في تحقيق المصلحة العامة. استناداً إلى مبادئ العلوم السياسية ومبدأ الديمقراطية في تداول السلطة، ومع عجز السلطة الحالية عن تطبيق القانون، تطرح مراكز الأبحاث المحلية (PEAC) وغيرها من المراكز العربية والدولية الدعوة لقيام نظام انتقالي لمدة سنة مؤلف من مرجعيات موثوقة للإشراف على تطبيق قانون الدفاع الوطني وحصرية السلاح وإقرار قانون انتخابي لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة. يهدف النظام الانتقالي إلى التحول من نظام سيئ إلى نظام ديمقراطي تعددي قائم على حرية الاختيار والشرعية الشعبية عبر انتخابات حرة وشفافة، وذلك بسبب العجز والفوضى واللامسؤولية والعمالة للخارج.