باسيل يقترح على عون وبري وسلام تشكيل قوة دولية لضمان الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح

في خطوة تهدف إلى معالجة الفراغ الأمني والأممي في جنوب لبنان، قام رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء "قوة ضمان وتنفيذ دولية". يهدف هذا المقترح إلى تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها.

يقوم المقترح على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية. ويتضمن المقترح تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يشمل آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.

وفي تصريح له عقب لقائه رئيس الجمهورية، أوضح باسيل أن المقترح يهدف إلى معالجة عدة نقاط. أولاً، معالجة وضعية الانتظار والفراغ الأمني في الجنوب، خاصة مع انتهاء مهام اليونيفيل نهاية العام. ثانياً، معالجة الفراغ الأممي والحاجة إلى قرار دولي جديد يعالج الوضع في ظل عدم الالتزام بالقرارات السابقة، مؤكداً أن الدولة اللبنانية هي من يجب أن تأخذ المبادرة وتتوجه إلى مجلس الأمن.

وأشار باسيل إلى أن القرار الدولي المقترح يؤمن أرضية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال ثلاثة أشهر، ووقف الاعتداءات، وعودة المهجرين والاسرى، وإعادة الإعمار. كما يؤكد على حصرية السلاح والقرار بيد الدولة اللبنانية خلال فترة زمنية محددة، وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية، وتعزيز قوة الجيش اللبناني. وأكد أن هذا القرار يسحب من إسرائيل ذريعة تأمين سلامة أراضيها بوجود قوة دولية تمنع أي تهديد.

وأضاف باسيل أن المقترح يتضمن وجوداً متوازناً للقوات الدولية من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين)، مما يعطي توازناً في الموقف تجاه إسرائيل ولبنان. وشدد على أن القرار لا يربط انسحاب إسرائيل بموضوع سلاح حزب الله، ولكنه يفرض على الدولة اللبنانية الالتزام بحصرية السلاح، مما يؤمن شروط السيادة للبنان من جهة الانسحاب الإسرائيلي ومن جهة حصرية السلاح.

وأوضح باسيل أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إقرار استراتيجية دفاعية أو استراتيجية أمن وطني، وهو مسار لبناني داخلي. وأكد أن القرار الدولي لا يمنع انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة حتى لو لم تقم السلطة اللبنانية بإقرار الاستراتيجية.

واقترح باسيل أيضاً أن يتضمن القرار الدولي لأول مرة مسألة تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، مؤكداً أن لبنان ليس أرضاً للحروب بل للسلام، وأن القرار يجب أن يوفر له الضمانات الدولية اللازمة، والتي يمكن أن تترافق مع اتفاقات دفاعية.

وفي الختام، أوضح باسيل أن القرار يتحدث عن الرغبة في الوصول إلى هدنة، ثم استقرار دائم، وصولاً إلى السلام العادل، مع تأمين كل حقوق لبنان وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي بفرض التطبيع. وأشار إلى أن هذا الاقتراح تم وضعه بيد رئيس الجمهورية، ويمكن بعد موافقة رئيس الحكومة تقديمه إلى مجلس الأمن لبدء المشاورات اللازمة.