المعارضة الإسرائيلية تحشد 61 صوتاً لإقالة أوحانا ورئيس الدولة يدعو للتنازلات لتجنب انتخابات جديدة

افتتح الكنيست الإسرائيلي أعماله اليوم الثلاثاء في ظل انسداد سياسي، حيث نجحت المعارضة في تأمين الأغلبية المطلوبة لتغيير رئاسة الكنيست. في غضون ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ القوى السياسية المختلفة إلى تقديم تنازلات لتفادي إجراء انتخابات جديدة.

أعلن حزب "يش عتيد" عن تسليمه لرئيس الكنيست المنتهية ولايته، أمير أوحانا، أكثر من 61 توقيعاً يطالب بإقالته وانتخاب بديل له، وقدم رسمياً اسم ماتان كاهانا كمرشح لهذا المنصب. تأتي هذه الخطوة عقب توصل رؤساء أحزاب "كتلة التغيير" إلى تفاهم شامل بشأن توزيع المناصب الرئيسية في البرلمان خلال مفاوضات تشكيل الحكومة، مع إمكانية أن تكون بعض التعيينات مؤقتة.

تشريع موازٍ: لجنة تحقيق وتحديد ولاية رئيس الحكومة

بالتوازي مع التحرك للسيطرة على رئاسة الكنيست، دفع حزب "يش عتيد"، بالتعاون مع كتل أخرى، بسلسلة من مشاريع القوانين. يتصدر هذه المشاريع مشروع قانون لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي سبقت ورافقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، ومشروع آخر لتعديل "قانون أساس: الحكومة" بهدف وضع سقف زمني أقصى لتولي منصب رئيس الحكومة. كما قدم الحزب مقترحات لإلغاء ستة تشريعات أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، وصفها بأنها جزء من "الانقلاب على نظام الحكم". وتشمل هذه المقترحات إلغاء القانون المتعلق بتغيير مكانة المستشار القضائي للحكومة وصلاحياته، وإلغاء التعديل على "قانون أساس: القضاء"، وإلغاء التعديل رقم 105 على قانون المحاكم، بالإضافة إلى إلغاء التعديل على قانون الاتصالات المتعلق بالبث، وإلغاء الترتيبات المتعلقة بتعذر أداء رئيس الحكومة لمهامه، وإلغاء التعديل رقم 45 على قانون الشرطة.

هرتسوغ: أكملوا الولاية

في كلمته الافتتاحية، وبعد قرع المطرقة ثلاث مرات إيذاناً ببدء أعمال الكنيست، طالب هرتسوغ النواب المئة والعشرين بمد اليد للخصوم وتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة جديدة. وشدد على أن نحو 80% من الناخبين شاركوا في الاقتراع، وعلى النواب بذل كل جهد ممكن لتفادي انتخابات أخرى، وتمكين الكنيست الحالية من إتمام ولايتها في ظل المهام الملقاة عليها.

في المقابل، حدد أوحانا في خطابه حدود حكومة الوحدة التي يدعو إليها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، مستبعداً أي شراكة مع الأحزاب العربية التي وصفها بأنها "داعمة للإرهاب"، ومع حزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان متهماً إياه بترويج "افتراءات دموية" ضد إسرائيل وجنودها. وبذلك حصر أوحانا الدعوة في الأحزاب الصهيونية غير المستثناة، على أن يترأسها نتنياهو، في وقت تسعى فيه كتلة آيزنكوت إلى الإمساك بالمناصب الرئيسية في الكنيست تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة.

آيزنكوت وبينيت: حكومة طوارئ وإصلاح سريع

قال رئيس "يش عتيد" غادي آيزنكوت خلال اجتماع كتلته إنه سيشكل حكومة طوارئ، مؤكداً تمسكه بالهدف الذي أعلنه قبل الانتخابات والقاضي بتعميم الخدمة العسكرية أو القومية على جميع الإسرائيليين. أما رئيس تحالف "بينچيم" نفتالي بينيت فقال إن حزبه حصل على الأدوات اللازمة لتشكيل حكومة رشيدة، لكن الوقت ضيق، مشيراً إلى أن جنود الاحتياط على الحدود يتوقون إلى التغيير. وأضاف بينيت أنه يبذل جهده شخصياً لمساعدة آيزنكوت على تشكيل حكومة إصلاحية صهيونية في أسرع وقت، لبدء ما سماه "ثورة الخدم" وإصلاح الدولة.

ليبرمان: لا أسعى لرئاسة الحكومة

من جهته، قال ليبرمان إن الحكومة المقبلة ستضطر إلى تقديم تنازلات في ملف قانون التجنيد الإجباري، الذي يجب أن يجتاز اختبار المحكمة العليا. ونفى ليبرمان التقارير التي تحدثت عن سعيه لتولي رئاسة الحكومة، مؤكداً أن حزبه رشّح آيزنكوت لتشكيلها وأنه يدعمه، ولا يسعى إلى أي تعديل. وأعلن ليبرمان أنه سيستدعي المفوض العام للشرطة داني ليفي ورئيس جهاز الأمن العام "شين بيت" دافيد زيني إلى لجنة الخارجية والأمن، معتبراً أن الفجوة بينهما حول الاشتباه بتدخل أجنبي غير مبررة.

جبارين: سد أمام عودة نتنياهو

قال رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين إن قائمته ستعمل على حماية مصالح المجتمع العربي والتصدي لعودة حكومة برئاسة نتنياهو. وأضاف أن القائمة ستكون شبكة أمان لمجتمعها وقضاياه الحارقة، وجسماً مانعاً يحول دون عودة حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش. وقاطع الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير النائب جبارين بحدة خلال مراسم أداء اليمين في الكنيست الجديد، متهماً إياه بدعم حركة حماس. وصرخ بن غفير في وجه جبارين القيادي في "القائمة المشتركة"، قائلاً: "لمن تؤدي الولاء؟ لحركة حماس؟". وكتب بن غفير على منصة "إكس" بعيد ذلك "من لا يدين بالولاء فلا مكان له في الكنيست الإسرائيلي".