بيار بو عاصي: حصرية السلاح للجيش اللبناني هي الدعم الأقوى للمؤسسة العسكرية

أكد النائب بيار بو عاصي، عضو تكتل "الجمهورية القوية"، أن حرص القوات اللبنانية على الجيش اللبناني يفوق أي جهة أخرى. وأوضح أن المطالبة بأن يكون سلاح الشرعية اللبنانية هو السلاح الوحيد في لبنان، يمثل الدعم الأمثل للجيش، ويؤكد على دوره كمؤسسة عسكرية وحيدة صاحبة السلطة العسكرية على الأراضي اللبنانية.

وفي مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر"، شبه بو عاصي الجيش اللبناني بالجيوش في دول أخرى مثل فرنسا، حيث يوصف بـ"الصامت الأكبر". وشدد على أن دور الجيش لا ينبغي أن يتضمن التدخل في الشؤون السياسية أو الإدلاء بتصريحات خارج نطاق مهامه العسكرية والعملياتية، مفضلاً أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية.

رداً على سؤال حول المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال بو عاصي إن قائد الجيش تحدث عن السيادة، وهو ما تطالب به القوات اللبنانية بتطبيق السيادة. وأشار إلى أن تقييم ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغيابه يعود للسلطة السياسية المستمدة شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب.

رفض بو عاصي بشدة فكرة اعتبار الجيش مؤسسة خارجة عن إطار القرار السياسي، واصفاً إياها بـ"الفكرة الخطيرة". وأكد أن هذا الموقف لا يستهدف شخصاً بعينه بل هو موقف مطلق. وانتقد استخدام عبارات مثل "الجيش هو الشرعية" أو "الجيش هو الحل"، موضحاً أن الجيش مؤسسة شرعية لكنه ليس الشرعية بحد ذاتها، وأن هناك فرقاً جوهرياً بين المفهومين.

وأوضح أن الجيش يستمد شرعيته من الدولة، والدولة تستمد شرعيتها من الشعب. وأكد على الدور الأساسي والعملي للجيش في الدفاع عن السيادة وتثبيتها، وبسط سلطة الدولة الحصرية على كامل الأراضي اللبنانية، لكنه ليس جسماً خارجاً عن إطار الدولة والشرعية اللبنانية. واعتبر أن المؤسسات كافة، بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية ودوائر النفوس والعقارية، هي أدوات في يد الدولة اللبنانية وليست بديلاً عنها.

وتساءل بو عاصي عن سبب اتهام القوات اللبنانية بإثارة النعرات الطائفية والسعي للحرب عند حديثها عن دور الجيش وضرورة تنفيذه قرارات الحكومة، بينما لا يُتهم حزب الله عند تهديده بأن تطبيق قرارات الحكومة سيؤدي إلى خراب البلد واندلاع حرب أهلية. وأشار إلى أن الترويج لاحتمال انقسام الجيش يأتي من الطرف الموالي لحزب الله ومن الحزب نفسه، بينما لم يصدر أي تصريح من جانب القوات اللبنانية يشير إلى انقسام الجيش. وتساءل: "إذا كان الجيش خطاً أحمر كما قال الرئيس نبيه بري، فلماذا يُصوَّر من يطالبه بتنفيذ قرارات الحكومة كأنه يستهدف المؤسسة العسكرية؟".

ولفت إلى أن دعم الجيش في خطاب محور الممانعة يكون كاملاً ما دام لا يقوم بأي خطوة تنفيذية، وعندها يصبح "خطاً أحمر". أما عندما يقوم الجيش بواجباته، فتبدأ الاعتراضات والتهديدات.

وفيما يتعلق بملف شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، قال بو عاصي إنه على نواب مثل حسن فضل الله ومحمد رعد المطالبة بتحمل الدولة اللبنانية والقرار السياسي والقضاء والمؤسسات والجيش والأجهزة الأمنية لمسؤولياتها. وأضاف أنه إذا كان هناك من يعترف بإدخال كميات من المتفجرات إلى البلاد، فالمطلوب هو تحرك الدولة للقيام بواجباتها.

ختم بو عاصي بالقول إن هناك احتمالين لا ثالث لهما: إما أن القرارات التي اتخذت في آب 2025 وآذار 2026 كانت مجرد كلام وغير جدية، أو أن الأدوات التنفيذية والمؤسسات المعنية لا تريد التحرك لتنفيذها. وفي كلتا الحالتين، هناك مشكلة كبيرة.