فرنسا تهدد بالرد على إيران بعد هجوم إلكتروني استهدف ثلاجات المتاجر

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، أن باريس تدرس جميع الخيارات المتاحة للرد على هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف ثلاجات مئات المتاجر الكبرى في شهر أكتوبر الماضي، والذي نُسب إلى إيران. وقد رفضت طهران هذه الاتهامات ووصفها بأنها "لا أساس لها".

استهدفت الهجمات الإلكترونية حوالي 700 موقع في فرنسا، حيث تمكن المهاجمون من السيطرة على أنظمة التبريد عبر واجهات إلكترونية متاحة على الإنترنت. وكان الهدف هو "بدء دورات غير طبيعية لإذابة الجليد تستمر إلى أجل غير مسمى"، مما يعطل التنبيهات التي تصدرها أجهزة الاستشعار عند تجاوز درجات الحرارة المحددة.

وأوضح بارو أن فرنسا، بالإضافة إلى استدعاء السفير الإيراني والسعي لفرض عقوبات على المستوى الأوروبي، "لا تستبعد أي خيار، وستتخذ جميع الإجراءات التي تراها متناسبة وضرورية لردع أي هجمات أخرى، بما في ذلك إجراءات قد لا نعلن عنها". وأضاف لقناة "فرانس إنفو" التلفزيونية أن الهدف هو "ردع أي جهة قد تفكر في تكرار ذلك، سواء في إيران أو في أي مكان آخر".

وكان بارو قد أعلن يوم الاثنين أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء هذه الهجمات الإلكترونية، واصفاً إياها بأنها أول عملية تخريب إلكتروني بهذا الحجم على الأراضي الفرنسية. ووصف الهجوم بأنه "غير مسبوق من حيث حجمه ومستوى عدوانيته" على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الاتهامات الفرنسية "التي لا أساس لها"، وأدانت "بشدة هذه السياسة المبتذلة المتمثلة في توجيه الاتهامات للجمهورية الإسلامية". وقد استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية الفرنسية السفير الإيراني يوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء أنه سيسعى إلى "رد سريع وموحد" بعد الإعلان الفرنسي، بانتظار إجراء مناقشات مع الدول الأعضاء. وأكد المتحدث باسم الاتحاد أنهم يدعون باستمرار جميع الدول إلى الامتناع عن السلوكيات الخبيثة في الفضاء السيبراني، وسيواصلون التصدي لهذه السلوكيات باستخدام جميع الأدوات المتاحة، بما فيها العقوبات.

وقد طالت الهجمات الإلكترونية، التي وقعت في 11 و12 أكتوبر الماضي، مئات المتاجر الكبرى الفرنسية، وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة داخل ثلاجاتها، مما اضطر العديد منها إلى التخلص من كامل مخزوناتها من المواد الغذائية القابلة للتلف. وسُجلت منذ ذلك الحين حوادث مماثلة في دول أوروبية أخرى، حيث تعرضت متاجر في تسع دول أوروبية على الأقل لهجوم إلكتروني استهدف أنظمة التجميد لديها في الثاني من نوفمبر.

أعلنت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، يوم الاثنين، فتح تحقيق بشأن وحدة إلكترونية غامضة تابعة للحرس الثوري الإيراني تُعرف باسم "شهيد كاوه"، على خلفية الهجمات. كما طلب مكتب المدعية العامة إصدار مذكرتي توقيف دوليتين بحق مسؤولين اثنين في الوحدة، ووصفها بأنها "وحدة هجومية إلكترونية تابعة لمركز الحرب الإلكترونية والسيبرانية في الحرس الثوري الإيراني". وأشار المركز الفرنسي لتنسيق الأزمات السيبرانية إلى أن هذه الوحدة "تنفذ حملات واسعة النطاق تستهدف معدات صناعية بهدف التخريب، وتوجَّه بصورة أساسية ضد إسرائيل والولايات المتحدة، لكن أيضاً ضد فرنسا ودول أوروبية أخرى".

وحذر وزير الدفاع المدني السويدي، كارل أوسكار بولين، يوم الثلاثاء، من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإلكترونية خلال الأشهر المقبلة، نظراً لأن أدوات الذكاء الاصطناعي تجعل اكتشاف الثغرات الأمنية أكثر سهولة. وأشار إلى أن أنظمة التبريد في متاجر بقالة سويدية تعرضت للاستهداف الأسبوع الماضي، لكن لا يمكن الجزم بعد بوجود صلة بين ذلك والهجمات التي شهدتها فرنسا، مؤكداً أن أعمال التخريب هذه "من السهل تقليدها".