رئيس الكنيست أوحانا يحدد موعد التصويت على خلافته رغم معارضته لخطوة إبعاده

حدد رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، يوم الثلاثاء المقبل، 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موعداً للاقتراع على انتخاب رئيس جديد للكنيست السادس والعشرين. جاء هذا القرار بعد تلقيه طلباً من 67 عضواً في الكنيست، معرباً في الوقت ذاته عن رفضه لمحاولات الأغلبية البرلمانية الجديدة إبعاده عن منصبه قبل تشكيل الحكومة المقبلة.

طلب غير معتاد

أوضح أوحانا في بيان صدر مساء الثلاثاء أنه تسلّم طلباً غير معتاد من 67 عضواً في الكنيست لإدراج بند الاقتراع على انتخاب رئيس الكنيست السادس والعشرين ضمن جدول الأعمال. وعليه، قرر عقد المناقشة ثم الاقتراع يوم الثلاثاء المقبل، 17 تشرين الثاني/نوفمبر، في تمام الساعة الرابعة عصراً، بالتزامن مع انطلاق الجلسة العامة للكنيست.

رفض الاقتراع قبل تنصيب الحكومة

أبدى أوحانا رفضه لتنظيم الاقتراع قبل تنصيب الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تمكين الأغلبية البرلمانية قيد التشكيل من المضي قدماً في تشريعات تهدف إلى رفع صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة. وأضاف في بيانه: "للأسف، وفقاً لما نُشر في وسائل الإعلام، فإن الطلب الاستثنائي لانتخاب رئيس للكنيست في غير موعد أداء الحكومة اليمين الدستورية، يهدف إلى دفع تشريعات تمنح المستشارة القضائية للحكومة قوة هائلة، وتعمّق اختلال التوازن بين المستوى المنتخب والمستوى الإداري". وأردف قائلاً: "رغم معارضتي الشديدة لنوايا الائتلاف الآخذ في التشكل، سأعمل، كما وعدت، على احترام إرادة أغلبية أعضاء الكنيست، وستنعقد الجلسة العامة بعد أسبوع".

اتفاق على تسمية كاهانا

يعمل معسكر الأحزاب الصهيونية المعارضة، بقيادة رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، على إبعاد أوحانا وتولي إدارة الكنيست قبل تشكيل الحكومة المقبلة، مما يتيح للأغلبية البرلمانية الجديدة المضي في خطوات تشريعية، بينما تستمر حكومة بنيامين نتنياهو المنتهية ولايتها في أداء مهامها التنفيذية. وقد اتفق قادة المعسكر يوم الثلاثاء على تسمية عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب "يشار"، لتولي رئاسة الكنيست، وروي فولكمان لتولي رئاسة اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى تقاسم رئاسة مجموعة من اللجان البرلمانية. يطمح المعسكر أيضاً إلى تأليف لجان مؤقتة وخاصة قبل تنصيب الحكومة الجديدة. وتتضمن الخطوات التشريعية التي شرع المعسكر في طرحها تأليف لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، وإلغاء تشريعات أقرتها حكومة نتنياهو، ومنها تعديلات تتصل بصلاحيات المستشار القضائي للحكومة وجهاز القضاء والشرطة.