دعوة قانونية ودبلوماسية للالتزام باتفاق الإطار وتطبيقه لتحقيق السلام والاستقرار

يعرّف علم القانون إتفاق "فض النزاعات" أو ما تُعرف بتسوية المنازعات، بأنهما إتفاق قانوني – ديبلوماسي من شأنه حل أي خلاف ينشب بين أطراف بطرق سلمية ومنظمة، من دون إستمرارية اللجوء إلى التصعيد العسكري العشوائي القاتل.

يشير توقيع اتفاق الإطار في واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأميركية و الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل إلى ضرورة تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في هذا التفاهم، وفقاً لأحكام التشاور الثلاثية وتسوية النزاع ضمن ما أدرج من بنود فيه، ليشكل طريق الخلاص، كما يوضح د. بول حامض رئيس جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني.

إن الحرب لا توصل إلاّ إلى الخراب، من هنا ضرورة إيجاد إتفاق فض النزاع الأمني. تاريخياً يُستشهد بمجموعة من الترتيبات العسكرية والسياسية المصممة لوقف أي عمل عدائي وضمان التهدئة تحت الرعاية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

تؤكد المبادىء المعتمدة في القانون الدولي ولا سيما المادة 33 من الميثاق على الوسائل السلمية لفض المنازعات الدولية والإقليمية والمتمثلة في المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.

إنّ تسوية النزاع بين الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل بالطرق السلمية على ما ورد في "إتفاق الإطار" هو إلتزام قانوني، وإن تحديد وسيلة التسوية أمر يرجع إلى إرادة الأطراف الثلاثة الولايات المتحدة الأميركية، الجمهورية اللبنانية، دولة إسرائيل.

ورد في مضمون "إتفاق الإطار" الفقرة الرقم 1 تأكيد إسرائيل ولبنان على حق كل دولة في الوجود بسلام ورغبتهما المتبادلة في العيش أمنين، وفي الفقرة الرقم 2 التزام حكومة دولة إسرائيل وحكومة الجمهورية اللبنانية بمسار متبادل ومتدرج بسطت بموجبه القوات المسلحة الللبنانية سلطة الدولة الفعلية على الأراضي اللبنانية كاملة.

إنّ التزام "إتفاق الإطار" وتطبيقه هو الركيزة الأساسية لحماية حقوق الجميع وبناء مجتمع مسالم ومجتمع مبني على الحقوق والإستقرار، والتملص منه يؤدي إلى عواقب قانونية وديبلوماسية.