الكونغرس الجديد ولبنان: تغيير في الأدوات لا في الاستراتيجية الأميركية

لا يُعدّ فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس في انتخابات نوفمبر 2026 بمثابة تغيير جذري في الاستراتيجية الأميركية تجاه لبنان. فالسياسة الأميركية تجاه لبنان اتسمت بالثبات الحذر منذ عام 1943، ومن المتوقع أن يقتصر التأثير على تعديل أدوات الضغط، حجم الدعم، وتوقيت التدخلات. من المرجح أن يلجأ الرئيس ترامب إلى فرض عقوبات جديدة على شخصيات أو كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" أو حلفائه، وذلك في الفترة الانتقالية قبل تسلّم الكونغرس الجديد مهامه، كإرضاءً للجناح الموالي لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري.

تتبع السياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط خطوطاً ترسمها المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، بينما تُضبط الإجراءات التكتيكية بناءً على ميزان القوى بين السلطات الثلاث. ورغم أن هذا الإطار لا يمنع الإدارة من ارتكاب أخطاء تكتيكية قد ترقى إلى أخطاء استراتيجية كبرى، إلا أن واشنطن تدرك أن الدفع نحو صدام بين الجيش اللبناني و"حزب الله" قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة العسكرية وانهيار الدولة، وهو سيناريو ترفضه أجهزة القرار في البنتاغون والخارجية. كما أن هذا الصدام لن يؤدي إلى نزع سلاح "حزب الله" أو تقليل نفوذه، نظراً للدعم الواسع الذي يحظى به من الأغلبية الساحقة من شيعة لبنان.

يأتي فرض عقوبات جديدة كتعويض عن انخراط الإدارة في مفاوضات مع طهران لتفادي توسيع الحرب، خاصة بعد أن أدت تداعياتها الاقتصادية إلى خسارة الجمهوريين للكونغرس. وعلى الرغم من أن الموقف القانوني الأميركي من "حزب الله" سيبقى على الأغلب مصنفاً كمنظمة إرهابية، إلا أن حدة الخطاب الأميركي تجاهه قد تتراجع مع تقدم المفاوضات الأميركية-الإيرانية باتجاه التعايش.

وقد دلّ البند الأول من مذكرة التفاهم الأميركية-الإيرانية الموقعة في 17 يونيو 2026 على هذا الاتجاه، حيث اشترط الإيرانيون، وقَبِل الأميركيون، وقف الهجوم الإسرائيلي على لبنان دون ذكر "حزب الله" صراحةً. هذا المنحى يُرجح رأي الدبلوماسيين والعسكريين في واشنطن الذين يفضلون احتواء "حزب الله" على المواجهة الشاملة.

من المرجح أن تستمر واشنطن في دعم الجيش اللبناني باعتباره "صمام الأمان" الذي يمنع انهيار الدولة وسقوط لبنان ضمن النفوذ الإيراني. ولذلك، ستتغاضى الإدارة عن ضغط الموالين لإسرائيل في الحزب الجمهوري لوقف الدعم عن الجيش، وذلك حفاظاً على توازن النفوذ مقابل إيران.

من الأرجح أيضاً أن تستأنف واشنطن اجتماعات مفاوضات "اتفاق الإطار" بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل، لمزيد من تخفيف وقع الاتفاق العتيد مع إيران على الموالين لإسرائيل في الولايات المتحدة. وستستخدم إدارة ترامب الدعم المالي للبنان كأداة للمساومة والضغط بهدف إيصال "حزب الله"، من خلال ضغط معارضيه في لبنان، إلى التخلي عن سلاحه في جنوب الليطاني، وذلك لضمان حدود إسرائيل الشمالية جزئياً.

تعزيزاً لذلك، من الأرجح أن يستعمل الكونغرس القادم بمجلسيه ذوي الأغلبية الديمقراطية قوة التحكم بالموازنات والتمويل الخارجي لفرض قيود على اليمين المتشدد في إدارة ترامب، وتقييد اندفاعتهم لدفع الجيش اللبناني إلى الصدام مع "حزب الله"، وكذلك لكبح محاولات قطع الدعم عنه.

يبقى المقوّم الأساسي للسياسة الأميركية تجاه لبنان تابعاً لميزان "الدولة العميقة"؛ فالإدارات تتغير والحسابات الانتخابية تتفاوت، لكن المصالح الحاكمة تظل معنية بمنع سقوط لبنان في قبضة محور تقوده إيران. كما أنّ الحفاظ على ذلك الهامش من التوازن معها في لبنان يضمن الاستقرار الحدودي لإسرائيل، وبالتالي يضمن إبقاء الصراع في الشرق الأوسط ضمن قدرة واشنطن على التحكم به.

*محامٍ في الولايات المتحدة الأميركية سابقاً. مُقيم في لبنان.