COP31 في أنطاليا: هل تكلفة "صفر نفايات" تتجاوز الموازنات وتثقل كاهل الأجيال؟

في ظل مناقشات مؤتمر الأطراف COP31 حول الاقتصاد الدائري وخفض الانبعاثات، يبرز تساؤل جوهري حول التكلفة الحقيقية لإدارة النفايات في لبنان، والتي تتجاوز مجرد جمعها وطمرها لتشمل أعباءً صحية وبيئية خفية. فما يبدو وفراً في عقود التشغيل قد يتحول إلى عبء على الموازنات العامة والسكان والأجيال القادمة.

هذه القضية ستكون محور نقاشات في COP31 بأنطاليا، حيث تُعقد مائدة مستديرة للقادة حول "صفر نفايات والاقتصاد الدائري والميثان"، بالتوازي مع جلسة أممية تبحث دور البيانات في دعم قرارات الاستثمار والموازنات المناخية. القضية تتجاوز اختيار المنشآت لتشمل تحديد ما يتم احتسابه ومن يتحمل تكلفته.

ثلاث فواتير لكيس واحد:

يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) الكلفة العالمية المباشرة لإدارة النفايات في عام 2020 بنحو 252 مليار دولار. وعند إضافة الكلف الخفية للتلوث وسوء الصحة وتغير المناخ، يرتفع الإجمالي إلى 361 مليار دولار، بفجوة تبلغ 109 مليارات دولار لا تظهر بالضرورة في عقود البلديات. هذه الأرقام عالمية لعام 2020، ولا يمكن تطبيقها مباشرة على لبنان لعام 2026.

للمقارنة العادلة، يجب فتح ثلاثة حسابات منفصلة:

1. الحساب المالي البلدي: يشمل تكاليف الأرض، المنشآت، الجمع، النقل، التشغيل، التمويل، الإقفال، والعناية اللاحقة، بعد خصم الإيرادات.
2. الحساب الصحي: يغطي تكاليف العلاج، فقدان أيام العمل، وأضرار التعرض المهني والمجتمعي للتلوث.
3. الحساب المناخي: يحسب صافي الانبعاثات عبر دورة حياة النفايات، مع تحويلها إلى كلفة نقدية.

تحذر منظمة الصحة العالمية من انتقال أضرار سوء إدارة النفايات عبر الهواء والمياه والتربة والغذاء، وتزايد المخاطر على العمال والسكان المحيطين بالمكبات والفئات الهشة. لكن تحويل هذه المخاطر إلى مبلغ محلي يتطلب بيانات محلية ودراسات صحية متخصصة.

الطمر، الفرز، والتسميد: ماذا نشتري فعلياً؟

المقارنة بين خيارات إدارة النفايات ليست مجرد اختيار بين تقنيات تؤدي نفس الوظيفة. فكل تقنية لها تكلفتها وفوائدها:

• الطمر: يستقبل المتبقيات، وقد يبدو الأرخص إذا اقتصر الحساب على استقبال الطن اليومي، لكنه يصبح أكثر كلفة عند احتساب ما يلزم بعد امتلاء الموقع، بالإضافة إلى تكاليف الميثان المتسرب ومخاطر تلوث المياه واستهلاك الأرض.
• الفرز والتدوير: يتطلب فصل المواد، وتوفير مواد مقبولة تجارياً ومشترين، وسجلات تثبت التدوير الفعلي، مع احتساب كلفة المرفوضات. يهدف إلى حماية العمال، والتدوير الفعلي، وتجنب الانبعاثات من إنتاج مواد بديلة.
• التسميد: يعالج المواد العضوية، ويخفض وصولها إلى المكبات اللاهوائية المنتجة للميثان، ويعيد مادة عضوية نافعة للتربة. يتطلب مدخلات قليلة التلوث، وظروف تشغيل مضبوطة، ومنتجاً مستقراً صالحاً للاستخدام. نجاحه يعتمد على جودة السماد، وتجنب التلوث المحتمل، والانبعاثات الناتجة من سوء التشغيل.
• التقاط غاز المطمر: مفيد للمطامر القائمة، سواء بحرق الميثان أو استخدامه لإنتاج الطاقة. لكنه استثمار إضافي وليس بديلاً مستقلاً، وتتوقف جدواه على كمية الغاز ونوعيته وكلفة المعالجة وسوق الطاقة.

كيف تتغير الموازنة؟

إذا رفعت منظومة الفرز والتسميد صافي الإنفاق البلدي من 60 إلى 80 دولاراً لكل طن من إجمالي النفايات، لمدينة تنتج 100 ألف طن سنوياً، فإن الزيادة تبلغ 2 مليون دولار. تصبح المنظومة أوفر للمجتمع إذا تجاوزت الأضرار الصحية والمناخية والبيئية المتجنبة هذا المبلغ، بشرط إثباتها وعدم احتساب المنفعة نفسها مرتين. وحتى عند تحقق الوفر الاجتماعي، تبقى البلدية بحاجة إلى تمويل الزيادة النقدية، مما يستدعي مساهمة الدولة ومسؤولية المنتجين والتمويل المناخي.

التعهدات والمبادرات: ما هو مثبت؟

يُقاس نجاح سياسة النفايات بما تمنع تراكمه وتسربه، وبالكلفة التي تخفضها على المجتمع، لا بما يُبعده عن الأنظار. هدف رئاسة COP31 للنفايات هو خفض الزيادة المتوقعة في التوليد السنوي العالمي للنفايات البلدية بما لا يقل عن 50% بحلول 2035. كما أن التعهد العالمي بشأن الميثان يهدف إلى خفض الانبعاثات العالمية بما لا يقل عن 30% بحلول 2030. إعلان COP29 لخفض الميثان من النفايات العضوية هو التزام سياسي قطاعي. خطة "لا نفايات عضوية" تستهدف خفض انبعاثات الميثان من النفايات العضوية 30% بحلول 2030.

لكل تعهد يُعلن، يجب استكمال ست خانات: اسم صاحبه، الرقم المستهدف، خط الأساس، الموعد، التمويل المصروف فعلياً، وجهة التحقق. وما لا تتوافر له بيانات تنفيذ يبقى "غير قابل للتحقق بعد".