مباحثات أميركية-فرنسية حول بديل لـ"اليونيفيل" والجيش اللبناني ركيزة الاستقرار في الجنوب

يواجه لبنان مرحلة دقيقة تتسم بـ"اللاحرب واللاسلم"، مما يفرض تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. يتساءل المراقبون عن الخيارات المتاحة للبنان لمواجهة المرحلة المقبلة، خاصة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الجنوب، يزداد الاهتمام الدولي بهذا الملف، وتتواصل النقاشات بين الولايات المتحدة وفرنسا للبحث عن صيغة أمنية بديلة لتجنب حدوث فراغ أمني في المنطقة. تطرح واشنطن آلية مراقبة قد لا تكون عسكرية بالضرورة، بينما تتجه الأنظار نحو هيكلية أمنية بديلة، مما يثير تساؤلات حول هوية الجهة التي ستخلف القوات الدولية ودورها وصلاحياتها. يؤكد لبنان الرسمي أهمية أن يكون البديل ضمن مظلة الأمم المتحدة.

يسود توافق فرنسي-أميركي على ضرورة تجنب أي فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، رغم وجود تباين سابق في الرؤى ورفض واشنطن لدور فرنسي محدد، مما أعاق سابقاً عمل لجنة "الميكانيزم" وتحديد الدول المشاركة المحتملة. يعود جزء من هذه التحفظات إلى الموقف الإسرائيلي الرافض لأي دور فرنسي، على خلفية التوتر في العلاقات بين باريس وتل أبيب.

لا يمكن فصل المشهد اللبناني عن التحولات الإقليمية والدولية، خاصة مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأثيراتها المحتملة على التوازنات الإقليمية، بالإضافة إلى الدور القطري وجهود احتواء التصعيد وفتح مسارات التسوية. في هذا السياق، برز الملف اللبناني خلال مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث تتبلور أفكار أميركية لصيغة جديدة للرقابة والتحقق في الجنوب اللبناني.

أشار روبيو إلى إمكانية وجود جهة أخرى تحل محل القوات الدولية، وأن التفاصيل لا تزال قيد البحث. وأوضح أن واشنطن تعمل على إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية، قد لا تكون عسكرية بالضرورة، وأن هذه الآلية تتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لضمان نجاحها. وأكد على الحاجة إلى آلية تحقق تحظى بثقة جميع الأطراف لضمان الالتزام بالاتفاقات القائمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو وجود توافق دولي على ضرورة تجنب فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انسحاب اليونيفيل، وضرورة المضي قدماً نحو هيكلية أمنية بديلة. من المقرر أن يزور السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز لبنان في 16 و17 تشرين الثاني الجاري لمناقشة هذه المسائل.

تشير المصادر إلى أن والتز سيناقش إمكانية تأسيس كيان أمني خاص على غرار شركة "بلاك ووتر" الأميركية. في غضون ذلك، وفي ظل الضغوط السياسية والأمنية على المؤسسة العسكرية، جدد رئيس الجمهورية جوزاف عون التأكيد على دور الجيش في الاستقرار الأمني، رافضاً استهداف قيادته. يأتي موقف عون في سياق دعم واضح لقيادة الجيش، لا سيما بعد تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأخيرة حول "السياسة الوطنية" للجيش.

بعد لقائه وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، أكد عون أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، مشيداً بدور الجيش في حفظ الأمن والسلامة العامة. أكد منسى أن الجيش يلتزم القرارات السياسية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وأن مسؤولية المؤسسة العسكرية تقتضي مراعاة قدراتها والحفاظ على معنويات ضباطها وأفرادها.

تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران نحو تقدم، مع بروز الدور القطري في مواصلة جهود الوساطة. أكدت وزارة الخارجية القطرية وجود تقدم في المفاوضات، مشيرة إلى استمرار العمل حتى التوصل إلى اتفاق.

في سياق منفصل، عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً داخل شقة في بيروت. تتابع السفارة العراقية في لبنان القضية بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية. تشير المعلومات الأمنية إلى تراجع تسجيلات كاميرات المراقبة، مما يعزز فرضية استدراج العلواني إلى الشقة.