فرنسا ترسم إطار المرحلة الانتقالية ولبنان ينتظر عقوبات أميركية على وهج التفاهمات

من قلب الإطلالة الأمريكية الأولى على الواقع اللبناني بعد هزيمة 3 نوفمبر، وتكريس وزير الخارجية ماركو روبيو آلية التحقق داخل المناطق التجريبية كالبديل الوحيد المتاح لما بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان آخر السنة، وصولاً لتأكيده «أن الولايات المتحدة لا تزال منخرطة في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، وأنها تريد استمرار الانسحاب الإسرائيلي» مشدداً على «أننا نتعامل مع الحكومة اللبنانية، وحزب الله دمر الدولة»، ارتسمت معالم مرحلة جديدة يصعب استشراف إذا كانت ستفتح أمام بيروت نافذة لتثبيت سيادتها واستكمال الانسحاب، أم ستضعها أمام معادلة أكثر تعقيداً عنوانها إدارة النزاع بدل إنهائه.

ففي الوقت الذي كان روبيو يبحث في باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، صيغة دولية لمراقبة تنفيذ التفاهمات في المناطق التجريبية التي حددها «الاتفاق الإطار» الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، من دون أن يكون البديل عن «اليونيفيل» بالضرورة ذات مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها القبعات الزرق، بل يمكن أن تكون مدنية، فإن لبنان بدا أمام سؤال يتجاوز شكل الآلية المقبلة إلى طبيعة الدور الذي ستؤديه: هل ستكون جسراً نحو انسحاب إسرائيلي كامل، أم إطاراً للتحقق من الالتزامات يظل رهناً بتقدم ملف سحب سلاح «حزب الله»، فيما تبقى إسرائيل ممسكة بأوراق الضغط الميداني؟ وإذا كانت واشنطن، التي لا تزال تعلن دعمها للحكومة اللبنانية، مستعدة لترجمة هذا الدعم إلى ضغط فعلي على إسرائيل، أم أن أولوية المرحلة ستظل منع انهيار التفاهمات من دون ضمان استكمالها.

تقاطع مسارين

ولا يمكن فصل هذا الغموض عن مسرح العمليات الإقليمي، حيث يجد لبنان نفسه عند تقاطع مسارين بالغَي الحساسية: المواجهة الأمريكية - الإيرانية، التي دخلت بدورها مرحلة إعادة حسابات بعد الهزيمة الانتخابية القاسية التي مُني بها الجمهوريون، والمرحلة الانتقالية الإسرائيلية التي تتبلور على وقع إعادة ترتيب السلطة والأولويات الأمنية. وبين المسارين، يخشى لبنان أن يصبح استقرار جبهته رهناً بتفاهمات لا تضمن بالضرورة تحييدها، أو بحسابات عسكرية إسرائيلية لا تكفي المظلة الأمريكية القائمة وحدها لكبحها. ووفق أوساط مطلعة، فإن خسارة دونالد ترامب السيطرة على الكونغرس، مع انتقال المجلسين إلى الديمقراطيين في 3 يناير 2027، وضعت الرئيس الجمهوري أمام مرحلة أكثر صعوبة في إدارة أجندته الداخلية، من دون أن تنتقص تلقائياً من صلاحياته في السياسة الخارجية أو القرار العسكري، لكنها تفتح في المقابل سؤالاً عن هامش الوقت المتاح أمامه لمحاولة انتزاع إنجاز في الملف الإيراني، سواء عبر تسوية محدودة أو استئناف التصعيد، قبل أن تصبح قراراته أكثر عرضة للمواجهة والرقابة داخل واشنطن.

المخاطرة اللبنانية

وبحسب هذه الأوساط، لا تكمن المخاطرة اللبنانية في تداعيات احتمال تجدد الحرب، في حال أظهر «ستاتيكو» الضغط بالحصار الحديد عقمه، بل أيضاً في احتمال انتهاء المواجهة الأمريكية - الإيرانية من دون تسوية شاملة لملفات الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني. فتسوية تقتصر على البرنامج النووي أو أمن الملاحة في مضيق هرمز قد تخفف الضغط المباشر على طهران، لكنها لا تعني بالضرورة تفكيك شبكة نفوذها، ولا حسم مستقبل سلاح «حزب الله». وقد يجد لبنان نفسه عندها أمام مفارقة قاسية: تراجع مستوى المواجهة بين واشنطن وطهران من جهة، واستمرار المواجهة الإسرائيلية على أرضه من جهة أخرى، من دون أن تكون الدولة اللبنانية قد امتلكت بعد الأدوات اللازمة لإنهاء هذا الاشتباك المفتوح. أما إذا اختارت واشنطن العودة إلى الضربات العسكرية، فإن طبيعة العملية وأهدافها والرد الإيراني عليها ستحدد مقدار الخطر الذي ينتقل إلى لبنان. فالضربة المحدودة التي تستهدف دفع طهران إلى التفاوض ليست كحملة تهدف إلى إسقاط النظام، كما أن أي انخراط لـ «حزب الله» في مواجهة إقليمية أوسع قد يضع لبنان أمام حرب تتجاوز في مداها وضوابطها ما تسمح به حسابات الجبهة اللبنانية وحدها. ومن هنا تشير الأوساط المطلعة عينها إلى أن لبنان لا ينتظر نتيجة المواجهة الأمريكية - الإيرانية فحسب، بل أيضاً إذا كانت نهايتها ستعيد تثبيت ضوابط أميركية على السلوك الإسرائيلي، أم ستمنح إسرائيل هامشاً أوسع لفرض وقائع ميدانية في الجنوب، في لحظة تتزامن فيها إعادة ترتيب المشهد السياسي الإسرائيلي مع انكفاء أميركي محتمل نحو الأولويات الداخلية، وهو ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار القدرة على منع تحول الانتقال الإقليمي إلى واقع أمني طويل الأمد يدفع الوطن الصغير ثمنه مع تقلص المظلة الأمريكية التي كانت تضبط إيقاع المواجهة الإسرائيلية.

وفي المقابل، رأت أوساط أخرى أن هزيمة ترامب في الانتخابات النصفية قد تكون أضعفت قدرته السياسية الداخلية، لكنها لا تعني بالضرورة أنه سيصبح أقل اندفاعاً خارجياً، بل قد تدفعه إلى محاولة تحقيق إنجاز استراتيجي قبل تسلم الكونغرس الجديد مهامه في 3 يناير، وفي الوقت نفسه يمكن أن تكون إسرائيل أمام نافذة زمنية تستثمرها لإعادة رسم الوقائع في لبنان، قبل أن تتضح حدود المرحلة السياسية الأمريكية التالية.

دور باريس

ومن هنا قرأت الأوساط كلام روبيو من فرنسا، وتلميحه لدور محتمل لباريس في إطار مرحلة ما بعد «اليونيفيل»، على أنه تعبير عن رغبة واشنطن في أن تثبت لبنان كـ«حالة منفصلة» عن أي تسوية مع إيران، وأن تبقى معالجة نفوذ حزب الله من خلال الدولة اللبنانية وآلية «الاتفاق الإطار»، وليس بالضرورة انتظار حسم المواجهة مع طهران. وهكذا، بدا أن كلام روبيو الذي يحمل أيضاً ترسيماً لحدود عمل «إسرائيل القديمة - الجديدة»، مع تكليف غادي ايزنكوت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وكأنه ينطوي على إطار متعدد البعد يقوم على ترسيخ إخراج لبنان من دائرة إصرار إيران على «تمثيله» في مفاوضاتها، وتكريس التعامل مع حكومته وإلزامها بالوفاء بالتزاماتها في ما خص سلاح حزب الله، ورفع كلفة استمرار النفوذ العسكري والسياسي للحزب داخل مؤسسات الدولة، ومحاولة الدفع بالمسار الرامي إلى إنشاء واقع جديد في الجنوب عبر المناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني، بالتزامن مع إيجاد آلية دولية بديلة لليونيفيل تضمن استمرار مراقبة تنفيذ الترتيبات.

«توافق»

وفي حين أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن «توافق» على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان، مع اقتراب مغادرة «اليونيفيل»، وعلى وقع انتظار بيروت زيارة يقوم بها السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولنز الأسبوع المقبل، لبحث الأفكار والمقترحات قيد التداول في ما خص وضع الجنوب بعد «القبعات الزرق»، لم يكن عابراً ما نقلته وسائل إعلام لبنانية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية من «أن الخطاب الذي يقدم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل»، مؤكداً «ما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثقة للتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية». وشدد المصدر على «أننا نتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار الجيش تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني إذ قدمت منذ عام 2006 أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الأمنية بما في ذلك 190 مليون دولار للجيش خلال العام الماضي».

عقوبات أميركية مقبلة!

ولم يكن عابراً أن يترافق تحديد واشنطن معالم المرحلة المقبلة في التعاطي مع لبنان، خلال الفترة الانتقالية أمريكياً على المستويين الداخلي كما تجاه إيران، مع التقارير عن أن المراجع اللبنانية تلقت اتصالات من مراجع مختلفة في الساعات الماضية فيها إخطار للمعنيين بأسماء محددة سيتم إدراجها على لائحة العقوبات الأمريكية المقبلة. ووفق قناة «الجديد» فإن «ما توارد في الأسابيع الماضية على صعيد العقوبات المرتقبة ارتفعت وتيرته بعد أزمة القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة، وأن الرسالة الأمريكية أتت حرفياً كالآتي: we raised a red flag، مع مفارقة أن غالبية الأسماء المسربة والمطروحة للعقوبات المقبلة لا تنتمي إلى «حزب الله» ولا تنسب إليها حركات مالية مشبوهة، وأن لائحة الأسماء المطروحة للعقوبات تشمل مسؤولين أمنيين سبق شاركوا في مناسبات اجتماعية للحزب». وبحسب هذه التقارير فإن «العقوبات الأمريكية قد تطول بعض السياسيين ومن بينهم شخصيات لا تنتمي حتى إلى البيئة الشيعية ما يحمل رسائل مباشرة ترتبط بمواقفهم وتموضعهم»، وأن الأسماء المطروحة للعقوبات «تشمل مقربين من الرئاستين الأولى والثانية ووزراء سابقين ونواباً يعارضون اتفاق الإطار والتفاهمات مع إسرائيل، وأن شمول بعض المواقع الحساسة بالعقوبات سيضع الدولة اللبنانية في موقف حرج جداً».