تعثر حكومة الوحدة الإسرائيلية: خلافات عميقة تهدد بقاء نتنياهو في السلطة

يضيق هامش تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل، على الرغم من الدعوات المتواصلة التي يطلقها رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لخصومه السياسيين. يطمح نتنياهو إلى تأمين بقائه على رأس الحكومة لسنتين إضافيتين على الأقل، دون التخلي عن حلفائه الحاليين، بينما تظل الهوة كبيرة بينه وبين غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت بشأن التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر 2023، والتعيينات القضائية، وتوزيع الحقائب الوزارية.

وفقًا لتقرير نشره موقع "واينت"، يركز نتنياهو حاليًا على ضمان استمراره في السلطة خلال ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع تراجع احتمال التوصل إلى صفقة وحدة. على الرغم من قناعة الطرفين بصعوبة تجاوز نقاط الخلاف، يواصل الليكود وحزب "يشار" بزعامة آيزنكوت إبداء الجاهزية للتفاوض، بهدف تحسين صورتهما أمام الرأي العام.

يتحرك نتنياهو على عدة مسارات متوازية؛ فهو يستغل التهديدات الأمنية، وخاصة الملف الإيراني، لتبرير الحاجة إلى حكومة وحدة بقيادته، ويهاجم فكرة حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية. بالتوازي، يجري اتصالات مع قيادات حريدية لمنع انتقالها إلى معسكر آيزنكوت، بينما يرفع الليكود وتيرة دعواته العلنية إلى الوحدة.

صيغة نتنياهو للوحدة:

لا تعني صيغة نتنياهو للوحدة إعادة بناء الائتلاف من جديد، بل انضمام أحزاب من المعسكر المعارض إليه إلى حكومة يحافظ فيها الليكود على القيادة، وتبقى فيها جميع أحزاب معسكره، بما في ذلك الأحزاب الحريدية وتيار "الصهيونية الدينية". حدد نتنياهو هذه الشروط في تسجيل مصور بثه يوم الاثنين، مؤكدًا أن حكومة الوحدة "يجب أن تضم جميع أحزاب المعسكر القومي، بما في ذلك الأحزاب الحريدية"، معلنًا انفتاحه على الحوار مع أي حزب يرغب في بحث تشكيلها.

عكست كلمة رئيس الكنيست أمير أوحانا، خلال مراسم افتتاح الكنيست السادسة والعشرين يوم الثلاثاء، سقف حكومة الوحدة التي يدعو إليها الليكود، دون مشاركة الأحزاب العربية وحزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان. لكن نتنياهو لم يعرض التناوب على رئاسة الحكومة، وشدد على أن "من ينبغي أن يقود هذه الحكومة بطبيعة الحال هو الحزب الأكبر، والليكود بقيادتي حصل على أكبر عدد من الأصوات، بفارق ربع مليون صوت عن الحزب التالي".

ذكر "واينت" أن نتنياهو، أمام ضيق البدائل المتاحة، يسعى إلى تأمين السنتين المقبلتين على الأقل في رئاسة الحكومة، وهي الفترة المتبقية من ولاية ترامب، دون اشتراط التوصل إلى اتفاق يغطي كامل الدورة البرلمانية.

عقبات جوهرية وليست شخصية فقط:

لا تقف أمام حكومة الوحدة العلاقات المتوترة بين نتنياهو وقادة المعسكر المعارض فقط، بل خلافات عميقة حول قرارات ستتخذها الحكومة المقبلة. في مقدمة هذه الملفات، المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة في إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر، وهي مسألة يتشبث بها حزب "يشار" برئاسة آيزنكوت، ويرفضها الليكود، دون بوادر لتراجع أي طرف عن موقفه.

تمتد الخلافات أيضاً إلى التعيينات في مناصب المستشار القضائي للحكومة، ومراقب الدولة، والمدعي العام، إضافة إلى حقيبتي القضاء والاتصالات اللتين يوليهما قادة الليكود أهمية خاصة، وقد يضطر نتنياهو إلى تقديم تنازلات بشأنهما في أي اتفاق وحدة. تجعل هذه الملفات المفاوضات أصعب من مجرد تقاسم الحقائب الوزارية، لأنها تتصل بمستقبل التحقيق في إخفاقات الحرب، والتعيينات في مؤسسات الدولة، وصلاحيات الجهات القضائية والرقابية.

حوار متعثر رغم إبداء الانفتاح:

على الرغم من هذه الخلافات، حاول الطرفان إظهار الانفتاح على الحوار؛ فقد نسق طاقم آيزنكوت لقاء مع ممثل عن الليكود، رغم أن الأخير لم يشكل بعد طاقمًا رسميًا للمفاوضات الائتلافية. وكان من المنتظر أن يشارك في الاجتماع رونين منليس، ممثل آيزنكوت، والمحامي ميخائيل رابيلو، المقرب من نتنياهو، والذي سحب قبل أسبوع ترشحه لمنصب مراقب الدولة، بعدما دفع الليكود باتجاه تعيينه. غير أن الاجتماع ألغي عقب خطاب نتنياهو خلال افتتاح الكنيست، الثلاثاء، الذي أثار انتقادات حادة داخل المعسكر المعارض. وأعلن آيزنكوت إلغاء اللقاء، فيما انتقد بينيت خطاب نتنياهو بقوله: "هكذا لا تُبنى الوحدة". وكان بينيت قد قاطع نتنياهو خلال الخطاب، مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر، ومساءلته بشأن تورط مستشاريه بقضايا فساد.

اعتبر تقرير "واينت" أن الليكود وحزب آيزنكوت يواصلان إظهار الاستعداد للتفاوض رغم إدراكهما ضآلة فرص الاتفاق، بهدف تحسين موقفيهما أمام الجمهور. وفي قراءة موازية، اعتبر تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، أن نتنياهو نفسه يدرك صعوبة التوصل إلى حكومة وحدة في ظل انعدام الثقة به لدى خصومه، وأن خطابه خلال افتتاح الكنيست عمق الخلافات بدل تهيئة الأجواء لتفاهم سياسي.

معركة نتنياهو على الحريديم:

بالتوازي مع دعواته العلنية إلى الوحدة، يجري نتنياهو اتصالات مباشرة مع قيادات الأحزاب الحريدية لإبقائها في معسكره، في محاولة لإغلاق أحد المسارات المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة. في هذا الإطار، التقى نتنياهو، الاثنين، عضو الكنيست يعقوب آشر، أحد أبرز مسؤولي "يهدوت هتوراه"، محاولاً إقناعه بعدم الانضمام إلى المعسكر المعارض. غير أن آشر لم يقدم تعهدًا بالبقاء إلى جانب نتنياهو، ولم يوافق على طلبه أو يرفضه، مفضلاً إبقاء الخيارات السياسية مفتوحة.

تأتي هذه الاتصالات في ظل مخاوف داخل محيط نتنياهو من تفكك معسكره، بعدما بدأت الأحزاب الحريدية فحص إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع آيزنكوت. ويسعى نتنياهو أيضًا إلى عرقلة تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، غير أن فرص إقامة حكومة بديلة لا تزال تواجه عقبات فعلية، أبرزها رفض أفيغدور ليبرمان أي شكل من أشكال التعاون مع الأحزاب العربية، والخلافات الواسعة بين معسكر آيزنكوت و"يهدوت هتوراه".