توسّع التحقيقات في قضية مقتل العلواني وتنسيق أمني رفيع مع سوريا بزيارة مرتقبة للحجار

من أنطاليا التركية، حيث يترأس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ "COP31"، تابع رئيس الحكومة نواف سلام ملفين أمنيين هامين. الأول يتعلق بمجموعة شبان أوقفتهم الأجهزة الأمنية بين جرد بشرّي وجرد البترون للاشتباه في طبيعة نشاطهم. والثاني يتصل بجريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في لبنان. وأكد سلام أن زمن "اللفلفة" وغياب المساءلة قد ولّى، مشدداً على أن التحقيقات لن يكون لها سقف سوى القانون.

في تفاصيل الملف الأول، أجرى سلام سلسلة اتصالات من مقر إقامته في أنطاليا شملت وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية المجموعة الموقوفة. تأتي متابعة سلام في ظل شبهات جدية تحيط بنشاط المجموعة، مما يستدعي استكمال التحقيقات لكشف حقيقة ما جرى.

وفي الملف الثاني، استنكر سلام بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، وأثنى على جهود الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لكشف ملابسات الجريمة. وشدد على أن بيروت لن تكون ساحة للتفلّت الأمني، وأن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية مسؤولية لا يمكن التهاون فيها. تتكثف التحقيقات الأمنية بشأن الجريمة، مع التركيز على الأشخاص الذين رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً فيها.

من جهته، أكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن المعطيات التي حصلت عليها السفارة، إلى جانب معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي، أكدت أنه يعود للنائب العراقي السابق أحمد العلواني. وأوضح أن تحلل الجثة وغياب معظم ملامحها دفع النائب العام التمييزي لإصدار قرار بإجراء فحص الحمض النووي للتثبت من الهوية بشكل قاطع. وأشاد الحسيني بالتعاون بين السلطات اللبنانية والعراقية لتسريع الإجراءات.

وكشف السفير العراقي أن الشكوك تحوم حول بعض الأشخاص الذين غادر العلواني برفقتهم الفندق، وأن تحركاتهم وصلتهم بالمغدور هي محور أساسي في التحقيقات. وأكدت الأجهزة الأمنية اللبنانية تواصلها مع الجانب السوري في إطار التحقيقات المتعلقة بمقتل العلواني، لمتابعة ملف المتهمين بالتورط في الجريمة.

وفي سياق متصل، من المرتقب أن يتوجه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى دمشق خلال الأيام القليلة المقبلة، تلبية لدعوة من نظيره السوري أنس الخطاب. وتأتي الزيارة في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين، ولا سيما في القضايا التي تستدعي تبادل المعلومات الأمنية.