تفاعل قضية منح الجنسية لأبناء السوريات: ما هو التعديل التشريعي المطلوب؟

تتزايد التفاعلات حول قضية منح المرأة السورية الجنسية لأبنائها، وسط تساؤلات حول التعديلات التشريعية اللازمة لإقرار هذا الحق. وقد نفت لجنة الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية في مجلس الشعب، برئاسة محمود مصطفى، وصول أي مشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس. وأوضح مصطفى في تصريح خاص لـ "النهار" أن المجلس لم يتسلم أي مقترح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو جهات أخرى، مشيراً إلى أن الوزارة قد تكون أعدت دراسة أو مسودة لم تُحال إلى البرلمان بعد.

وشدد مصطفى على أن تشريعاً بهذا الحجم يتطلب مناخاً سياسياً وتقنياً ناضجاً، بالإضافة إلى دراسات إحصائية معمقة تجريها اللجان البرلمانية المختصة. وأكد أن مجلس الشعب هو الجهة الرئيسية المعنية بمناقشة وإقرار مثل هذه القوانين الحساسة.

وكانت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات قد أثارت جدلاً بعد إعلانها وصول مقترح منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير السوريين إلى مرحلة الإقرار. وأشارت قبوات إلى اهتمام الحكومة بالأسر والأمهات والأرامل، مؤكدة أن هؤلاء الأطفال يواجهون مخاطر متعددة نتيجة غياب الوثائق القانونية، وانعدام الجنسية، والتهميش، خاصة في حالات النزوح وغياب الأب.

من الناحية القانونية، أوضح مصطفى أن المادة 30 من الإعلان الدستوري تمنح مجلس الشعب صلاحية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها أو إلغائها، بينما تنظم المادة 39 إصدار رئيس الجمهورية للقوانين. وبالتالي، فإن إقرار حق أبناء الأمهات السوريات في اكتساب الجنسية يتطلب مساراً تشريعياً في مجلس الشعب.

من جانبه، أوضح الخبير في القانون الدولي المعتصم الكيلاني أن قانون الجنسية السوري الحالي، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، ينص في المادة الثالثة على اعتبار المولود من أب سوري عربياً سورياً حكماً، بينما يمنح الجنسية للمولود داخل سوريا من أم سورية إذا لم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً.

ويرى الكيلاني أن القانون الحالي ينطوي على تفاوت واضح في شروط انتقال الجنسية. فالأب السوري ينقل جنسيته لأبنائه بغض النظر عن مكان ولادتهم، بينما يرتبط انتقال الجنسية عن طريق الأم بشرط الولادة داخل سوريا وعدم ثبوت النسب إلى الأب قانوناً. وأشار إلى أن وفاة الأب أو غيابه لا تعني بالضرورة عدم ثبوت النسب إليه قانوناً، مما يجعل الاستثناء الوارد في القانون غير كافٍ لمعالجة أوضاع أبناء السوريات المتزوجات من أجانب.

واقترح الكيلاني معالجة هذا التفاوت من خلال تعديل المادة الثالثة من قانون الجنسية، بحيث يصبح الانحدار من أم سورية أساساً لاكتساب الجنسية على قدم المساواة مع الانحدار من أب سوري، مع وضع أحكام انتقالية تنظم الأوضاع القانونية للمولودين قبل صدور التعديل. ووجد الكيلاني سنداً لهذا التوجه في المادة 10 من الإعلان الدستوري لعام 2025، التي تقر المساواة أمام القانون، والمادة 21 التي تعزز حماية حقوق المرأة، والمادة 22 التي تؤكد حماية الأطفال وحقوقهم.

يُذكر أن تصريحات قبوات جاءت خلال حلقة نقاش رفيعة المستوى حول الهوية القانونية في سوريا، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف، حيث أشارت إلى أن الحكومة السورية تعمل على إصلاحات إدارية وقانونية لمعالجة قضايا الأوراق الثبوتية للأطفال، مؤكدة أن المجتمعات بحاجة إلى خدمات أساسية لضمان استمرارية الحياة.