لبنان تحت الضغط المتزايد: ثقة متزعزعة ومساعدات متراجعة في ظل التوترات الإقليمية

يواجه لبنان ضغوطاً متصاعدة من جهات إسرائيلية وأمريكية، عسكرية وسياسية ومالية على التوالي. وتشهد الحدود الجنوبية والوسط مناورات عسكرية إسرائيلية ضخمة، شاركت فيها أربع فرق عسكرية، حاكت هجوماً مفاجئاً وتسللاً برياً وجوياً، واختبرت قدرة القوات على الدفاع عن المستوطنات والتعامل مع تصعيد متعدد الجبهات. وقد رفعت الجهوزية في الجنوب والجولان إلى مستوى عالٍ، مما يشير إلى أن هذه المناورات ليست مجرد تدريبات روتينية، بل تحاكي احتمال التصعيد ضد لبنان، وتهدف إلى الحفاظ على حرية الحركة والعمل ضد حزب الله، مع التهديد بشن عملية عسكرية واسعة ضد لبنان بالتزامن مع أي حرب على إيران.

في سياق متصل، سربت الخارجية الأمريكية تصريحات لمسؤول رفيع حول بدء عملية تقييم للملف اللبناني تستمر لأسابيع، لاتخاذ قرارات تنفيذية. يأتي هذا وسط استياء أمريكي واسع من عدم إحراز تقدم من قبل السلطات اللبنانية في ملف نزع سلاح حزب الله. وتحدثت المصادر عن حزمة عقوبات ستطال سياسيين وأمنيين وقضاة لبنانيين، بسبب ما تعتبره واشنطن تلكؤاً في تنفيذ الوعود المتعلقة بالملف الأمني وعدم التحرك الجدي لتعديل القوانين اللبنانية فيما يخص التعامل مع إسرائيل.

من جانبه، صرح النائب بلال الحشيمي لـ "المركزية" بأن لبنان لطالما كان هدفاً للضغوطات الخارجية لدفعها للانتماء لمحاور معينة، وأن المساعدات التي تلقاها لم تكن مجانية بل لخدمة مصالح خارجية. وأشار إلى أن الضغوطات تتزايد على العهد لنزع سلاح حزب الله، وأن أمريكا وإسرائيل لم تسهلا هذا الأمر، بل قللتا من المساعدات المادية والعسكرية للجيش اللبناني بدلاً من زيادتها. وأكد الحشيمي أن الثقة بلبنان أصبحت موضع شك محلياً وخارجياً، وأن أوضاعه تتراجع على كافة المستويات. وأضاف أن الرهان على المقاومة يتعزز نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وعجز الدولة. واعتبر أن الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية دفعتا ثمن سياساتهما الخاطئة في لبنان والمنطقة خلال الانتخابات. وختم بأن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل ليس قراراً لبنانياً منفرداً، بل هو قرار عربي يعود لعام 1955، ويتطلب قراراً عربياً جماعياً لإلغائه.