جعجع وطوق: كشف خطير في جرود بشرّي والبترون يثير تساؤلات أمنية عاجلة

أصدر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بياناً حول المعلومات الأمنية الخطيرة التي كُشفت مؤخراً، والمتعلقة بتوقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى «حزب الله» في منطقة جردية مشتركة بين قضاءَي بشرّي والبترون. وأشار البيان إلى ضبط مستندات وأوراق كانت بحوزة الموقوفين، حاولوا تمزيق بعضها، وتتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر ومعلومات ذات طابع عسكري وأمني.

ويعتبر النائبان أن ما جرى لا يمكن التعامل معه كحادث أمني عادي، نظراً لما يثيره من تساؤلات جدية ومقلقة بشأن أمن المواطنين وسلامتهم، ووجود نشاط أمني منظّم في منطقة بعيدة عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي.

ووفقاً للمعلومات المتداولة، اشتبهت دورية من فصيلة درك بشرّي بخمسة أشخاص كانوا يتنقلون في المنطقة الجردية. وتبين أن أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة، بينما يتحدر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي. وعند اقتراب الدورية، حاول الموقوفون تمزيق أوراق كانت بحوزتهم، عُثر على بقاياها لاحقاً في السيارة التي كانوا يستقلونها.

وتتضمن هذه الأوراق، بحسب مصادر أمنية، أسماء أشخاص موزّعين على مجموعات، وإشارات إلى «مجموعة رشكيدا» و«مجموعة الكورة»، فضلاً عن توصيف لأسلحة، من بينها كلمة «قناصة». كما لوحظ أن الأشخاص الخمسة كانوا يتجولون بدون هواتف خلوية، وأنهم تركوا هواتفهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة، مما يؤكد أنها مجموعة أمنية.

ويؤكد النائبان جعجع وطوق أن هذه المعطيات، على خطورتها، لا تزال قيد التحقيق، لكن اجتماعها يفرض أسئلة ملحة حول طبيعة تحركاتهم، والغرض من المستندات التي حاولوا إتلافها، والجهات التي كلفتهم بهذه المهمة.

ويشدد النائبان على أن المسألة تتجاوز هوية الموقوفين لتطرح سؤالاً وطنياً بالغ الخطورة حول وجود تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين. ويجب على السلطات المختصة التحرك الفوري والحاسم لحماية أرواح المواطنين ومنع أي تهديد محتمل للسلم الأهلي.

يطالب النائبان جعجع وطوق وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبالتنسيق مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات. كما يطالبان السلطات القضائية بمتابعة الملف حتى جلاء جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، وملاحقة كل من تثبت الأدلة تورطه، مع إطلاع الرأي العام على الحقائق.

ويتوجه النائبان بالتقدير إلى عناصر فصيلة درك بشرّي على يقظتهم، ويؤكدان أن أهمية هذا الإنجاز الأمني تكمن في ما يجب أن يليه من تحقيق شامل وجدي. ويحمّلان السلطات السياسية والأمنية والعسكرية المسؤولية الكاملة لكشف الحقيقة وحماية المواطنين.

ويختتم النائبان بيانهما بالتأكيد على أن أمن بشرّي، كما أمن كل منطقة لبنانية، ليس مباحاً لأحد، وأن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وسكانها. ويشددان على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وأن سلامة اللبنانيين وأمنهم ليسا موضع مساومة، ولن يُسمح بتحويل المناطق الآمنة إلى مسرح لأي نشاط أمني غير شرعي. وسيتم متابعة هذا الملف حتى كشف الحقيقة كاملةً، لأن من حق المواطنين معرفة ما يجري في مناطقهم، ومن واجب الدولة حمايتهم.