مبادرة عراقية للوساطة بين واشنطن وطهران: هل تقترب أزمة السلاح المتفلت من الحل؟

حمل رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي إلى إيران مبادرة عراقية تهدف إلى الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتتناول ملفات أمنية وسياسية واقتصادية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية وتأثيرها على العراق. ترتكز المبادرة على إعادة إطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران وإنهاء المواجهات بينهما. وقد ضم الوفد العراقي شخصيات بارزة مثل فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهادي العامري، رئيس منظمة بدر، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وفي تفاصيل الزيارة غير المعلنة إلى طهران، أكد العميد فادي داود لـ"المركزية" أن اللقاء الذي جمع الزيدي برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف جاء في سياق مساعٍ لخفض التوتر ومنع اتساع رقعة الحرب، خاصة بعد اتصال أجراه الزيدي بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ولقاء مع المبعوث الأميركي توم باراك.

تتضارب الروايات حول نتائج الزيارة؛ فبينما تشير بعض الأوساط إلى موافقة أميركية على مقترحات نقلها الزيدي، ترى أوساط أخرى أن الزيارة لم تحقق التوقعات الأميركية. ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد التوصل إلى تفاهمات محددة. ويشير داود إلى أن تحقيق خرق حاسم عبر الوساطة العراقية وحدها يبقى أمراً غير متوقع، حيث يقتصر دور بغداد على توفير قناة للتواصل والمساهمة في التهدئة، وليس صناعة تسوية شاملة.

ويعزو داود ذلك إلى إصرار طهران على رفع الحصار والعقوبات قبل أي مفاوضات، ورفضها السابق لأي اتفاق مؤقت يترك مسألة مضيق هرمز دون حسم. كما أن بغداد لا تملك أوراق ضغط مؤثرة في الملفات الكبرى المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني ومضيق هرمز والعقوبات الاقتصادية. وقد عبّر مسؤولون إيرانيون سابقاً عن عدم حاجتهم لوسطاء إضافيين في هذه المرحلة.

في المقابل، تمتلك بغداد عناصر قوة تسمح لها بلعب دور تهدوي مهم، أبرزها علاقاتها المفتوحة مع واشنطن وطهران، ومصلحتها المباشرة في تجنيب أراضيها تداعيات أي مواجهة عسكرية، خاصة بعد الضربة التي طالت منطقة قريبة من منفذ الشلامجة. وتبرز مبادرة تشكيل لجنة وزارية إقليمية تزور طهران وواشنطن.

وعن السيناريوهات المحتملة، يرجّح داود استمرار العمل على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتحييد العراق عن أي مواجهة مباشرة، مع إمكانية عقد لقاءات أو مفاوضات غير مباشرة برعاية عراقية أو إقليمية. ويبقى احتمال التوصل إلى اتفاق شامل في المدى المنظور ضعيفاً.

تشمل المؤشرات التي ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة صدور مواقف أميركية أو إيرانية رسمية تؤكد وجود مقترحات قيد البحث، وانطلاق عمل اللجنة الوزارية الإقليمية، ورصد أي تراجع في مستوى التصعيد على الحدود العراقية الإيرانية.

ويخلص داود إلى أن الزيدي قادر على فتح أبواب الحوار والمساعدة في حماية العراق من الانزلاق إلى أتون المواجهة، إلا أن مفتاح التسوية الفعلية يبقى في نهاية المطاف بيد واشنطن وطهران.

وحول ما إذا كان الزيدي قد نجح في إقناع إيران بالتخلي عن أذرعها العسكرية في العراق، يجيب داود بأنه لا يوجد دليل واضح على ذلك. ما تحقق حتى الآن هو توفير غطاء سياسي داخلي لملف حصر السلاح، وإطلاق مسار تدريجي لمعالجة القضية. تعهد الزيدي منذ نيل الحكومة الثقة بحصر السلاح بيد الدولة، ومنحه الإطار التنسيقي تفويضاً سياسياً لإدارة هذا الملف. وقد تسلمت الحكومة أسلحة من بعض الفصائل المتعاونة، فيما لا يزال الحوار مستمراً مع الأطراف الأخرى. ومع ذلك، لم يتحقق الهدف الأساسي المتمثل بحصر السلاح بصورة كاملة، حيث أُرجئت المهلة المحددة لهذا الملف من 30 أيلول إلى 30 حزيران 2027، وأعلنت فصائل عدة تمسّكها بسلاحها. ولم يصدر أي موقف إيراني رسمي يعلن التخلي عن حلفائها، كما ركزت زيارة طهران الأخيرة، بحسب وكالة "فارس"، على جهود إنهاء الحرب أكثر من تركيزها على ملف السلاح العراقي.

ويضيف داود أنه يصعب الجزم بمآلات هذا الملف لأسباب عدة؛ فالعراق يُعد، وفق تقديرات العديد من المحللين، القاعدة الأهم للنفوذ الإيراني في المنطقة، والفصائل العراقية تمتلك حساباتها واعتباراتها الخاصة. كما أن الملف يرتبط بالتطورات الإقليمية؛ فاستمرار التوتر يبقي السلاح ورقة ردع لهذه الفصائل. في الوقت نفسه، تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على بغداد، مع تلويح بعقوبات محتملة. بناءً على ذلك، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً قائماً على الدمج والتسليم التدريجي لبعض القدرات العسكرية، لا على نزع شامل وفوري للسلاح. تتجنب الحكومة العراقية أي مواجهة مباشرة مع الفصائل، ولا نية لديها للتصادم العسكري معها. لذلك، يبقى الحكم على نجاح هذا المسار مرتبطاً بموقف الفصائل الكبرى التي لا تزال متمسكة بسلاحها، وحجم الأسلحة التي تُسلَّم فعلياً للدولة، وأي موقف رسمي إيراني قد يصدر مستقبلاً، فضلاً عن مصير التهدئة الأميركية – الإيرانية.

ويختتم داود بالقول إن الزيدي نجح في بناء غطاء سياسي لمسار حصر السلاح بيد الدولة، لكن الحسم الفعلي يبقى مرهونًا بمصير المواجهة الإقليمية أكثر مما هو مرتبط بقرار بغداد وحدها.