مصر وتركيا وليبيا: مناورات بحرية وافتتاح سفارة في طرابلس.. هل يمهد الحوار لحل خلافات شرق المتوسط؟

تؤكد مصر تمسكها باعتراضاتها القانونية على الاتفاق البحري المبرم بين ليبيا وتركيا، بالتزامن مع تسارع وتيرة التقارب الدبلوماسي. وتسعى القاهرة إلى فهم معنى "التوافق" المعلن في طرابلس، وما إذا كان هذا التوافق يمثل تمهيداً لتسوية الخلافات القائمة. وقد شهدت الفترة الأخيرة افتتاح المقر التاريخي لسفارة القاهرة في طرابلس، في خطوة تعكس التوجه الدبلوماسي الهادئ الذي تراهن عليه مصر لحل النزاعات المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحري في شرق البحر المتوسط.

في خطوة لافتة، أعادت مصر افتتاح مقر سفارتها التاريخي في العاصمة الليبية طرابلس يوم السبت 7 نوفمبر، بعد توقف دام حوالي 12 عاماً. تزامن هذا الحدث مع مناورات بحرية مشتركة حملت اسم "بحر الصداقة 2026"، أجرتها القوات البحرية المصرية والتركية قبالة سواحل الإسكندرية في الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر. يأتي هذا الانفتاح الدبلوماسي في أعقاب تصويت مجلس النواب الليبي بالإجماع في 20 أكتوبر على اعتماد مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، وهو ما أثار اعتراضات مصرية قوية، إلا أنه لم يوقف مسار التعاون المتنامي بين القاهرة وكل من طرابلس وأنقرة.

تشير المواقف المصرية إلى الاعتماد على الحوار كأداة رئيسية، في ظل تعزيز العلاقات مع تركيا والانفتاح على مختلف الأطراف السياسية في شرق وغرب ليبيا، مع الحفاظ على الشراكات الاستراتيجية مع اليونان وقبرص. يرى السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن استمرار التعاون المصري مع تركيا وليبيا هو "نهج طبيعي" في معالجة القاهرة لقضاياها مع دول الجوار. ويعتقد بيومي أن "النهج المتوازن والهادئ يؤتي ثماره على المدى الطويل"، وهو أسلوب ثابت في السياسة الخارجية المصرية، بغض النظر عن تعقيد الأزمات. ويضيف: "لقد شهدنا تعامل القاهرة بهدوء مع أزمات معقدة، مثل أزمتها مع إثيوبيا، والآن مع اتفاق ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا. مصر تدرك حقوقها وفقاً للأعراف والقوانين الدولية، ولذلك تتعامل بهدوء وثقة في تحقيق مصالحها النهائية".

من جانبه، يعتبر الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لـ"مركز الفارابي للدراسات السياسية والتنموية"، أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس خطوة "صحيحة" وإن كانت "متأخرة". ويؤكد غباشي لـ"النهار" على ضرورة تواصل مصر مع "كافة الأطراف في الساحة الليبية"، وعدم اقتصار الاتصالات على أطراف معينة، وهو ما دعا إليه منذ سنوات. ويتابع: "لا يمكن حل قضية دون التواصل مع جميع أطرافها الفاعلة، وأتوقع في ظل المتغيرات الراهنة أن نشهد وحدة بين القوى السياسية الليبية، ومصر تشجع هذا التوجه، لذا فإن افتتاح السفارة في طرابلس وتعزيز التواصل مع شرق وغرب ليبيا هو توجه سليم".

في المقابل، يستبعد أحمد إبراهيم عامر، مدير تحرير مجلة "الأهرام العربي" والمتخصص في الشأن الليبي، وجود علاقة مباشرة بين إعادة افتتاح السفارة وإشكالية ترسيم الحدود البحرية. ويلفت عامر لـ"النهار" إلى أن مشاركة وزير الخارجية المصري في مؤتمر الساحل والصحراء والتحضير لافتتاح السفارة كانا محددين منذ فترة. ويشير إلى أن تصديق البرلمان الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا أحدث "خلافاً" بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الليبي والبرلمان الليبي، ولكنه يصفه بأنه "خلاف اقتصادي بحري لا يؤثر على العلاقات المتينة والممتدة بين القاهرة والقيادة العامة في شرق ليبيا". ويشدد على أن العلاقة بين القاهرة والقيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "علاقة استثنائية" منذ عام 2014، وأن مصر كانت وما زالت "أكثر الدول المساندة للجيش الليبي". ويؤكد عامر أن "مصر تعمل دائماً على التقريب بين جميع الفرقاء الليبيين سياسياً، وكل البيانات المصرية تؤكد على وحدة ليبيا، ويجب أن يكون الحل ليبياً - ليبياً دون إملاءات خارجية".

خلال زيارته لطرابلس يوم السبت 7 نوفمبر، أكد وزير الخارجية المصري عبد العاطي على عمق العلاقات المصرية الليبية وحرص القاهرة على مصالح الشعب الليبي. وفي لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، جدد التأكيد على "موقف مصر القانوني الثابت" بشأن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، مشدداً على "أهمية مراعاة الشواغل المصرية (...) وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبما يحقق مصالح البلدين الشقيقين". وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد "تم التوافق على ذلك"، دون توضيح ما إذا كان المقصود هو التوافق على مبدأ مراعاة الشواغل المصرية أم الاتفاق على خطوات محددة لمعالجة الخلاف. وفي مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" في اليوم نفسه، أكد الدبيبة أن اللجنة الليبية المصرية المشتركة ستبحث الملف والخرائط والمواقف المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بهدف الوصول إلى تفاهمات مشتركة. يفتح هذا الباب أمام استمرار الحوار بين القاهرة وطرابلس، بينما يبقى التوصل إلى تسوية نهائية مرهوناً بنتائج المشاورات وقدرة الطرفين على معالجة الخلافات القانونية القائمة.