خلية حزب الله في الشمال: تحقيقات تكشف مخططات وخرائط وأهداف مشبوهة وسط دعوات للحزم

لا يُعدّ ما يجري في جرود البترون وبشري مجرد حدث أمني عابر أو توقيف لمجموعة أشخاص في منطقة بعيدة عن خطوط المواجهة مع إسرائيل. فمع عودة سلاح حزب الله إلى واجهة الأحداث، من شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر إلى المجموعة التي أُوقفت في جرود الشمال وما ضُبط معها، تتسع دائرة الأسئلة حول طبيعة النشاط الأمني للحزب، وحدود تحركاته خارج مناطق نفوذه، والأهداف التي تقف خلف وجود عناصره في مناطق لبنانية لم تكن يوماً جزءاً من مسرح عملياته المعلنة.

وإذا كانت التحقيقات لم تحسم بعد طبيعة المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، وما إذا كانت تتضمن خرائط أو معلومات عن بلدات ومجموعات وأسلحة قنص، فإن خطورة القضية تكمن في ما قد تكشفه عن تحضيرات أو أنشطة أمنية تتجاوز حدود العمل السياسي والعسكري المعلن، وتهدد أمن مناطق لبنانية وسكانها.

وفي وقت تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه التحقيقات، يجمع اللبنانيون السياديون على سؤال واحد: هل تذهب الدولة حتى النهاية في كشف حقيقة ما كان يجري، أم تتكرر معادلة الإفلات من المحاسبة كلما تعلق الأمر بأمن حزب الله وتحركاته؟ علماً أن خطورة المشهد هذا تتزامن مع جريمة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، بما تثيره من أسئلة حول التفلّت الأمني وانعكاساته على أمن اللبنانيين والمقيمين فيه، فيما الإجراءات الردعية تقتصر على مواقف رئاسية لا تلقى ترجمة عملية.

التحقيقات:

في المعلومات المتوافرة بشأن "خلية" حزب الله شمالاً، وبعد توقيف خمسة عناصر تابعين للحزب في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءي البترون وبشري، تبيّن أن هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه. وأضافت مصادر أمنية أن "الشبان سارعوا، عند وصول الدورية، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها"، مشيرةً إلى أنه "لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق".

زمن اللفلفة:

وإذ تتجه الأنظار إلى مآل التحقيقات، تواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من أنطاليا، التي وصلها لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة. وأكد الرئيس سلام أن زمن غياب المساءلة و"اللفلفة" قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.

على الدولة الحزم:

في المواقف الصادرة عن نواب المنطقة المعنية بالحادثة، أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك في بيان إلى أن "توقيف عناصر من حزب الله في المنطقة الجردية الواقعة بين منطقتي البترون وبشري ليل أمس يدعونا إلى الاستهجان والتساؤل: أهي المنطقة الأقرب من الحدود مع إسرائيل يا ترى؟ وهل يكمنون فوق للعدو الإسرائيلي؟ وبماذا سيبرر الحزب وصحافته هذا الاعتداء المضمَر على بيئة مسالمة طالما حرصت على حسن الجيرة مع القرى الشيعية حتى في أحلك أيام الحرب"؟ وقال: حرصاً على السلم الأهلي، ندعو الدولة والحكومة والرسميين الخائفين من الفتنة إذا قامت القوى الأمنية بدورها، إلى حزم أمرهم. ونحذرهم تكراراً، من أن التراخي هو الوصفة المناسبة لاستدعاء الفتنة. ولا يمكن الاتكال على الصدف لفرض الأمن، لقد أوقفتم بالصدفة شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وبالصدفة أوقفتم هذه المجموعة في جرود البترون وبشري وغابت عنكم مجموعات. احسموا قبل فوات الأوان وقبل سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع".

تحضيرات أمنية:

بدورهما، أصدر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بياناً مشتركاً قالا فيه: "ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟" وتابعا: "هل نحن أمام تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها؟" وشددا على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع. وطالبا وزيرَي الداخلية والدفاع الوطني، كلٌّ ضمن صلاحياته، باتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة، وبالتنسيق الكامل مع القضاء المختص، للتوسع في التحقيقات الجارية لدى شعبة المعلومات. كما يطالبان السلطات القضائية المختصة بمتابعة هذا الملف حتى جلاء جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية.

لإلغاء "العدلي":

من جانبه، كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على "اكس": "على طرقات القدس ودمشق وصنعاء، أضاع حزب الله طريق الجنوب، فوصل إلى الفنار وجرود بشرّي وتنورين بعد ضهر البيدر. إن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة اللبنانية وإدخال شاحنة متفجرات ووجود مجموعات أمنية تتحرك في قلب جبل لبنان هو الذي يشكل تهديداً للأمن القومي والسلم الأهلي. إذا كان كل هذا الأداء لا يستدعي تحويل قيادة حزب الله إلى المجلس العدلي، فليُلغَ هذا المجلس!"

قتل العلواني:

وفي حدث أمني خطير ثانٍ سُجّل أمس، ويتمثل في العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولاً، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فالمتابعة الرسمية مستمرة. فقد استنكر الرئيس سلام بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة. وشدد على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها. وبعد الظهر وصل نجل النائب العراقي المقتول إلى بيروت لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي، بينما أشار رئيس البرلمان العراقي إلى أن "يجب كشف ملابسات مقتل العلواني ومتابعة التحقيقات مع لبنان".

الحاج عند بري:

في الموازاة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعي التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، حيث جرى بحث في المستجدات وشؤون قضائية. كما تابع تطورات الأوضاع العامة والمستجدات الميدانية لا سيما في الجنوب وذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو (Jean Arnault) والوفد المرافق.

السيادة والجيش:

وسط هذه الأجواء، وقبيل كلمة مرتقبة عصراً للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمام وفد مبادرة Leaders Club أن لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب.

الكهرباء:

وعشية جلسة نيابية يُفترض أن تقر اعتماداً يساعد المؤسسات الرسمية على دفع أموالها المستحقة لشركة كهرباء لبنان، أفادت معلومات بأن الرئيس سلام يتوجه نهاية الأسبوع إلى قطر لمتابعة ملف الكهرباء.

اتفاق تبادل أسرى:

في المجال الإقليمي، انتهت في أبو ظبي المحادثات الروسية الأوكرانية برعاية أميركية. وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي المفاوض، أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا خلال محادثات أبو ظبي على عملية واسعة لتبادل الأسرى، ستُعلن تفاصيلها قريباً. وأكد أن المفاوضات بين الجانبين ستستمر. وأوضح ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحفي، أن الوفدين بحثا قضايا إنسانية، وأن مستقبل الأمن في أوروبا كان محور المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية. وأعرب الوفد الأوكراني عن أمله في التوصل إلى حل ينهي الحرب مع روسيا قبل نهاية العام، مستنداً إلى ما وصفه بـ"زخم إيجابي". ووصف المبعوث الأميركي جاريد كوشنير الاتفاق بأنه يتعلق بـ"أكبر عملية إفراج عن أسرى لأسباب إنسانية"، مشيراً إلى أن العدد النهائي للأسرى المشمولين بالتبادل سيحدد الخميس.