نادي قضاة لبنان يحذر: تنظيم العمل القضائي لا يجب أن يصبح أداة للتدخل في استقلالية القضاء

أعرب "نادي قضاة لبنان" في بيان له عن قلقه العميق إزاء ما يجري في ديوان المحاسبة على خلفية ملف الاتصالات، مشيراً إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية حول مدى توافق الممارسات الفعلية مع المبادئ المعلنة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها. وأكد النادي أنه يتابع الملف باهتمام وجدية، مستنكراً سحب ملف الاتصالات برمته من الغرفة التي كانت تتولى النظر فيه، خاصة بعد إعدادها لتقريرها الأولي. واعتبر النادي أن هذا الإجراء، الذي تم تحت ذريعة إعادة توزيع الأعمال بين غرف الديوان، يثير تساؤلات حول أسبابه الحقيقية وتأثيراته على استقلالية العمل القضائي والرقابي. وأوضح النادي أنه حتى لو كان تعيين رئيسة جديدة لإحدى الغرف مبرراً لإعادة توزيع الأعمال، فإن سحب الملف بالكامل من الغرفة الأصلية دون إحالته إلى الغرفة الجديدة، بل إلى غرفة أخرى، يضعف التبرير المقدم ويثير شكوكاً حول الغايات الحقيقية ومدى ارتباطها بحسن سير العمل القضائي والرقابي.

وشدد النادي على أن استقلالية القاضي لا تقتصر على الحماية من التدخلات الخارجية، بل تمتد لتشمل الحماية من أي تدخل داخل المؤسسة القضائية نفسها. وأكد أن صلاحيات الإدارة القضائية في تنظيم العمل وتوزيع الملفات لا ينبغي أن تُستخدم كوسيلة للتأثير على مسار التحقيقات أو الرقابة الإدارية والقضائية، أو لتقييد حرية القضاة في أداء مهامهم. وأعلن النادي رفضه وإدانته لأي ممارسات تمس باستقلالية قضاة ديوان المحاسبة أو تقلل من فعالية رقابتهم في حماية المال العام. وأخيراً، أوضح النادي أن موقفه من إعادة توزيع العمل في الديوان لا يستهدف الأشخاص، بل يقتصر على الظروف المحيطة بهذه العملية.