إسبانيا تشهد أول إضراب عام منذ 14 عاماً احتجاجاً على أزمة السكن الطاحنة

أفادت نقابات عمالية بأن أربعة ملايين عامل إسباني شاركوا اليوم الأربعاء في إضراب عام، متحدين الطقس العاصف وأقاموا نقاط تجمع ضمن احتجاج واسع على أزمة ارتفاع تكاليف السكن في البلاد، وذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إجراء انتخابات عامة مبكرة. وهذا هو أول إضراب عام تشهده إسبانيا منذ إضراب 2012 احتجاجا على إجراءات التقشف خلال أزمة ديون منطقة اليورو.

ويحظى التحرك بدعم أكبر نقابتين في إسبانيا، وهما (يو.جي.تي) و(سي.سي.أو.أو) اللتان تمثلان أكثر من مليون عامل، فضلا عن جمعيات المستأجرين الغاضبة من ارتفاع الإيجارات وعمليات الإخلاء. ويأمل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في استغلال استياء الناخبين بشأن قضية السكن في انتخابات 29 تشرين الثاني/ نوفمبر لتحويل التركيز السياسي بعيداً عن قضايا الفساد التي تورط فيها مقربون منه، وعن حادث القطار المميت الذي وقع الشهر الماضي. وحتى الآن، لا يزال الحزب الاشتراكي بزعامته متأخراً في استطلاعات الرأي.

وقالت النقابتان إن المشاركة في الإضراب متفاوتة في أنحاء إسبانيا، حيث سُجلت أعلى نسب المشاركة في المناطق الساحلية التي تعاني بشكل خاص من أزمة السكن. وفي شارع (غران فيا) بالعاصمة مدريد، وهو من شوارع التسوق الرئيسية في العاصمة، هتف المتظاهرون فرحاً عندما أغلقت متاجر مثل بريمارك وإتش اند إم وبول اند بير أبوابها وسط حضور مكثف لقوات مكافحة الشغب. وأغلقت متاجر كثيرة في برشلونة أبوابها ووضعت ألواحاً خشبية على واجهاتها تحسباً لوقوع اضطرابات.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى عجز يبلغ نحو 750 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028. ومع تراجع عدد القادرين على شراء منزل، ارتفعت الإيجارات بشدة. ويشير مجلس الشباب الإسباني إلى أن متوسط الإيجارات يبلغ 1176 يورو (1315 دولارا)، وهو ما يعادل قرابة 98.7 بالمئة من متوسط الراتب الشهري للشباب في إسبانيا.

وتعرضت خطط تنظيم مسيرات احتجاجية ضخمة في فترة ما بعد الظهر للتهديد بسبب عاصفتين قويتين، أُطلق عليهما (تشارلز) و(برونا)، حيث اضطرت النقابات لتعليق مظاهرة في مدينة قادش الساحلية الجنوبية. وقال اتحاد المستأجرين إنه لا يزال يتوقع أن تصل المشاركة في الإضراب إلى خمسة ملايين شخص بحلول نهاية اليوم. وتشير بيانات معهد الإحصاء الوطني إلى أن عدد العمال في إسبانيا يبلغ نحو 23 مليونا.

وتوضح بيانات نقابتي يو.جي.تي وسي.سي.أو.أو أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 90 بالمئة في الموانئ وقطاع السيارات، مع الإبلاغ عن