آيزنكوت يحذر نتنياهو من خطوات أمنية خطيرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف غادي آيزنكوت، مساء الأربعاء، رسالة تحذيرية إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بالامتناع عن اتخاذ خطوات أمنية خطيرة خلال المرحلة الانتقالية. وحذر آيزنكوت من تداعيات نشر قوات أمنية في غياب تهديد مباشر وفوري، ومن إقحام المؤسسة الأمنية في صراع دستوري قد يقوّض ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة.

وقال آيزنكوت، في بيان كشف فيه عن مضمون رسالته إلى نتنياهو، إن إسرائيل تواجه واقعاً أمنياً معقداً ومتقلباً. وأشار إلى أن تقارير ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة أثارت قلقاً بالغاً بشأن إقحام اعتبارات خارجية في القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل، دون تحديد طبيعة تلك الاعتبارات أو الجهات التي تقف وراءها.

وأوضح أنه تواصل مع نتنياهو بشأن مسؤولياته والتزاماته الأمنية والرسمية خلال المرحلة الحالية، مطالباً إياه بالتحلي بالمسؤولية الوطنية وضبط النفس والحذر إزاء اتخاذ قرارات يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية. وجاء في الرسالة: "في هذه الفترة الحساسة، أنت مدعو للتحلي بالمسؤولية الوطنية. توخَّ ضبط النفس والحذر فيما يخص الخطوات الخطيرة، وهي إجراءات يمكن بالتأكيد تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية".

وشدد آيزنكوت على ضرورة عدم تقويض ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة وآليات اتخاذ القرار، محذراً من أن نشر قوات أمنية في غياب تهديد مباشر وفوري وعاجل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم. كما حذر نتنياهو من وضع قادة المؤسسة الأمنية في مواجهة صراع دستوري حاد، أو تركهم في حالة من الغموض بشأن التعليمات التي يتعين عليهم تنفيذها والمسار القانوني الواجب اتباعه. وقال في رسالته: "لا تضع قادة المؤسسة الأمنية في موقف يتسم بصراع دستوري حاد، ولا تتركهم في حالة من الحيرة بشأن ما هو مطلوب منهم وما هو المسار الصحيح للعمل"، داعياً إلى تمكينهم من أداء مهامهم بعيداً عن أي غموض أو ارتياب.

تأتي رسالة آيزنكوت في ظل تصاعد التوتر السياسي والأمني بينه وبين نتنياهو، وسط حديث في إسرائيل عن احتمال اتخاذ خطوات عسكرية جديدة ضد إيران، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع. وكان نتنياهو قد حذر، الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد، من ضغوط دولية محتملة على إسرائيل للقبول بإيران نووية، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية، ولا سيما التهديد الإيراني. ورد آيزنكوت على خطاب نتنياهو باتهامه باستغلال مناسبة رسمية لتحقيق مكاسب سياسية وتأجيج الانقسامات الداخلية، واصفاً خطابه بأنه "مخزٍ" ومثير للانقسام، ومعتبراً أنه غير مؤهل للبقاء في منصبه.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار المشاورات لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعدما كلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، آيزنكوت بهذه المهمة، إثر حصوله على توصية 67 عضواً في الكنيست، مقابل 46 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو. وكان معسكر آيزنكوت قد حقق، الأربعاء، مكسباً برلمانياً بعد إقرار تشكيل اللجنة المنظمة للكنيست بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، ما يمنحه نفوذاً على تشكيل اللجان البرلمانية وإدارة جدول الأعمال التشريعي. وبادرت اللجنة، عقب تشكيلها، إلى تعيين رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وأفيسار بن حورين رئيساً للجنة المالية المؤقتة، في خطوة تعزز سيطرة المعسكر المناوئ لنتنياهو على مفاصل العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التطور بالتوازي مع مساعي معسكر آيزنكوت لإقرار سلسلة إجراءات تستهدف سياسات حكومة نتنياهو، بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتراجع عن تعديلات قضائية مثيرة للجدل.