مليار دولار استثمارات في الصرف الصحي بلبنان.. ومعالجة 5% فقط: أين تذهب الأموال؟

على الرغم من تجاوز الاستثمارات في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي في لبنان المليار دولار، لا تتجاوز نسبة المياه المعالجة فعلياً 5% فقط. هذا ما كشفه نقاش موسع خلال طاولة حوار بعنوان "الإصلاح التحوّلي وحوكمة قطاع الصرف الصحي في لبنان"، عُقدت مؤخراً في جامعة القديس يوسف ببيروت، برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه جو صدّي.

ناقش المجتمعون الفجوة الكبيرة بين حجم الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية للقطاع والخدمة المتدنية التي تصل للمواطنين. وبحسب تقييمات عُرضت خلال اللقاء، الذي نظمه المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية بالشراكة مع مركز فيليب سالم للدراسات السياسية اللبنانية وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت، فإن 5% فقط من مياه الصرف الصحي في لبنان تخضع للمعالجة الفعلية، رغم أن الالتزامات المالية بين عامي 1992 و2018 تجاوزت المليار دولار، شملت عقوداً ممنوحة واستملاكات للأراضي.

شارك في اللقاء شخصيات بارزة منها وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، والنواب إبراهيم منيمنة، ونجاة عون صليبا، وملحم خلف، والمدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الدكتور ربيع خليفة، والقاضي عبد الرضا ناصر ممثلاً رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارات والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية والبلديات والأوساط الأكاديمية والخبراء والمغتربين والمجتمعات المحلية.

أرقام تكشف الفجوة:

وفقاً لورقة بحثية بعنوان "السياسة في الصرف الصحي" (Politics Down the Drain) أعدّتها النائبة نجاة عون صليبا ورشاد رافع لصالح المعهد، فإن 5% فقط من مياه الصرف الصحي في لبنان كانت تُعالَج فعلياً. وأظهر تقييم لـ96 محطة معالجة قائمة سعة مركّبة تبلغ نحو 146 مليون متر مكعب سنوياً، بينما المعالجة الفعلية التي تم التحقق منها لا تتجاوز 16.5 مليون متر مكعب. وتشير الورقة إلى أن تحسين 23 محطة قائمة يمكن أن يرفع المعالجة الفعلية إلى نحو 64 مليون متر مكعب سنوياً دون الحاجة لإنشاء منشآت جديدة. وتستند الورقة في أرقام الالتزامات إلى تقرير مجلس الإنماء والإعمار لعام 2018، وتذكر أن تقرير ديوان المحاسبة الخاص للعام 2025 يحدد 42 محطة نفذتها البلديات، معظمها خارج الخدمة.

عينبال نموذجاً للخلل:

توقفت المناقشات عند محطة عينبال في الشوف كمثال حي على المشكلة. فالمحطة، المصممة لمعالجة 2200 متر مكعب يومياً، تستقبل في فصل الشتاء ما يصل إلى 4500 متر مكعب بسبب دخول مياه الأمطار إلى شبكة الصرف. هذا الضغط، إلى جانب ضعف الصيانة ونقص التمويل التشغيلي، يؤدي إلى تدفق مياه غير معالجة بشكل كافٍ إلى نهر يعبر وادي بعقلين، مما يؤثر سلباً على المطاعم والمزارع والأنشطة السياحية البيئية التي تعتمد عليها مئات العائلات.

أوضحت الورقة أن تدخلاً مدنياً لدى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أدى إلى أعمال صيانة وإزالة الحمأة وتأمين مستلزمات المعالجة، مما أعاد المحطة للعمل. لكن زيارات ميدانية لاحقة كشفت استمرار تسرب مياه غير معالجة بشكل كافٍ إلى النهر. وخلصت إلى أن إعادة تشغيل الآلات لا تعالج مشكلة وصلات مياه الأمطار، ولا غياب التمويل المستدام، ولا تشتت المسؤولية المؤسسية.

تداخل المسؤوليات وغياب المساءلة:

تناول النقاش أيضاً تداخل المسؤوليات بين الجهات المعنية: وزارة الطاقة والمياه (التي ترسم السياسات)، مجلس الإنماء والإعمار (الذي ينفذ البنى التحتية)، مؤسسات المياه الإقليمية (المسؤولة عن التشغيل والصيانة)، والبلديات. وأشار المشاركون إلى ضعف المساءلة والتنسيق، والاعتماد المستمر على التمويل الخارجي لتشغيل المحطات وصيانتها. وتوضح الورقة أن رسوم الصرف الصحي أقل بكثير من كلفة التشغيل، وأن الانهيار الاقتصادي أضعف قدرة الأسر على الدفع، مما يجعل المعالجة المستدامة غير ممكنة دون دعم خارجي في ظل نموذج التمويل الحالي.

نحو إصلاح مؤسسي شامل:

انطلق البحث من ضرورة الانتقال من إصلاح الأعطال التقنية إلى إصلاح مؤسسي أعمق، يربط الحوكمة بالمساءلة والتمويل المستدام، ويعزز قدرة الدولة على تقديم الخدمات. وطرح المشاركون أهمية التكامل بين الإصلاح السياسي والإداري والتعافي الاقتصادي كمسارات مترابطة لإعادة بناء مؤسسات قادرة على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين. وخلص النقاش إلى أن نجاح الإصلاح لا يُقاس بحجم الاستثمارات أو عدد المنشآت المنجزة، بل بقدرة المؤسسات العامة على تحويلها إلى خدمات مستدامة، ومدى خضوعها للمساءلة عن النتائج.