أبوظبي: مساحة سلام في زمن الحرب.. مفاوضات روسية أوكرانية برعاية أميركية تكشف تعقيدات السلام

تستحق أبوظبي الثناء على دورها في صنع مساحة للحوار بعيداً عن ضجيج الحرب، حيث نجحت في إعادة آلاف العائلات إلى بعضها. فالوسيط لا يملك فرض السلام، لكنه يستطيع حماية ما تبقى من إنسانية في أتون الصراع. تُظهر الصورة محادثات السلام الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة التي عُقدت في أبوظبي.

في أبوظبي، تلاقت الكلمات بينما كانت المسيّرات تتبادل مساراتها نحو المدن. وصف فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، محادثات العاشر والحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر بأنها جرت في «أجواء ودّية وعملية»، وشكر الإمارات على حسن تنظيمها. هذا المشهد يمثل مفارقة تاريخية؛ فالخصوم قد يختلفون على مصير قارة، لكنهم يتفقون على لياقة الجلوس إلى طاولة واحدة. ومع ذلك، فإن المسافة بين لياقة الجلوس وشجاعة التنازل أبعد مما تقيسه البيانات الدبلوماسية.

للمرة الثالثة هذا العام، بعد جولتي كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير، فتحت أبوظبي أبوابها لمفاوضات روسية أوكرانية برعاية أميركية. لم تسفر المفاوضات عن اتفاق يوقف المدافع حتى الآن، لكنها نجحت في إنقاذ حياة 8,537 أسيراً عبر سبع وعشرين وساطة إماراتية، كان آخرها تبادل 540 أسيراً في أكتوبر، مع تفاهم جديد على تبادل أوسع.

يتساءل المقال عن سبب اتفاق المتحاربين على إعادة الأسرى وعجزهم عن وقف الحرب التي تنتجهم. فإعادة إنسان إلى أهله لا تلزم دولة بالتخلي عن تصوراتها للأمن، بينما يتطلب السلام من كل طرف التنازل عن جزء من قوته لمستقبل غير مؤكد.

تكمن العقدة الأولى في أن الخلاف ليس على شروط اتفاق واحد، بل على ماهية الاتفاق نفسه. فكييف تفاوض لإنهاء الحرب والدفاع عن سيادتها، بينما تسعى موسكو لإعادة رسم النظام الأمني الأوروبي. وصف مصدر في الوفد الروسي التسوية الأوكرانية بأنها جانب تابع لهدف أوسع: بناء منظومة أمنية شاملة للقارة. هذا الطرح خطير، فحين تصبح حدود دولة بنداً في حسابات قارة، تخشى الدولة أن يتحول سلامها إلى صفقة بين قوى أكبر منها. هنا تستيقظ ذاكرة أوروبا على سؤال قديم: من يملك حق تقرير أمن الدول الصغيرة؟ موسكو لا تكتفي بطلب إنهاء المواجهة، بل تريد اعترافاً مكتوباً بأن حدود النفوذ جزء من قواعد اللعبة المقبلة.

أما العقدة الثانية، فتتعلق بترتيب الخطوات، وهو أمر يبدو إجرائياً لكنه سياسي بامتياز. تريد كييف وقف النار أولاً لتجميد خطوط القتال ومنع موسكو من اقتطاع ما تبقى من دونيتسك بالقوة. وترفض موسكو هدنة تراها فرصة لإعادة تسليح أوكرانيا، وتطلب حسم الترتيبات الأمنية قبل إسكات المدافع. هنا، لا يتفاوض الطرفان على موعد الصمت، بل على ما سيملكه كل منهما عندما يسود الصمت. ولذلك، تستمر الضربات على منشآت الطاقة، ويظل الميدان يكتب شروطه بينما تحاول الدبلوماسية محو آثاره. فالحرب ليست نقيض التفاوض دائماً؛ بل قد تصبح أداته الأكثر قسوة.

وتكمن العقدة الثالثة في أن ضمانة أحد الطرفين هي مصدر خوف للآخر. فكييف تريد تعهدات دفاعية ملزمة تردع غزواً جديداً، بينما تريد موسكو حياد أوكرانيا وقيوداً على تسليحها وطموحها الأطلسي. ما تسميه الأولى حماية، تسميه الثانية تطويقاً. وما تسميه الثانية طمأنينة، تراه الأولى انتقاصاً من سيادتها. وحتى خرائط دونباس لا يتفق عليها الطرفان؛ فإذا لم يتفقا على واقع الأرض، فكيف يوقعان على مستقبلها؟

من خارج الغرفة، كانت أوروبا حاضرة غائبة. وفود من عواصمها ومؤسساتها في أبوظبي، لكن بلا مقعد في المفاوضات الثلاثية. قال لافروف إنها تستطيع «الجلوس في الفندق». مفارقة أكبر من السخرية: روسيا تريد إعادة هندسة أمن أوروبا، ولا تريد الأوروبيين حول الطاولة ذاتها. أما واشنطن، فمن المقرر أن يتوجه مبعوثاها جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى موسكو للقاء بوتين، ثم إلى دبلن للقاء زيلينسكي على هامش اجتماع القادة الأوروبيين. كأن أبوظبي جمعت الأسئلة، بينما توزعت سلطة الإجابة بين العواصم.

لأبوظبي ما يستحق الاعتزاز بعيداً عن ضجيج المديح. لم تزعم أنها تملك قرار المتحاربين، لكنها صنعت مساحة يستطيعون دخولها، وأعادت آلافاً من العائلات إلى بعضها. فالوسيط لا يملك أن يهب السلام لمن لم يقرر دفع ثمنه، لكنه يستطيع أن يحمي ما بقي من إنسانية الحرب. ولعل أعظم ما تخبرنا به أبوظبي أن السلام لا يبدأ من التواقيع وحدها، بل من الإيمان بأن للإنسان حقاً في غد لا يُرهن لموازين المدافع. وقد يأتي يوم تتوقف فيه الحرب، لكن التاريخ لن يسأل فقط عمّن كسب الأرض، بل عمّن تأخر في إنقاذ الذين يسكنونها. فالأوطان ليست خطوطاً تُرسم على خرائط المفاوضين؛ الأوطان بشر، وإذا غاب البشر، فعلى أيّ أرضٍ سيوقّع المنتصرون سلامهم؟