صناعة الدواء اللبنانية: تقدم محدود وفجوة تجارية ضخمة بين الاستيراد والتصدير

على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الدوائية المحلية في لبنان، لا يزال الاعتماد على الاستيراد كبيرًا، مما يخلق فجوة واسعة بين قيمة الواردات والصادرات. فقد نجحت المصانع اللبنانية في زيادة حصتها السوقية من 7% قبل عام 2019 إلى ما يقارب 30% حاليًا، إلا أن الحاجة إلى الأدوية المستوردة تظل مرتفعة.

شكل إطلاق الحملة الوطنية لدعم صناعة الدواء اللبناني، برعاية السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، فرصة لإعادة التأكيد على أهمية هذه الصناعة في تعزيز الأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني. كما سلطت الحملة الضوء على ضرورة قيام الدولة بترجمة دعمها للمنتج المحلي إلى سياسات وإجراءات ملموسة تضمن استمرارية الإنتاج، وتعزز القدرة التنافسية، وتفتح آفاقًا أوسع في الأسواق الخارجية.

تضم نقابة مصانع الأدوية في لبنان، التي تأسست عام 2016، المصانع الحائزة إجازة استثمار مصنع للأدوية من وزارة الصحة العامة وفق أصول التصنيع الجيد. وتفيد رئيسة النقابة، كارول أبي كرم، بارتفاع عدد المصانع من 11 إلى 13 مصنعًا، مع توقع انضمام مصنع جديد قريبًا. ومع ذلك، فإن هذا التوسع لا يلغي الاعتماد الكبير على الخارج.

تكشف الأرقام الواردة في دليل الصادرات الصناعية عن قيمة استيراد بلغت نحو 11.73 مليار دولار خلال عشر سنوات (2016-2026)، مقابل صادرات تقارب 561.4 مليون دولار، مما يسجل عجزًا تراكميًا يقارب 11.17 مليار دولار. وقد شهد الاستيراد مستويات مرتفعة بين عامي 2016 و2019، قبل أن يبدأ بالتراجع منذ عام 2020، ليصل إلى أدنى مستوياته في 2022، ثم عاد للارتفاع تدريجيًا في السنوات التالية.

وتشكل الأدوية ذات الجرعات الصلبة غير المعقمة والمعدة للاستعمال الفموي الحصة الأكبر من الواردات، تليها المنتجات المناعية والأدوية المحتوية على الهرمونات. كما تشمل الواردات محاليل المعالجة الوريدية وغسيل الكلى واللقاحات البشرية.

على الرغم من التقدم المحرز، تواجه الصناعة الدوائية اللبنانية تحديات تتعلق بكلفة الإنتاج، وتوفير المواد الأولية والطاقة، والرسوم والضرائب، وصعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية ومتطلبات تسجيل الأدوية فيها. ودعت رئيسة النقابة إلى وضع استراتيجية وطنية ترتكز على دعم التصدير، وفتح أسواق جديدة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تسجيل الأدوية.

أشارت أبي كرم إلى أن الصناعة اللبنانية بدأت توسع حضورها في الأسواق العربية والخليجية والإفريقية والأوروبية، مع خطوات استثمارية مهمة، بما في ذلك استحواذ مصانع لبنانية على مصانع في فرنسا وإيطاليا، وبدء التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية، وحصول مصنع ثالث على الاعتماد الأوروبي للجودة.

يبقى التحدي الأساسي في تحويل الحملة الوطنية إلى سياسة اقتصادية وصحية متكاملة. فزيادة حصة الدواء المحلي تتطلب ضمان جودة الإنتاج وفاعليته، وتعزيز الرقابة الدوائية، وتسهيل تسجيل المنتجات، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، إلى جانب التزام الجهات الرسمية والضامنة إعطاء المنتج الوطني المؤهل الأفضلية. ولا يعني دعم الصناعة المحلية الاستغناء عن الدواء المستورد، بل بناء توازن يضمن تنوع الخيارات واستمرارية الإمدادات وتنافسية الأسعار.