من جرود البترون إلى الكورة: جمعيات "حزب الله" تحت المجهر الأمني

تتجه الأنظار نحو الأجهزة الأمنية والقضائية في قضية توقيف خمسة أشخاص في جرود البترون وبشري، والتي تتجاوز كونها حادثة أمنية عادية. فقد كشفت معطيات لاحقة عن أوراق وخطط عمل كانت بحوزة الموقوفين، تشمل مناطق مثل طرابلس والكورة، وتتضمن توزيع مجموعات وطلبات تسليح. هذه التفاصيل تثير فرضية وجود نشاط أمني منظم لحزب الله خارج مناطقه التقليدية، مما يستدعي تدقيقاً في طبيعة الأطر التي يتحرك من خلالها.

وبحسب المعلومات المتداولة، تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع للمهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات وصور لمجموعات. هذه المعطيات، إذا ثبتت صحتها، توحي بتحضير ميداني يستدعي معرفة الجهة المسؤولة عن هذه التحركات وأهدافها.

المثير للاهتمام هو أن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي تتخذ من بلدة بنهران في قضاء الكورة مقراً لها. هذه الجمعية، التي تأسست لرعاية وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لقرى شيعية في الكورة والبترون، تثير تساؤلات حول طبيعة أنشطتها ومدى ارتباطها بالمعطيات الأمنية المتداولة.

وتشبه هذه الحالة ما حدث مع جمعية "أخضر بلا حدود"، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها وفرت غطاءً لأنشطة "حزب الله" في الجنوب. هذه السابقة تبرز أهمية التدقيق في الجمعيات التي تعمل تحت عناوين مدنية أو اجتماعية، خاصة عندما تتقاطع أسماء منتسبيها مع معطيات أمنية.

في قضية البترون، تزداد أهمية هذا الجانب مع المعلومات عن وجود هواتف الموقوفين في مكان إقامتهم، ومحاولة سحبها قبل وصول القوى الأمنية، بالتزامن مع محاولة إتلاف الأوراق. هذه التفاصيل، إلى جانب خطط طرابلس والكورة، تجعل تحديد طبيعة ارتباط الموقوفين بالجمعية والجهة التي كلفتهم بتحركاتهم جزءاً أساسياً من التحقيق.

سياسياً، تابع رئيس الحكومة نواف سلام القضية، مؤكداً أن زمن غياب المساءلة قد انتهى. وترافقت المتابعة مع مطالبات بتوسيع التحقيق لكشف الجهة التي تقف خلف المجموعة، وعدم الاكتفاء بمحاسبة الموقوفين.

في المحصلة، تضع هذه القضية أمام الأجهزة الأمنية والقضائية ملفاً يتجاوز مجرد توقيف خمسة أشخاص، ليتعلق باحتمال استخدام أطر اجتماعية في أنشطة أمنية. التحقيق يتركز حالياً على أهداف الجولات الاستطلاعية وطبيعة الأوراق التي يحملونها، وكشف شبكة العلاقات والتكليفات هو ما سيحدد حقيقة ما كان يجري في الشمال.