تحقيقات موسعة حول مهمة استطلاعية لعناصر من "حزب الله" شمال لبنان تثير تساؤلات أمنية وسياسية

تتزايد التساؤلات وتتعمق التحقيقات حول قضية توقيف خمسة عناصر من «حزب الله» في المنطقة الجردية بين قضاءَي بشرّي والبترون شمال لبنان. تتركز التحقيقات على دوافع قيام هؤلاء العناصر بجولات في مناطق نائية وغير مأهولة، والأهداف التي كانوا يسعون لتحقيقها، مما يثير شكوكاً حول طبيعة نشاطهم والجهات التي تقف وراءه.

أفادت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» بأن التحقيقات لا تزال في مرحلة جمع المعلومات وتتوسع، مع التركيز على أسباب تنقل العناصر في المنطقة. وتشير المعلومات الأولية إلى أنهم كانوا في مهمة استطلاعية وإجراء مسح للمنطقة. وقد لوحظ أنهم لم يكونوا بمفردهم، بل كان هناك آخرون يواكبونهم عن بُعد، وتم سحب الهواتف من غرفة كانت تحوي أغراضهم بعد توقيف العناصر الخمسة.

أفاد الموقوفون بأنهم كانوا في المنطقة للسياحة، وهو ادعاء يثير علامات استفهام، خاصة وأن أحدهم يسكن في المنطقة بينما يتحدر الآخرون من الجنوب والبقاع. وتتزايد التساؤلات في ظل ضبط أوراق وخرائط بحوزتهم، ومحاولتهم تمزيق بعضها عند اقتراب دورية لقوى الأمن الداخلي. وتشير المعلومات إلى ميل لتوجيه الاتهامات لهم بصفتهم الشخصية وليس الحزبية، على غرار قضية تهريب المتفجرات.

تفتح فرضية الاستطلاع أسئلة حول الغاية من مسح المنطقة، وما إذا كان مرتبطاً بتحضيرات أو أهداف أمنية أو عسكرية، أو يتعلق بإنشاء مركز أمني أو عسكري.

سلام يتابع القضية ويؤكد عدم وجود سقف للتحقيقات

تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية من أنطاليا، حيث أجرى اتصالات بوزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله. وأكد سلام أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مشدداً على أن التحقيقات «لن يكون لها أي سقف سوى سقف القانون».

تحذيرات من «الكتائب» و«القوات» و«التيار الوطني الحر»

صعّد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل لهجته تجاه «حزب الله»، رابطاً القضية بسلسلة من الأحداث الأمنية والسياسية الأخيرة، معتبراً أن جر لبنان للحروب والتمرد على قرارات الدولة يشكل تهديداً للأمن القومي والسلم الأهلي.

حذّر حزب «القوات اللبنانية» من تحضيرات أمنية منظمة في المنطقة، مشيرين إلى أن الأوراق المضبوطة تتضمن أسماء مجموعات وتوزيعاً لعناصر وإشارات إلى أسلحة. وتساءل النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق عن أسباب وجود الموقوفين وطبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها، مطالبين بالتوسع في التحقيقات وتحديد المسؤوليات.

دعا «التيار الوطني الحر» الأجهزة الأمنية والقضائية إلى استكمال التحقيقات وكشف الملابسات، مؤكداً أن أمن المناطق يقع حصراً ضمن مسؤولية الدولة. وحذّر «التيار» من استغلال القضية للتحريض الطائفي أو المناطقي، داعياً إلى عدم تحويلها مادة لإثارة الانقسامات.