اغتيال النائب العراقي السابق العلواني في بيروت: هل هي رسالة سياسية أم ثأر عشائري؟

تُكثّف الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان تحقيقاتها لكشف ملابسات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر عليه داخل شقة سكنية في بيروت. وتشير المعطيات الأولية إلى استبعاد وجود دوافع مالية أو سرقة وراء الجريمة، مما يفتح الباب أمام فرضية الاغتيال السياسي.

يخضع لبناني موقوف حالياً للتحقيق، بينما تشير المعلومات إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، دون تحديد هويتهما الكاملة أو جنسيتهما بشكل قاطع.

تولي الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية اهتماماً بالغاً بهذه القضية، وقد استنكر رئيس الحكومة نواف سلام، الذي يزور أنطاليا للمشاركة في قمة المناخ، الجريمة بشدة، مشيداً بجهود الأجهزة القضائية والأمنية. وشدد سلام على أن "بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني"، مؤكداً على ضرورة حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية.

كُلّف النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مكتب الأمن القومي في شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي بإجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة. ويتولى المكتب استجواب الموقوف اللبناني، بالتوازي مع تتبع تحركات الشخصين اللذين غادرا لبنان وتحديد صلتهما بالضحية ودورهما المحتمل في الجريمة.

جريمة سياسية أم تصفية عشائرية؟

أوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن المعلومات المتوفرة تشير إلى الاشتباه بتورط ثلاثة أشخاص، بينهم الموقوف اللبناني وشخصان أجنبيان غادرا لبنان إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة. وأكد المصدر أن هويتهما الكاملة لم تُحدد بعد، ولم يُحسم ما إذا كانا سوريين أو عراقيين. وأضاف أن الشخصين حضرا إلى لبنان في اليوم نفسه الذي وصل فيه العلواني، وغادرا بعد الجريمة بساعات قليلة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية هواتفهما للمرة الأخيرة عند الحدود السورية.

وأفاد المصدر القضائي بأنه لا توجد حتى الآن أسباب مالية أو دوافع سرقة تفسّر الجريمة، مرجحاً فرضية الجريمة السياسية أو التصفية العشائرية، لكنه شدد على أن هذه مجرد فرضيات قيد التحقيق ولم تُحسم دوافع القتل أو تُكشف أدلة نهائية. ولفت إلى أن الجناة أخفوا هواتف المغدور وجواز سفره.

بالتوازي مع التحقيقات الأمنية، لا تزال جثة العلواني في أحد مستشفيات زحلة بالبقاع، حيث تخضع للمعاينة من قبل الأطباء الشرعيين وفحوص الحمض النووي لتأكيد الهوية عبر مطابقة العينات مع عينات من أفراد عائلته. وأوضح المصدر القضائي أن هذه الفحوص تأتي بعد تعرض الجثة لتغييرات وتشوه وانتفاخ نتيجة مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الجريمة قبل اكتشافها.

استدراج العلواني إلى بيروت

لم يكشف المصدر القضائي عن مضمون إفادة الموقوف اللبناني أو الدور المنسوب إليه، كما لم تتضمن المعلومات تفاصيل عن كيفية تنفيذ القتل. إلا أنه ألمح إلى أن الجناة استدرجوا العلواني من العراق إلى لبنان، واستأجروا الشقة التي أقام فيها وحولوها مسرحاً لجريمتهم، مما يعزز فرضية الاغتيال السياسي.

من جانبه، أكد السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني أن السفارة تنتظر التقرير النهائي من الأجهزة اللبنانية لإعلان ملابسات جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني. وقال لـ"وكالة الأنباء العراقية" (واع) إن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في القضية وكلف قاضياً خاصاً لمتابعتها، وأن السفارة على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمتابعة الملابسات.