تزايد الشبهات حول مخطط "خلية الجرود" التابعة لحزب الله

تتزايد الشكوك حول مخططات مشبوهة لحزب الله تتعلق بما يُعرف بـ "خلية الجرود"، في ظل تزايد الانتهاكات الأمنية الداخلية التي تواجهها السلطات اللبنانية. يأتي هذا التحدي الجديد، الذي وصف بالخطير والمستفز، من خلال خلية في جرود بشري والبترون، بالإضافة إلى جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في قلب بيروت الغربية، بغض النظر عن دوافعها وطبيعتها.

على الرغم من الأداء الأمني الإيجابي في اعتقال عناصر خلية حزب الله وضبطها، والذي تتسع معالمه مع توسيع التحقيقات وكشف خيوط متعددة في جريمة قتل النائب العراقي السابق، إلا أن المناخ الداخلي يعاني من ارتباك واضح. هذا الارتباك يأتي في ظل انتظار تطورات كبيرة مرتبطة بإعادة تشكيل السلطة في إسرائيل وتأثير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية على الدعم الأمريكي للملف اللبناني.

وقد زادت جولة السجالات المتعلقة بمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتصريحات وزير الدفاع، التي أثارت حملة موازية عليه، من إرباكات السلطة، وخاصة رئيس الجمهورية. وتشير هذه التطورات إلى احتمالية مزيد من الاستقطابات السياسية في الأيام القادمة. وفي هذا السياق، جاءت دفاعات رئيس الجمهورية ميشال عون عن الجيش لتؤكد على هذا المناخ المشدود، حيث شدد على "ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية". وأضاف عون أنه "لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب".

خلية "حزب الله" في الجانب الأمني

قفزت قضية توقيف "خلية" حزب الله إلى صدارة المشهد الداخلي، مع بروز معلومات جديدة تفيد بأنه بعد توقيف خمسة عناصر تابعين لـ"حزب الله" في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضائي البترون وبشري، تبيّن أن هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه.

وأضافت المعلومات أن عناصر الحزب كانوا سارعوا، عند وصول دورية قوى الأمن الداخلي إلى المكان الذي أوقفتهم فيه، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها. ولم يُحسم بعد ما إذا كانت هذه الأوراق تتضمن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتضح طبيعتها ومضمونها مع استكمال التحقيق. وأشارت المعلومات إلى أن عناصر آخرين كانوا مكلّفين بتأمين تحركات الخلية والتواصل المباشر معها، سارعوا إلى الفرار فور توقيفها، وأخذوا معهم أجهزة الاتصال ووثائق وخرائط.

وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"النهار"، تضمنت المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، خطتي عمل، إحداهما لطرابلس والأخرى للكورة، مع توزيع المهام على فرق، وطلبات للحصول على دعم وأسلحة، فضلاً عن معلومات عن مجموعات وصور. وهي معطيات، إذا ثبتت صحتها، لا تتصل بمجرد جمع معلومات عابر، بل توحي بتحضير ميداني يستحق معرفة الجهة التي تقف خلفه والهدف منه.

واللافت في هذا السياق أن معلومات خاصة تفيد بأن الموقوفين الخمسة جميعهم منتسبون إلى "الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس"، التي يتخذ مقرها من بلدة بنهران في قضاء الكورة مركزاً لها. والمقصود بالقرى الخمس، قرى شيعية في الكورة والبترون، أُنشئت الجمعية أساساً لرعايتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والإنمائية لها. لكن ورود أسماء منتسبين إليها في قضية تتضمن، وفق المعلومات المتداولة، خططاً ومجموعات وطلبات تسليح، يطرح تساؤلات تتجاوز نشاط الجمعية المعلن، ويفتح ملف الأطر المدنية والاجتماعية التي قد تتحول إلى قنوات لتنظيم حضور أمني وميداني.